كثيراً ما يسأل الأخوة ويستفسرون ويلومون ويعاتبون ويشتكون من الأسباب التي تحول دون إلقاء القبض على بعض مسؤولي الدولة ممن يدور حولهم الكلام في مجالات الإرهاب، وممن يصدق عليهم لفظ إرهابيين، ولعل البعض منهم كما نرى اليوم في بعض التعليقات في بريد الوكالة ونعرف إنها أحاديث الشارع.
فمنذ زمن والمسؤولين يتحدثون عن أمثال عبد الناصر الجنابي وملفه الإرهابي وأمثاله كظافر العاني وعدنان الدليمي ونظرائهم إذن لماذا لا يتم اعتقالهم وطردهم من البرلمان و...و... إلخ.
الحقيقة إن السبب الوحيد في هذه القضايا يعود لمسألة قانونية بحتة مثبتة ببساطة في الدستور العراقي الذي قاتلنا من أجله وأقيمت الحكومة بناء على متطلباته.
هذا الدستور يا سادتي الأحبة يعطي لنواب البرلمان مثلهم مثل أي برلمان حر في العالم حصانة قانونية، ومشكلة دولتنا الكريمة تريد ان تقيم ديمقراطية دستورية حقيقية، لا ديمقراطية على طريقة الأنظمة الكارتونية، والدستور يا سادتي الكرام في نص خاص يمنح كل عضو برلمان حصانة قانونية تمنع أحداً ان يصل إليه إلا بالجرم المشهود.
ولكن الدستور وضع آلية محددة لرفع الحصانة عن النائب البرلماني وهي ان يصوّت على رفع الحصانة عنه مجلس النواب بالأغلبية المطلقة ــ أي نصف أعضاء المجلس الأصليين + 1 ــ مما يعني الحاجة إلى 138 عضواً لعملية التصويت هذه، وباعتبار إن الائتلاف لا يمتلك مثل هذا العدد فإنه بحاجة إلى الآخرين لكي يضمن العدد المطلوب لرفع الحصانة عن أي عضو يطالب به القضاء.
وفي حالة الارهابي عبد الناصر الجنابي فإن الائتلاف يحتاج إلى الاتفاق مع الاخوة الكورد حصراً لكي يمرر مثل هذا الموضوع او يتفق مع العراقية على فرض ان العراقية تصوت بكامل اعضائها وهذا ضرب من المستحيل، لان العراقية اثبتت رقما قياسيا في الغيابات المتأصلة لبعض أعضائها، ولهذا لا مناص من التفاهم مع التحالف الكردستاني ليتم توفير العدد المطلوب، وهذا التفاهم ليس بالضرورة سهلاً او بسيطاً لأسباب لا تخفى على من يفهم آلية التوافق مع الاخوة الكورد .
محسن الجابري
https://telegram.me/buratha
