رأي في الأحداث

من نصدق؟ حزب الدعوة أم سامي العسكري؟

6103 10:10:00 2009-07-29

كنت اتابع يوم امس قناة الحرة وأحاول أن أرصد منهجها في الترويج للمشروع الأمريكي في الانتخابات، وكانت الفقرة المختارة هي برنامج بالعراقي والموضوع المطروح هو مناقشة قانون البنى التحتية والمتحاورين هم النواب سامي العسكري وليلى الخفاجي وحسن الشمري مهدي الحافظ وما ان بدأ حديثه حتى فتح سامي العسكري نيرانه على المجلس الأعلى تحديداً ثم من معه من قوى سياسية رفضت القانون واتهمه بانه يريد اسقاط حكومة المالكي! من خلال اسقاط هذا القانون، وبالرغم من إن المتحدثين الآخرين كان حديثهم فنياً واقتصاديا بحتاً إلا إن النائب سامي العسكري ظل يدق على نفس الوتر مهدداً في الأخير بأنهم (ولم يوضح من؟ بالرغم من إنه كان يتكلم عن ائتلاف الاستاذ المالكي) يعدون الأوراق والوثائق لفضح محاولات المجلس ومن معه لاسقاط حكومة المالكي!! مع سوق مجموعة لا تحصى من الأقاويل التي تفتقر إلى الدقة على أقل التقادير إن لم أقل بأنها كانت كذباً صريحاً كما سأبين لاحقاً.

وقد استوقفتني شخصية سامي العسكري وبدأت أستعرض جانباً مما أعرفه في تأريخه فرأيته هو الأكثر تشنيجاً للأجواء بين المجلس الأعلى وحزب الدعوة منذ الأيام الاولى لسقوط ففي بداية الأمر عمل وبشكل مكثف من أجل ايجاد فاصلة بين الجهتين من أيام الجعفري محامياً عن التيار الصدري وطاعناً في المجلس لأنه هو السبب في توتير أوضاع الحكومة مع التيار!! وبعد ان استقرت الأمور مع المالكي ظل الرجل يمارس عملية الطعن وبشكل مباشر بالمجلس خاصة في الفترة التي كانت حكومة المالكي تقدمه بعنوانه مستشاراً للمالكي وبالرغم من النفي الذي صدر ظل العسكري يقدم نفسه بهذا العنوان ويُقدم ايضاً بهذا العنوان، وقد اخذ يهاجم المجلس بمناسبة وبغيرها مستغلا اخلاقية قادة المجلس الذين عرف عنهم بأنهم يترفعون عن مثل ذلك، ولم يهدا لفترة إلا حينما أصدر المجلس بياناً صريحاً عرى فيها بعض ما نسبه سامي العسكري وباسم حزب الدعوة فالتزم فترة بالسكوت ولكن عاد هذه الأيام لتمرير نفس النغمة وتكرارها.

ولهذا انطلقت لدي جملة من التساؤلات: ترى مالذي يجعله بهذا الموقف؟ وما الذي يريده بالضبط؟

فالساحة متجهة كلها باتجاه التوحد فلماذا سامي العسكري يتجه باتجاه التوتير والتفرقة؟

هل ثمة عقدة في هذا المجال؟ صحيح إن المجلس الأعلى تصدى اكثر من مرة لمنعه من تولي منصب وزير النقل وغيره من المناصب التنفيذية التي أرادها له المالكي، ولكن هل ثمة ما يبرر الهجوم المتكرر ودفعه الأمور باتجاه تعكير الأجواء في وقت لا توجد ادنى شكوك في إن المؤامرة السعودية الأمريكية تتجه باتجاه تفرقة صف الائتلاف! فهل يا ترى دخل العسكري في سلك هذه المؤامرة؟ أم أنها سذاجة منه؟ أم إنه البحث عن المنصب اللعين وثاراته؟ أم إنه محاولة التعبير عن القلق من الموقع المستقبلي؟

لا احتاج إلى تذكير سامي العسكري بأن هراء سعي المجلس الأعلى لإسقاط المالكي لا يصدق به حتى اطفال السياسة فما بالك بمن هم في كواليسها؟ فالمجلس قادر ومنذ مدة على ان يسقط المالكي لو أراد، ولقد رأينا موقفه السابق في الموازنة ومن بعده موقفه من رئاسة مجلس النواب واستعادة مجلس النواب لدوره الرقابي، وهو الموقف الذي أعرب بشكل واضح عن قدرتهم على دفع الأمور لأكثر من ذلك لو كانوا في صدد الاسقاط، ولكننا لم نر منه هذا الموقف أبداً بل رأينا العكس رأينا موقف الحماية خصوصا في المواضع الشائكة والأوقات الصعبة التي تخلى فيها حتى أصدقاء المالكي من الحزب عنه كان المجلس الأعلى هو الحامي والمنافح والمدافع، ليس لأن المالكي أعجوبة الزمان في الحكم، فما سجّل عليه من امور اكبر بكثير مما سجّل على الجعفري وللأسف الشديد، ولكن أحسب ان سياسة المجلس الأعلى المحافظة هي التي دأبت ان تلتزم بحدودها، نعم المجلس الأعلى ينتقد ويسدد ويلاحظ شانه شأن أية قوة سياسية معنية بمسار الامور وقد يخطا في نقده وقد يصيب ولكن شتان بين الانتقاد والاسقاط!

ثم أين عملية الاسقاط من تصدي المجلس الأعلى لقانون ما والمجلس الأعلى لم يخف وقوفه ضد القانون؟ فلقد استمعنا ومعنا كل من تابع جلسات مجلس النواب يومها إلى المداخلة المثيرة التي ألقاها الشيخ الصغير حول القانون والتي قلبت النقاشات من بعدها بالاتجاه المعاكس للقانون لكثرة ما أرعبهم الشيخ الصغير من محتوى القانون وسأشير بعد ذلك إليها، وأيضا الشيخ الصغير أعلن يوم الجمعة الماضية في صلاة الجمعة بانه هو الذي أوقف القانون وأسقطه، فلقد كان صريحاً كما عهدناه ومن يريد التفكير بالتسقيط لا يتعكز على قانون اليس كذلك يا أخينا العسكري؟

انصافا التزمت الخفاجي ومعها حسن الشمري والحافظ بطريقة حوار فنية وقانونية يمدحون عليها وقد أوضحوا فيها جوانب كثيرة من مآسي هكذا قوانين، وبالرغم من تاكيدهم إن الرفض لا ينطوي على سياسة، مع مخالفة طفيفة من الحافظ الذي اكد وجود الجانب السياسي في اسقاط القانون، وأنا اعتقد إن الجانب السياسي موجود حتما، ولكن لا على الطريقة التي حاول العسكري ان يتهرب من الحديث الفني والمالي إلى حديث حكاية السعلاة وأم السعف التي تعنون اليوم بالمؤامرة لاسقاط المالكي!فلاشك إن للمجلس الأعلى سياسته المالية والاقتصادية وإذا كان هو بطل اطفاء ديون العراق عبر جهد الدكتور عادل عبد المهدي في حكومة اياد علاوي مع نادي باريس وهو الذي أسس للتفاصيل اللاحقة التي انتهت إلى اطفاء هذه الديون، فلماذا لا يعارض قانوناً فيه كل هذا الحجم من الديون؟

وحتى لا نبقي الموضوع بعيدا عن كل تفاصيله أشير إلى ما فهمته من متابعتي للنقاشات التي جرت، وأبتدا بما أشار إليه الشيخ الصغير في مداخلته الأولى، فلقد قال إن القانون يتحدث عن سبعين مليار دولارا تدفع بالدين الآجل، خلا خمسة سنوات من تمام المشروع مما يرتب على العراق ابتداءا من سنة 2013 او 2014 دفع هذه الديون بمقدار 14 مليار دولارا في كل سنة فّاذا اضفنا إليها الفوائد والشروط الجزائية وما يرتبط بهما وما ندفعه من تعويضا للكويت وما ندفعه من ديون أخرى لا سيما وأن الكويت والسعودية لوحدهما تريد مبالغ ديون قد تصل إلى خمسين مليار دولار وما يمكن ان تفتح علينا من بوابات التعويض على جرائم صدام ووحدها امريكا تتحدث عن تعويضات قد تقترب من تريليون (ألف مليار) دولار فإن الرقم المرصود سنوياً يجب أن يكون ما لا يقل عن 17 مليار دولار فماذا يبقى للخزينة ان تمول من مشاريع ورواتب وما إلى ذلك، وما سيبقى لتنفقوه على الناس؟

وهذه الأرقام المرعبة التي تحدث عنها الشيخ الصغير أكد من بعدها لقد قدمنا اكثر من مرة مبلغ سبعين مليار دولار للوزارات ولكنها لم تنتج شيئا مما تقولون بانكم تريدون ان تبنوه فمنذ سنة 2004 ونحن ندفع لوزارة الاعمار لكي تبني المجمعات السكنية وهي لحد الان لم تتم إلا مجمعا واحدا من بين العشرات التي أخذت اموالها وأحالتها إلى المقاولين ووزارة الصحة التي دفعت إليها أموالا طائلة لكي تبني المستشفيات لم تتمكن لحد الان من بناء مستشفى واحد، فهل تريدون ان نطمئن من إن المبالغ التي ستأخذونها والتي ستتحكم بها الوزارات مرة أخرى سنجد فيها ما يمكن أن يشجعنا للموافقة على انفاق هذه المبالغ؟

ثم أشار إلى قضية جوهرية تتعلق بكيفية تأمين المبالغ لهذه الديون، فقال بصراحة لا نثق بالارقام التي تقدمها إلينا الحكومة، فلقد اظهرت جولة التراخيص عن مشكلة كبيرة في ثقتنا بما تقدمه لنا وزارة النفط من أرقام، فلقد تحدثت عن أنها تخمن أن تكون حقل الرميلة قادرة على ضخ ما يقرب من مليون وسبعمائة وخمسين برميلا في وقت كانت شركة بريتش بتروليوم تتحدث عن مليونين وثمانمائة وخمسين برميلاً، فإذا كانت الوزارة غير قادرة على تشخيص ما يوجد لديها كيف يمكن لنا أن نطمئن بانها ستعطينا أرقاماً دقيقة؟ انتم تريدون استثماراً والأوضاع التي تنفذونها تفتقر إلى هذه الرغبة، وإلا كيف تم رفض ما تقدمت به شركة اكسون بالرغم من سعرها العالي، فهي قدمت 4 دولارات والوزارة رفضتها ولانها في نفس الوقت لم تكن تعلم بأن حرمان العراق من الاستثمار النفطي من عرض أكسون لوحدها يبلغ خسارته عشرة ملايين دولار يوميا، وهذا امر لا ينظر إليه الوزير.

ثم من الذي يطمئننا بأن الأمور ستاخذ جانب خدمة المواطن، فالحكومة افتتحت قبل أيام المبنى الجديد لوزارة البلديات، والتوجه العام في مجلس النواب هو باتجاه حل الوزارة وتوزيع دوائرها على المحافظات، وهنا لا أريد أن اتعجل القول لكي اتحدث عن مخاوفنا بشان نزاهة التوزيع وشفافية ذلك!!

ما لم يذكره الشيخ الصغير ولعل الوقت لم يسعفه هو ما سمعته من بعض النواب، إذا كان مجلس النواب يتحرج ف اعطاء رئيس الوزراء المنتخب من قبله الموازنة السنوية ومبلغها أقل من سبعين مليار دولارا وإنما يسلمها إلى الحكومة بموجب قانون يحدد فيه آليات الصرف، إذن كيف يمكن للحكومة ان تطلب تسيم هذا المبلغ الكبير إلى موظف لم يعين بشكل رسمي بعد؟! فهو معين بالوكالة ولم يعرض على مجلس النواب لحد الان حتى يكون تعيينه رسميا؟

وما لم يذكره الشيخ الصغير هو إن القانون إن كان المراد به الاستثمار فما علاقة الاستثمار بالديون؟ فالاستثمار يجلب الأموال للعراق وللمستثمر آلياته القانونية في استحصال امواله بعيدا عن الخزانة العراقية، بينما القانون يريد الاقتراض بالدفع الآجل، مما يثير تساؤلا أعتقد بصحته ولكن الكلام المتخصص يبقى للقانونيين: فما أعرفه إن الديون هي من اختصاص وزارة المالية والبنك المركزي، فكيف تعرض الحكومة الأمر من خلال هيئة الاستثمار؟

انا اعتقد ان مثل هذه الامور حتى لو كانت تخفي وراءها جانباً سياسياً ولكنها تبقى محقة، فأي نائب يتقي القسم الذي أقسمه أمام الشعب يمكن له ان يتقدم وسط هذه الأجواء ليوافق على مثل هذا القانون؟!

ويبدو لي واضحاً إن معارضة المجلس تخفي وراءها قصة إن القانون إما لم يعرض على قيادات الائتلاف، بحيث نرى معارضة المجلس له، وهذا خرق واضح لقواعد العمل فيما بينهم لأن مبلغ سبعين مليار دولارا ليس بالرقم السهل الذي يمكن أن يمرر هكذا؟ وإما مرر بدون موافقة المجلس الأعلى، ولهذا لا أصدق ما قاله العسكري بأن وزير المالية قد وافق على القانون أثناء عرضه على مجلس الوزراء، ولعل هذا هو الذي جعل تقديم القانون من قبل اللجنة الاقتصادية التي يرأسها حيدر العبادي يخلو من قائمة التواقيع الوزارية، لأن هكذا قوانين عادة يجب ان تحظى بموافقة وزير المالية والتخطيط على الأقل.

وبعيداً عن القانون وظروفه أريد أن أرجع لسامي العسكري في حديثه بأنهم (ولم يقل من!!) يعدون لكشف الأوراق في وقت الانتخابات؟ فهل هذا الكلام تاكيد لكلامنا السابق بأن حزب الدعوة لا يزال لا يريد الدخول بائتلاف مع بقية القوى ويريد الانفراد بنفسه؟ أم إنه يغرد خارج السرب؟

حزب الدعوة في تاكيداته الأخيرة يؤكد إنه يريد الدخول بالائتلاف، وقواعده تتحدث خلاف ذلك؟ فمن نصدق؟ العسكري أم حزب الدعوة؟

محسن علي الجابري

النجف الأشرف ـ ثلمة العمارة

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
التعليقات
اسامة حسون
2015-08-23
المعتوه العسكري طالمابالحزب العميل (حزب الدعوة للمتعة) ويصرف ملايين لتبييض..... مرته فكم هو رجل سيد الرجال . و للسخرية هكذا الرجال يمدح بوطنية. كذاب. كذاب. فقط لان الاثنان بنفس المستوى في أسفل السافلين من الرجولة .
السيد صباح الموسوي
2010-08-04
العسكري والدعوه كلاهما سواء فلاناء ينضح بما فيه واللعنه ثم اللعنه على القوم الكاذبين0
احمد الوائلي
2009-09-02
سامي العسكري رجل متلون والذي لا يعرف حقيقه هذا شبه الرجل انه يتحين الفرص ضد المجلس الاعلى ولايفتك من نقد السيد باقر صولاغ بدون اي مسوغ واقول له اياك ايها العسكري ان تناطح العمالقه فانت قزم ليس بخلقك فحاشه لله ان نتدخل في اموره ولكنك قزم بتصرفاتك وان دلت على شي فانها تدل على همجيه ومصلحيه خاصه وانا اتعجب كيف سمح الدعاة ان يضعوا هذا الدخيل ان يكون بينهم فهو متلون وعمل مع الكل ولا استبعد ان المجلس الاعلى قد رفض انظمامه اليهم ويكرهم كل هذا الكره
ابو علي الزيدي
2009-08-10
الكل يعرف ولايختلف اثنان بان المشروع السياسي لشهيد المحراب الخالد قدس هو وحدة ارض العراق وتوزيع الحقوق المسلوبة على ابنائه بالتساو ي كذلك من ضمن ملامح المشروع السياسي هو استقلال المرجعية وعدم التعرض لها وهي بدورها تتبنى ان تكون ابا عادلا لكل العراقيين ايضا رد اعتبار الشهداء والمضحين كذلك كتابة دستور يحفظ كل حقوق الاقليات ايضا احترام الشعائر الدينية وبالاخص الشعائر الحسينية والمجلس تبنى رؤية واضحة وهي تبادل السلطة والحكم من خلال الانتخابات الحرة النزيهة وانا اقفول للعسكري كفى لقلة لسان ياعسكري 0
ابو احمد
2009-08-09
اريد ان اقول لسامي العسكري انه لولا وقوف المجلس الاعلى والدكتور عادل عبد المهدي الى جانب السيد المالكي يوم وقفت كل الكتل السياسيه ضده لاقصائه من رئاسة الوزراء ومن ضمنهم المقربين في حزب الدعوة لاصبح الان في خبر كان وتهجمك على المجلس الاعلى وللاسف يسر البعثيين والارهابيين وهو الحزب الوحيد الذي وقف بوجه اعداء العراق
Ayad
2009-08-01
اريد ان اقول لسامي العسكري باءن المجلس الاعلى طرح لم الشمل والتوحد ثانية تحت راية الحق دون مصالحة البعث ونحن جميعة نتمنى ان الله يهدي الاحزاب البقية للتوحد تحت راية الاءتلاف الذي هو مفتوح لكل الطواءف والاديان بشرط التزاماالعدالة وعدم ارجاع البعثين فكيف يتهم الاءتلاف الاصلي بالطاءفية اذا هذا ضلم ولماذا هناك بض الاخبار ن تكوين اءتلاف خارج الاءتلاف الاصل ان صحت الاخبار هذا يعتبر مساهمة بتفريق صفنا ومع الاسف تخريبهااتمنى ان الله يهدي الجميع لخير لان هناك اخبار بسعي احزاب بعثوهابية للتوحدوهنا نطلق انذار قوي وخصوصا لمن يفكرون بترك الاءتلاف الاصيل بالرجوع للمنطق ونطالب اءتلافنا بفدرالية الوسط والجنوب بقوة وندعوا لمضاهرات لهذا الشيء والموفقية من الله سبح وبركات ال البيت ع
Ayad
2009-08-01
اهم مطالبنا تتركز بفدرالية الوسط والجنوب للشيعة والي يكول عن الاءتلاف الاصل طاءفي ويصالح البعثوهابين هو من يريد ويصر على التفرقة وخل يروح ويلفة يم البعثوهابية الي يحب البعثوهابية شنيعة مو شيعي والي ثابت على الحق ومحاربة الضلم فقط يستحق كلمة شيعي موالي لعلي ولي الله اسد الاسود رافض المنافقين والضالمين وكاشفهما الي يريد شيعة العراق واحدة فليبقى بالاءتلاف والي يريد مصالحة البعث والنفاق فهو من يخرب يفرق ادعوا اءتلاف الاصل بالتوحد بالحق من دون مصالحة البعثوهابية وانتبهوا جيدا البعثوهابية الان يتحدون تحت راية الشر نطلق انذار واسع اتحدوا تحت راية الحق
ابو علي
2009-07-29
المجلس الاعلى وقياداته يتمتعون بدرجة عالية من الحنكة السياسية وهم يحللون المشاكل ويضعون الحلول المناسبة لها وهكذا تكون مواقفهم ثابتة واقرب الى ان تكون هي الاصح من غيرها ... كما اننا نثق بتلك القيادات لاسباب اولها انهم اصحاب عقيدة صحيحة راسخة ..وثانيا لانهم ينتهجون نهج الفقيه في مواقفهم على اقل تقدير كما ان لهم القدرة على تشخيص الكثير من المواضيع. من يقف قبال مواقف المجلس الاعلى اشك فيه ولااثق فيه ابدا .. نطلب من بعض السياسيين ان لاينظروا بفئوية وحزبية ضيقة ..كما ان اسم "حزب" يثير حساسية عندنا
ابو الصراحة الواقعية الهادفه
2009-07-29
باسمه تعالى كل كلمة في هذا الوقت الحساس لها رد فعلها لا هجوم بل نقاش هادف لا خلاف بل مباحثة تدقيق لاتوتر بل تحاليل موضوعيه للوصول الى أكفأ القرارات وهكذا وألا تستغل الحروف والتعابير والهمزات لغير صالح وحدتكم المرتقبه ولرب بحث بعض الامور بعد التحضيرات اللازمه خلف الكواليس لعدم اعكاس امور غير واقعية للمتابعين غير المتخصصين او الحيارى او من يتصيدوا بلهو الحديث وفقتم لوحدة قائمة على اعلى مستويات التفاهم الهادف الهادئ المخطط والله الموفق
وليد النجفي
2009-07-29
السلام عليكم نعم سامي العسكري صاحب الغاء الاذان والتنازل عن المولاة لاهل البيت والبرائة من اعدائهم ان كان الرجل لايعلم بفروع دينه العشر فكيف سيعرف من هو صديقه من عدوه هداك الله يا اخ يا عسكري بحق الامام العسكري
احمد الربيعي
2009-07-29
اريد اقول لسامي العسكري انك تهاجم المجلس الاعلى الذي هو الحزب الوحيد الذي لم يخترقه البعثيون ولم يروج لافكار بعثيه او يتصالح مع بعثيه...والعاقل يفهم بعد
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 66.49
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
أبوجعفر : السلام على الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين.. ...
الموضوع :
قصة وهب النصراني وكيف انظم للأمام الحسين عليه السلام
بومحمد : لا فض فوك ليس كل من ينتسب الى ال البيت معصوم عن المعصية هناك ابن نوح وهناك ...
الموضوع :
ظاهرة مثيرة للجدل اسمها السيد اياد جمال الدين
حسام العرداوي : السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته السيد رئيس الوزراء المحترم. نحن من محافظة كربلاء قضاء الهنديه نشكو اليكم ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ابو حسنين : اذا صح الخبر نعتبر السيد عبد المهدي اهل للمسؤليه والرجل المناسب لهذه المرحله لننتضر نتمنى ان يكون ...
الموضوع :
عبد المهدي يرفض تولي هوشيار زيباري وزارة سيادية
حمود صالح : اداوم في حشد وزاره الدفاع تبعا لقياده فرقه الرابعه عشر ونطلب من وزاره الدفاع العراقيه بصرف الرواتب ...
الموضوع :
جدول رواتب قوى الامن الداخلي الجديد الذي سيتم اقراره هذا الاسبوع
امل حس : السلام عليكم اني مواطنة كنت موظفة في وزارةالمالية سنة1994.تعرضت للاضطهاد السياسي لكوني احمل الجنسية التبعية اﻻيرانية وجدتي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ساجد جميل كاظم : ساجد جميل كاضم خريح.ادارة واقتصاد قسم.ماليه ومصرفيه جامعة.القادسيه ...
الموضوع :
المالية تطلق استمارة التعيين على موقعها الالكتروني
بغداد : واحدة من امنياتي تحققت بقراءة هذا الخبر لاول مرة نشهد الية عمل علمية تواكب التطور ونسأل الله ...
الموضوع :
عبد المهدي يعلن خلاصة النتائج النهائية للترشيح على منصب وزير الكترونيا
مخلدنورالدين ابراهيم : سلام عليكم الى رىيس هيىه النزاهه وكاله الاستاذعزت /اني المواطن مخلدنورالدين ابراهيم اخوالشهيدمامون نورالدين ابراهيم واخوالمرحومه ودادنورالدين ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
أماني : مرحبأ... اني المواطنه اماني ولادتي العراق - بصره ذهبت مع زوجي الى برطانيا وأنجبت اصفالأ في برطانيا ...
الموضوع :
إطلاق موقع السفارة البريطانية في العراق – باللغة العربية
فيسبوك