الحقوقي علي حسين جاسم
القوانين بمختلف الدول الديمقراطية مفعلة منذ تاريخ نفاذها مستندةً بذلك الى ارادة الشعب المتمثلة بالسلطة التشريعية وقوة القانون الملزمة وهي اما ان تكون نافذة من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية او باثر رجعي او بتاريخ لاحق للنشر ولاتوجد مدد اخرى لنفاذ القوانين غير الذي ذكر وماعداه فهو تعطيل للقانون استبدل بمفردة التفعيل وعدم التفعيل وهو يتنافى مع مبادى وقيم الديمقراطية القائمة على اساس العدالة وحكم الشعب وان تغييب تلك الارادة لهو منحى خطير يجر بالبلدان نحو الهاوية والاستبداد والتفرد بالسلطة وهو ماتسير عليه معظم النظم الشمولية الديكتاتورية التي تبدا بالنهج السلمي التفاوضي ومن ثم تتجه شيئا فشيئاًًًًًًًً نحو الظلم والقمع وتكميم الافواه والغاء مبداً الفصل بين السلطات واستحواذ وتداخل سلطة على اخرى هذا الذي يؤدي الى مصادرة ارادة الامة ومخالفة المبدأ القانوني القائم على اساس "ان القانون لايلغى الا بقانون" ومادونه يعتبر تعدياً على الدستور والقوانيين النافذة مهما كانت التسميات والاعذار فهي كلمة حق اريد بها بها باطل وهذا ماتخشاه الشعوب حما الله شعبنا من كيد الكائدين وابعدنا عن اي مفاهيم خاطئة في ظل الدولة التحررية مابعد التغير.
https://telegram.me/buratha
