رأي في الأحداث

ماذا بعد الانتخابات؟ واستحقاقات المعركة القادمة

12585 00:26:00 2010-03-10

انتهى الصخب الإعلامي الذي تزامن مع الحملات الانتخابية وخف الضجيج وخرجت الأنفاس من احتباسها بعد أن انتهت العملية الانتخابية وخرج الشعب العراقي منتصراً لعمليته السياسية ومنتصراً لرغبته في الانعتاق من ركام السنين الماضية، وبغض النظر عن كل الملاحظات والخروقات التي رافقت العملية الانتخابية، فإن الجميع قد خرج من معركة التنافس الانتخابي إلى معركة تشكيل الحكومة، وآليات هذه المعركة تختلف عن آليات المعركة السابقة، إذ إن تلك كان الشعب هو المعني بها، ولهذا تمت وسط أجواء الدعاية والدعاية المضادة، وقد تضمنت الكثير من الضربات فوق الحزام وتحت الحزام، ولكن آلية معركة تشكيل الحكومة تختلف تماما فكلها سيجري في داخل الكواليس، والجدل الإعلامي الذي سيصاحب المشهد هو للضغط النفسي بغية دفع الجهة المتنافسة لارتكاب الخطأ المرجو منه من قبل الطرف المنافس له ليس إلا.

ويمكن لنا ان نلاحظ عدة معالم أساسية في المشهد المستخلص من المشهد الانتخابي:

أولاً: إن الإسلاميين في العراق هم الذين اكتسحوا الغالبية العظمى من المقاعد الانتخابية في الساحتين الشيعية والسنية، فلو كان المر ملحوظا في الائتلاف الوطني ودولة القانون، فإن القائمة العراقية تشير الأرقام المستخلصة إن العديد من مرشحيها الفائزين ينتمون إلى التيار الإسلامي السني والشيعي، وبالتالي فإن الجهد الذي بذلته أمريكا وبريطانيا وإسرائيل لكي يتم تقوية المشهد العلماني قد باء بالفشل الكبير.

ثانياً: إن النتائج المستخلصة تشير إلى إن قوائم البولاني وأياد جمال الدين لم يك لها نصيب يذكر، ويبقى للمرء أن يقرأ سبب دعمهما من قبل الدول الداعمة (أمريكا عبر السعودية)، فهم من المقطوع به لم يتوقعوا منهم أن يفوزوا ولكنهم في أغلب الظن تم طرحهم للتشويش ولزيادة الانقسام في الساحة الشيعية تحديداً.

ثالثاً: إن الوجود الشيعي في البرلمان فاز هذه المرة أكثر من نسبته في البرلمان السابق، فلحد الان تشير الأرقام إن نسبة المشاركة الشيعية في البرلمان الحالي من الائتلافين تزيد على نصف البرلمان بقليل، بينما كانت نسبتهما في السابق أقل من النصف.

رابعاً: إن الأرقام التي حظيت بها الكتل الفائزة هي متقاربة بحيث لا يمكن في غالبية الأحيان تأمين نصاب الأغلبية المطلقة (نصف+ واحد) في البرلمان إلا بناء على اتفاق لما لا يقل عن 3 كتل برلمانية، مع الأخذ بنظر الاعتبار حالة الغياب التي ستعود للبرلمان القادم كما كانت في السابق.

خامساً: إن الأرقام المتقاربة للكتل ستفرض ثقلا متميزا في تشكيل الحكومة القادمة، ولدينا هنا اعتبارين يجب أن يتم الالتفات إليهما مع الإشارة إلى إن العملية السياسية تتم بواقعية شديدة وقاسية في بعض الأحيان بعيداً عن الأمنيات والتمنيات، والاعتبارين هما:

أولا: الاعتبار القانوني

نحن أمام 3 حقائب لا أعتقد إنها قابلة للتفكيك، فعلى الجميع حملها معا، وهذه الحقائب رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب، وستكون وفق الترتيب التالي حتما:

انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب (أغلبية مطلقة لأعضاء البرلمان)

انتخاب هيئة رئاسة الجمهورية (ثلثي أعضاء المجلس)

انتخاب رئيس الوزراء (أغلبية مطلقة لأعضاء البرلمان)

والمشهد قطعا سينشد باتجاه رئاسة الجمهورية، فتأمين عدد الثلثين يحتاج لتوافق كبير قد لا يأتي به التحالف بين الأكراد ودولة القانون والائتلاف الوطني، فلو أخذنا الأرقام لحد اليوم فإن الائتلافين قد يحصلا على (160 إلى 170) مقعدا يزيد قليلا أو يقل قليلاً، والمشكلة إن الأكراد لم تتبق قوتهم كما كانت إذ إن التغيير النوشيرواني قد أخذ منهم مأخذا جدياً كما تشير المعلومات، وبالتالي فإن الرقي للرقم المطلوب سيكون بحاجة لمزيد من التحالفات ولو مع الكيانات الصغيرة جدا كالتوافق أو المنفردة مثل الكوتا المسيحية والمندائية والشبك والإيزدية.

وبناء عليه فإن العثور على توافق بهذا الحجم هو وحده الذي سيسمح بانتخاب رئيس وزراء جديد للعراق، وعليه فإن الاستحقاق الدستوري لموقع الكتلة الأكبر لا يمكن حصوله إلا من خلال توافق من هذا القبيل، وهذا أمامه عقبات كبيرة، مما يعني إن الكتلة الأكبر لا يمكن أخذها من خلال الأرقام الانتخابية وإنما جزما ستؤخذ من تشكيل الكتلة الأكبر بين الكتل الفائزة، ولهذا فإن فوز دولة القانون لوحده لن يعطيها هذا الاستحقاق، ولو حصل فإنه سيحصل شكليا فقط، وواجب دولة القانون الآن أن تفتش في تحالفاتها لكي تؤمن العدد المطلوب لها، وهو عسير للغاية.

ثانيا: الاعتبار السياسي

لقد فاز المالكي برئاسة الوزراء سابقا وهو يملك في الائتلاف السابق 8 أصوات فقط، ولكن التحالفات التي نظمها الائتلاف جعلته يفوز بالمنصب، ولهذا فإن اللاعب الحقيقي في مجال تشخيص المناصب القادمة ليس هو الرقم الانتخابي، وإنما هو القدرة على خلق تحالفات سياسية تتمكن من تحشيد الأصوات المطلوبة، وسنرى المشهد كالتالي:

الدستور ينص على الكتلة الأكبر، والكتلة الأكبر للوهلة الأولى هي دولة القانون لو استمرت وتيرة الأرقام الحالية على شاكلتها ليوم غد، وهي في أحسن الظروف لن تفوز بأكثر من تسعين مقعدا، ولهذا فلو أجرينا الاستحقاق الدستوري فسيجري تسميتها كمرشحة لتعيين رئيس الوزراء ولمدة شهر فقط، وبعدها سينتهي هذا الاستحقاق إن لم تستطع أن تؤمن الأصوات المطلوبة، وسيترك عندئذ لمن سيأتي بأصوات تمكنه من الإتيان بهذه الأصوات.

ولا نعتقد إن جميع الأطراف ستكون مستعدة لعبور أول عتبة في تشكيل الحكومة إن لم تضمن أن تسير الأمور كلها وفق منطق التحالفات، فلن يتم ترشيح رئيس مجلس ولا نائبين له إن لم يتم التأكد إن الحقائب الثلاثة محمولة معاً ويجري عليها التصويت سوية.

ووفقاً للمنطق الواقعي فإن حظوظ دولة القانون ستكون هي الأقل من بين جميع الكتل نتيجة لتجربتها السيئة جداً مع حلفائها قاطبة

 

محسن علي الجابري

النجف الأشرف ـ ثلمة العمارة

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
التعليقات
زيد!!!!!!!!!
2012-08-26
كاااااااااااااااااااااااااااااااااافي ممليتو خرب والله استحي من نفسي ومنكم صح ما بيهة شي واحد يعلق او ينطي راية بس ملينةةةةة محد يسمعنة شسوي يعني اكفش شعري مثل الجني لو شنو ملينة كافي سنة شنو شيعة شنو وزراء شنو مالكي شنو هاشمي شنو العراق العراق نفسة شنو احنة شنو العراقيين شنو شعلينة وربك شعلينة شيصير خلي يصير اهم شي عدناااااااااااا هو الصبر صح شو صبرنة لحد ما وصل بينة المطاف انه نشوف اخوية ينضبح كدام عيني وليش علمود جندي يحمي العراق ليش ليش كتلوك لان غضب الله عليك لان انت عرااااااااااااااااقي
راد
2010-09-09
ليكن في علم القوائم الشيعيه والتي تتبنى الفكر الشيعي ان منصب رئيس الوزراء اذا ذهب هذه المره فانه يذهب بلا رجعه الا بعد 35سنه اخرى الرجاء حسم الموضوع داخليا لان المؤامره هي سحب البساط من تحتكم بشعار شيعي (علاوي) والانقلاب اتي لا محاله من قبل البعثيين في نفس القائمه اللذين عودونا على هكذا انقلابات على الديمقراطيه اذ يابون الا ان يكونو على راس السلطه والسؤال لماذا القائمه العراقيه ترفض المالكي بشده لانه حارب الفكر البعثي اكثر من اي شخص اخر والعاقل يفهم
محمد الفيلي
2010-07-22
الى متى يبقى اتباع اهل البيت في العراق يقتلون ؟؟ ما ذنبهم ؟ لماذا السكوت ؟ هل لان الطبقه السياسيه التي تمثلهم قد انعدم فيهم الاحساس بالمسؤليه وانشغلوا بجمع اموال السحت والى متى يدفع اتباع ال البيت ثمن قيادلتهم السياسيه الفاشله ؟ سؤال يحتاج الى جواب
عمر العراقي
2010-05-18
الشعب العراقي طبق الديمقراطية وخرج للانتخابات وعبر عن رأيه وفازت العراقية ليس لها هذا الفوز بل لكل العراق وستوحد العراقيين وتوقف حمامات الدم وتدخلات ايران الفارسية ومجاولتها احتلال العراق وسيبقى العراق بلدا عربيا اسلاميا شامخا
مهجر
2010-04-24
النواصب أخذوا الوطن وطردونا منه وأعطونا الوطنية، آن الأوان أن نأخذ الوطن ونعطيهم الوطنية
ياسرالساعدي
2010-04-16
نحن نقف اجلال واكبار لمن ارادها وجعلها ائتلافين . احسبوها وتاملوها بلا انفعال ولا تعصب .فالحكمه من يعرف حجم التحدي . فالندع الاسماء والعناوين . ونبارك لمن يرسم الطريق لانه مبارك من واحد احد . هذه المشاركة الثانيه اتمنى ان ترى النور .
علاء الاسدي
2010-04-03
إن للأحزاب السياسية ولأنظمة الأحزاب دوراً أساسياً في عمل الأنظمة السياسية الديمقراطية، فالأحزاب السياسية الحرة والتعددية الحزبية هي عماد الأنظمة السياسية، بل هي مرآة للمجتمع وللأجواء السياسية الحاكمة فيه. فان مهمة الأحزاب السياسية في أي دولة ديمقراطية لاتقتصر على ممارسة السلطة، بل توفير مرآة صافية تعكس الواقع الاجتماعي للشعب. وإذا أردنا أن نتعلم كل شيء عن سياسية شعب ما وحكومته في بلد ديمقراطي أو ديكتاتوري لابد أن نلاحظ النظام الحزبي فيه؛ لأن في مثل هذا النظام تكمن مرآة الشعب وحكومته. إن تطور الأحزاب السياسية عدّل كثيراً من هيكلية الأنظمة السياسية، وظهرت آثاره على الطبيعة القانونية والسياسية للحكومات والدول. فالأنظمة السياسية التي تشهد ساحاتها تعددية حزبية تختلف بها الحياة السياسية عن تلك التي لم تشهد سوى نظام الحزب الواحد، أو النظام السياسي الخالي عن الكيان الحزبي وإن كان يصعب في الحياة السياسية أن نتصور نظاماً سياسياً لاوجود فيه للأحزاب، أو لأي تنظيم داخلي؛ لأن النظام الحزبي يلازم كل نظام سياسي سوى أنه مرة يكون له كيان وتركيبة معروفة، ومرة يكون له واقعية ووجود خفي وساري في بنية الدولة ولكن بدون أن يكون له تركيبة خاصة، كما في حكومات الأسر والقبائل، وعلى أي حال فإن الأنظمة السياسية تنقسم بحسب النظام الحزبي إلى ثلاثة أقسام مهمة هي: أولا: أنظمة الحزب الواحد وهو نظام سياسي ظهر في بداية القرن العشرين مع الثورة الشيوعية والأنظمة الفاشية، ثم انتشر في العالم وبالأخص في أُوربا الشرقية، ومن ثم بعض دول العالم الثالث بعد الحرب العالمية الثانية، وأبرز السمات الأساسية التي يتميز بها نظام الحزب الواحد هي: أ-أنه يتمثل بإقامة ديكتاتورية قوية تستند على آلة الحزب التي تسيطر على الشعب عن طريق فرض التنظيم الحزبي الحاكم وكل عقائده وأفكاره عليه، فهو يؤمن بوحدة الأيدلوجية وبأحادية السلطة. ب-أنه يؤدي إلى هيمنة الحزب الواحد على مؤسسات الدولة لها، ويقيد الحريات السياسية، فلايسمح بقيام أحزاب وتنظيمات أُخرى إلى جانب الحزب الحاكم، كما لايسمح أيضاً حتى بوجود تيارات يشكلها أعضاء الحزب في داخل الحزب نفسه؛ إذ المطلوب من المواطن أن يعمل من أجل مبادىء الحزب لاغير. ج-أنه يخضع القوات المسلحة (( جيش، بوليس، وشرطة سياسية كالأمن والمخابرات )) بشكل دائم لإرادة الحزب، وبالخصوص لإرادة قائد الحزب. وتعتبر أنظمة الحزب الواحد أنظمة خطيرة تعرض الإنسان والحياة الإنسانية كلها إلى الدمار، وأبرز أضرارها هي: 1- ان حكومة الحزب الواحد تكون عرضة للسقوط السريع، وسقوطها يعرض الدولة والشعب الى الفوضى واختلال النظام مدة ليست قصيرة من الزمن؛ وذلك لأن السياسة الديكتاتورية التي تقيم عليها نظام الحكم يفقدها الأصدقاء والموالين فضلاً عن تقريب الأعداء أو تحييدهم، بل غالباً تمارس في حق أبنائها وأقرب الناس إليها سياسة إرهابية عنيفة، فتصفيهم سياسياً أو جسدياً حتى اشتهر عبرها مثل (( الثورة تأكل أبناءها )). 2- كما تعاني دول الحزب الواحد من التخلف والجهل والتأخر العلمي والصناعي، بل وفي المجالات كافة لتحطيمها الكفاءات. 3- اتباع الأساليب السياسية الكاذبة والدجل والنفاق والابتعاد عن الأخلاق والقيم الإنسانية، بل وتسخير القانون والدين وكل مايمكن أن تسخره في سبيل الحكم. 4- التصفيات الجسدية المستمرة وكثرة السجون والمعتقلات واتباع كافة أساليب التعذيب الجسدي والنفسي لغرض إخضاع المعارضة لآراء الدولة. وقد مرّت بعض مساوىء الأنظمة الديكتاتورية في طيات الكتاب فلا نطيل. ثانيا: أنظمة الثنائية الحزبية وتعني وجود حزبين رئيسين يتنافسان على كسب أصوات الناخبين من أجل الوصول إلى السلطة(1)، ويتميز هذا النوع من الأنظمة بأنه: 1-يرتكز على أكثرية نيابية حزبية مستقرة مما يؤدي إلى استقرار سياسي وحكومي في البلد، وحياة ديمقراطية حرة. 2-الصراع السياسي في هذا النظام هو صراع معتدل خال من التطرف والعنف والقمع السلطوي، حيث يطمح كل حزب إلى ضم أكثرية آراء الرأي العام الشعبي إلى صوته للفوز بالانتخابات؛ ولهذا فإن التجربة السياسية لهذه الأنظمة السياسية برهنت على تمسكها ببمارسة سياسة معتدلة قائمة على آلة حزبية معتدلة أيضاً ولو نسبياً، وتعرف الدولة التي تتمتع بوجود الثنائية الحزبية من خلال توفر عدة شروط هي: أ-أن لايكون لأكثر من حزبين في أي وقت أمل بالوصول للسلطة أو استلام الحكم. ب-يجب أن يتمكن أحد هذين الحزبين من كسب الأكثرية اللازمة من آراء الجماهير، ويبقى في الحكم من دون أن يعتمد في ذلك على مساعدة حزب ثالث. ج-يجب أن يتناوب هذان الحزبان على الحكم خلال عدد من العقود. وأفضل النتائج التي تترتب على هذا النوع من النظام هو أنه يضمن لأبناء الشعب حياة برلمانية يسودها القانون والتنافس الحر على السلطة كما يوفر مجالات واسعة لنمو الكفاءات والتقدم العلمي والتكنولوجي إذا كانت الثنائية واقعية وحرة في نفس الوقت. ثالثا: أنظمة التعددية الحزبية (2) وتعني وجود عدد من الأحزاب السياسية – ثلاثة فما فوق – متقاربة في القوى والقدرات والتأثير على الرأي العام تحول دون حصول أحدها على أكثرية برلمانية دائمة ومطلقة تخوله الاستئثار بالسلطة؛ ولذلك تقيم تحالفاً سياسياً يحفظ التوازن في توزيع القدرة بين الأحزاب، فكل حزب يحظى بمقاعده بقدر ماله سلطة وتأثير في الشعب غالباًً، والنتائج المترتبة عليها تقارب نتائج أنظمة الثنائية الحزبية أو نفسها، وفي بعض الأحيان أحسن. وعلى أي حال فإن من طبيعة السياسة أن تكون غارقة باستمرار أو في غالب الأحيان في المباراة والصراع الإيجابي الدائم أو الغالب بين القوى السياسية والاجتماعية المتنافسة في الدولة. وهذا النزاع مما لابد منه في كل مجتمع بشري بعد أن ثبت عدم إمكان توحيد آراء الناس أو مواقفهم في نمط واحد لايقبل التعدد أو التغيير؛ إذ غالباً مايختلف الناس في الوسائل والأساليب والكيفية التي يرونها صحيحة لتطبيق المبادىء والأفكار حتى لو كانت أهدافهم واحدة، ومن هنا تنشأ مهمة الدولة، حيث تنشأ لكبح الصراع الحاد وتهذيب شذوذه والسعي لإيجاد حلول سلمية ومعادلة منصفة تعمل على إقناع كل الأطراف، وإيجاد صيغة مشتركة للتفاهم بينها، وإعطاء كل طرف دوراً أساسياً ملموساً في صنع القرار السياسي من خلال رؤيته وطريقته الخاصة في العمل بعيداً عن الاستبداد والتفرد واحتكار طرف واحد لحق الرأي والقرار، أي وظيفة الدولة تتلخص في تنظيم النزاع وتوجيهه ليحقق الأهداف العليا للشعب بدلاً من أن يكون آلة لقمعه ونشر الفوضى والفساد فيه. فوجود التوتر والنزاع حالة طبيعية ملازمة لجميع البشر إلاّ ماندر؛ نظراً لسعي كل إنسان لأن يستبد بالآخرين، ويستنفذ كل طاقاته وإمكاناته من أجل تسخير الأشياء لخدمته وخدمة مصالحه بدافع من الطمع والحرص والأنانية، وفي الحديث: (( من ملك استأثر )) (3) والنظام السياسي ينشأ لإزالة هذا التوتر الدائم القائم بين السياسة والدولة وسائر القوى والأطراف العاملة في الساحة. مقياس الديمقراطية وبالرغم من أن الأنظمة السياسية القائمة لحل هذا التوتر متعددة إلاّ أن المعيار الذي يمكن أن نتخذه مقياساً لمعرفة النظام السياسي الأفضل هو مدى قدرة النظام على حل هذا التوتر أو الحد منه، والمسألة هنا تصبح مشكلة بنفسها ومشكلة معقدة وصعبة؛ لأن النظام الذي لايتمكن من إيجاد الصيغة المعقولة لرفع الخصام والقضاء عليه يصبح هو في نفسه مشكلة أكبر وأزمة خطيرة أخطر من أصل النزاع؛ لأنه سوف يحول الدول وأجهزتها الحكومية إلى وسيلة لإثارة النزاع وتوسيع دائرته وتنويعه، كالأنظمة السياسية المستبدة فانها وإن جاءت في أصل وجودها تحمل هدفاً سلمياً يطمح لفرض الأمن والقضاء على الأزمة إلاّ أن طبيعة الاستبداد والأساليب التي يتبعها في الحكم هي في نفسها تشكل أزمة أكبر من أزمة الصراع السابق؛ لأنه صراع أكبر وأشمل على المجالات والأصعدة السياسية للشعب كافة. فلم يبق امامنا إلاّ أن القبول بالحل الديمقراطي الذي يبتني على مجموعة من الأُسس والمقومات التي قد لاتساعد على فرض كل الحل، ولكن بلاشك تمكننا من تحديده أو تجميد أكبره، وعدم مقدرتها على إيجاد معادلة كاملة للسلم بين السلطة والشعب ناشئ من اهتمامها ببعد واحد من أبعاد الإنسان، وهو المظهر الخارجي، حيث وضعت القانون وحمته بالبرلمان وفصل السلطات والتعددية الحزبية، ولم تلتفت في مكافحتها للأزمة الى البعد الداخلي للإنسان، وهو الضمير والوجدان والتهذيب الخلقي؛ ولذلك غالباً ماتتعرض إلى الشطحات الكبيرة وخلق الحروب والنزاعات الدائمة. وبذلك يبقى الحل الذي وضعه الإسلام لإيجاد العلاقة النزيهة بين السلطة السياسية والشعب هو الحل الصحيح البعيد عن التطرف أو النقص؛ لأنه لايكتفي بتهذيب جوارح الحاكم وأجهزته الحكومية بالقانون والتعددية الحزبية، بل يسري في ذلك ليربّي ضميره ووجدانه، ويدفع في نفسه حب الخير والمحبة والرحمة بالآخرين، وقد تقدم بحث ذلك مفصلاً في الأجزاء السابقة، مع ذلك فإننا سنذكر جملة من أبرز الخصائص الجوهرية المميزة للحكم الديمقراطي لتكون بأيدينا معياراً سليماً يمكننا أن نحكم على أي نظام سياسي أنه ديمقراطي أولاً، وهي: 1-يجب أن يتمتع أبناء الشعب في النظام الديمقراطي بالسلطة المطلقة بواسطة حقوق الانتخاب الحر. 2-يجب أن يكون هناك حزبان سياسيان كبيران على أقل تقدير لإعطاء فرصة للشعب في اختيار المرشحين في انتخابات نزيهة بعيدة عن الفرض والأجواء الضاغطة، وتجري في مواعيد تفصل بينها مدة معقولة. 3-يجب أن يضمن المجتمع الحريات المدنية لكل عضو فيه، وهي تشمل: حرية القول والصحافة والنشر والتجمع والسفر وتشكيل الأحزاب والمؤسسات بالإضافة إلى الحماية ضد الاعتقال والسجن دون محاكمة عادلة. 4-يجب أن توجه السياسة العامة للدولة نحو المصلحة العامة، وأن تسعى من أجل رفاه الشعب اجتماعياً واقتصادياً وتوفير الحماية والأمن له. 5-يجب على الدولة أن تقيم توازناً منصفاً في السلطة السياسية، فتوزع القدرات ومراكز القرار على جميع الأطراف الموجودة في البلد، وتحتم على الحكام أن يواجهوا دائماً معارضيهم في الهيئة التشريعية (( البرلمان أو المجلس النيابي أو القضاء )). كما يجب أن يتمكن جميع المواطنين من اللجوء إلى قضاء مستقل عن تأثير السلطة الحاكمة لدى أي نزاع ينشأ بين الحكومة والمواطنين. 6-يجب أن يكون من الممكن إجراء أي تغيير يطلبه الشعب في أي جزء من نظام الحكم حتى عزل الرئيس أو سحب الثقة منه بالأساليب السلمية وبواسطة إجراءات دستورية متفق عليها. هذه أهم مميزات الأنظمة الديمقراطية، وبدونها لايمكن أن نسمي النظام ديمقراطياً حتى لو تظاهر ببعض ذلك.
nasir alzaidi
2010-03-28
اود ان الفت النظر الى مسالة مهمة وهي ان انتخاب رئيس الجمهورية هو في المرحلة الاولى بالثلثين ولكن في حالة عدم حصول اي من المرشحين على هذه النسبة فيكون الانتخاب باعلى الاصوات وحتى لو كانت اقل من 51 بالمئة. وثانيا نحن امام تهديد بعثي كبير وبحاجة الى وحدة الصف والتعالي عن عن كل مايعكرهذه الوحدة للخروج بحكومة قوية ومن الافضل ان تكون بمرشح تسوية من داخل الائتلافين وليست حكومة مشاركة او محاصصة فالواجب عزل هؤلاء فقد مررنا بتجربة مريرة معهم حتى امتلات مؤسساتنا بالبعثيين اللذين لا هم لهم سوى التخريب ---
زاهر
2010-03-21
انا ممن انتخب الائتلاف وانا ائتلافي لحد العظم وانا وكثير ممن انتخبو الائتلاف قررنا ان نترك الائتلاف اذا تحالفو مع المالكي وازلامه من العبادي والعسكري والركابي وبقية جوقة الانس من العلاق بشقيهم الذي في البرلمان والذي في مجلس الرئاسة وارجو من هذا الموقع المحترم اذا كان لهم صوت عند السيد المجاهد عمار الحكيم ايصال هذه الرسالة لا تتحالف مع المالكي وحزبه فطبعهم الغدر وهم الان يريدون السلطة باي صورة وبعد ذلك تيعودون الى عادتهم الاولى من اقصاء وتفرد وتكبر وعنجهية واقول يا سيد عمار احلفك بشهيد المحراب
محمد الفيلي
2010-03-17
اقول مبروك للاخوه في حزب الدعوه فلقد حققوا احلام البعثيين للعوده للسلطه حيث اظهرت النتائج اليوم تقدم قائمة علاوي البعثي في المرتبه الاولى حيث عمل المالكي بنصيحة الاقزام سامي العسكري وحيدر العبادي بعدم خوض الانتخابات مع الائتلاف بقائمه واحده وهنا اقول من سوف يتحمل مسؤولية عوده حزب البعث الى السلطه ؟ والدماء التي سوف تراق ؟ لان اغلب الاخوه جماعة لندن سوف يهربون مع اموال السحت ويتركون المظلومين يواجهون ماكنه القتل البعثيه . شكرا لسامي العسكري شكرا لحيدر العبادي
علاء الاسدي
2010-03-17
تقارير اوروبية تحدثت عن مخطط اعدته المخابرات الامريكية بالتعاون مع جهاز المخابرات السعودية وبمشاركة بريطانية منذ عدة شهور، لضرب " الائتلاف الوطني العراقي " كممثل قوي ورئيس للشيعة في الانتخابات من خلال حملة اعلامية وتخصيص مئات الملايين من الدولارات لتنفيذ هذا المخطط . وحسب مصادر اوروبية فان هذا المخطط هو تكملة لمشروع " تفتيت " الكتلة الشيعية الكبيرة في البرلمان التي خططت له المخابرات الامريكية مع البريطانيين بالتنيسق مع السعودية التي بذلت مليارات الدولارات لضرب القوى والاحزاب الشيعية في العراق ، وهذا المخطط والاجهزة التي ارتبطت به لتنفيذه هو الذي حال دون انضمام " ائتلاف دولة القانون " الى " الائتلاف الوطني العراقي " منعا لوجود " كتلة شيعية كبيرة " النظام العربي السعودي، وانهاء مايعرف بـ " العقبة الكبرى " امام مخططات امريكية ويريطانية والمتمثلة بوجود الكتلة الشيعية الكبيرة ، حيث كانت هذه الكتلة تمثل في البرلمان العراقي ، الاغلبية الشيعية في العراق ، اما الان ، فان السنة نجحوا في امتلاك ولاول مرة " كتلة برلمانية سنية لاول مرة ، يتزعمها اياد علاوي الذي ارتضوه السنة ليراس قائمتهم ، بالرغم من انه " شيعي " ولكن السنة قالوا " انه اقرب الينا من الشيعة وهو شيعي بالاسم فقط " ، وخلال هذه الانتخابات اصطف السنة وراءه حتى غدا زعيم كتلة برلمانية سنية تضاهي قوة كتلتين شيعيتين انقسمتا بعد انشقاق " ائتلاف دولة القانون " من "الائتلاف الوطني العراقي" وبات يشكل قوة تتحكم بتحالفات الكتل والتحكم في اتجاهاتها .-- عن نهرين نت
محمد الخفاجي
2010-03-11
أخي محمد الفيلي تحياتي نعم فالكل يعلم بعنجهية العبادي والعسكري ولكن هؤلاء مدعومين ومقربين من المالكي فلذلك لاثقه بالمالكي بل شخصيات أخرى من الدعوه كالأديب أو من نفس القائمه كالشهرستاني . ثم من لايعلم من هو علاوي ومن يدعمه وماهي غاياته والحكومه ممكنه بدون علاوي لكن بمشاركة الأكراد والتوافق والأئتلاف والقانون بدون المالكي والعسكري والعبادي.
محمد الفيلي
2010-03-11
الى الاخ محمد الخفاجي اولا: انا مع رايك بان العسكري والعبادي شخصيات حزبيه ذو نظره ضيقه وتسعى الى مصالح وشخصية وهما اساس الفتنه بين الائتلافين . ثانيا : لاتعني الحكومه الوطنيه مشاركة الجميع فيها لان ذلك سيولد حكومه ضعيفه وذو اتجاهات متعدده فكيف يمكن مثلا لاياد علاوي مطيه حزب البعث واعراب الجزيره ان يكون فعلا في حكومه فيها ائتلاف القانون والوطني حيث سيعمل على افشلها بشتى السبل .
محمد الخفاجي
2010-03-11
أغلب من أنتخب الأتلاف الوطني يوافق على هذا التحليل بل هوأحد أهم مطالبنا بعدم الثقه بالمالكي والعبادي وعدم دعمهم.وليبحثوا عن حلفاء أخرين فلن ننسا أنهم صعدوا على أكتافنا عند ضعفهم ونالو منا عند قوتهم وتسلطهم.فاأئتلاف لن يجدد الثقه بالمالكي ومجموعته ولكن على أستعداد للتعاون مع شخصيات أخرى أكثر حكمه وبعد نظر.فعلى الأئتلاف التذكر من الماضي غير البعيد والذي يقول سيأتون لنا لكي نسلمهم الحكومه وبعد شهر واحد سيلاحقوننا وسحاربوننا.فلا حاجه لهذه الشراكه.وليذهب المالكي ويشكل الحكومه هو والعسكري والعبادي
محمد الخفاجي
2010-03-11
الى محمد الفيلي من تركيا كلامك صحيح في حالة حصول أحدى القوائم على 200 صوت وهذا غير متوفر لذلك أذا أستطاع المالكي لوحده جمع هذا العدد فليشكل الحكومه أما أنه لم يحصل على ذلك فيجب التحالف بين ثلاث قوائم على الأقل وهذه القوائم ومن أنتخبها لاتقبل ولاتثق بتسليم الجمل بما حمل للمالكي والعسكري وألا فنحن غير مجبرون لدعمكم لتتسلطوا علينا فمن أنتخب الأئتلاف لايقبل بالمالكي
محمد الفيلي
2010-03-11
الذي يطالب بمراجعة المحاصصه وتوزيع الوزراء حسب نسبة المقاعد يسعى الى تدمير العراق فالوزراء يجب ان يعينون من قبل رئيس الوزراء حتى يستطيع البرلمان ان يحاسبه في حالة الفشل .
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 66.62
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3030.3
ريال قطري 324.68
ريال سعودي 315.46
ليرة سورية 2.3
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.73
التعليقات
أبوجعفر : السلام على الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين.. ...
الموضوع :
قصة وهب النصراني وكيف انظم للأمام الحسين عليه السلام
بومحمد : لا فض فوك ليس كل من ينتسب الى ال البيت معصوم عن المعصية هناك ابن نوح وهناك ...
الموضوع :
ظاهرة مثيرة للجدل اسمها السيد اياد جمال الدين
حسام العرداوي : السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته السيد رئيس الوزراء المحترم. نحن من محافظة كربلاء قضاء الهنديه نشكو اليكم ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ابو حسنين : اذا صح الخبر نعتبر السيد عبد المهدي اهل للمسؤليه والرجل المناسب لهذه المرحله لننتضر نتمنى ان يكون ...
الموضوع :
عبد المهدي يرفض تولي هوشيار زيباري وزارة سيادية
حمود صالح : اداوم في حشد وزاره الدفاع تبعا لقياده فرقه الرابعه عشر ونطلب من وزاره الدفاع العراقيه بصرف الرواتب ...
الموضوع :
جدول رواتب قوى الامن الداخلي الجديد الذي سيتم اقراره هذا الاسبوع
امل حس : السلام عليكم اني مواطنة كنت موظفة في وزارةالمالية سنة1994.تعرضت للاضطهاد السياسي لكوني احمل الجنسية التبعية اﻻيرانية وجدتي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ساجد جميل كاظم : ساجد جميل كاضم خريح.ادارة واقتصاد قسم.ماليه ومصرفيه جامعة.القادسيه ...
الموضوع :
المالية تطلق استمارة التعيين على موقعها الالكتروني
بغداد : واحدة من امنياتي تحققت بقراءة هذا الخبر لاول مرة نشهد الية عمل علمية تواكب التطور ونسأل الله ...
الموضوع :
عبد المهدي يعلن خلاصة النتائج النهائية للترشيح على منصب وزير الكترونيا
مخلدنورالدين ابراهيم : سلام عليكم الى رىيس هيىه النزاهه وكاله الاستاذعزت /اني المواطن مخلدنورالدين ابراهيم اخوالشهيدمامون نورالدين ابراهيم واخوالمرحومه ودادنورالدين ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
أماني : مرحبأ... اني المواطنه اماني ولادتي العراق - بصره ذهبت مع زوجي الى برطانيا وأنجبت اصفالأ في برطانيا ...
الموضوع :
إطلاق موقع السفارة البريطانية في العراق – باللغة العربية
فيسبوك