أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الأحد، عن تمكنها من ضبط 169 معاملة قطع أراض سكنية مخصصة لحملة الشهادات العليا، تم توزيعها "لغير مستحقيها في محافظة ميسان.
وقالت الدائرة في بيان، إن "فريق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في ميسان تمكّن من ضبط مخالفات في عمل لجان التدقيق والتوزيع"، مشيرة إلى "شمول أشخاص من غير حملة الشهادات العليا وغير الموظفين في عملية توزيع قطع الأراضي الواقعة في مركز المحافظة المخصصة حصراً لحملة الشهادات العليا".
وأضافت، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بجميع المبرزات المضبوطة، وعرض الأوراق التحقيقية على قاضي محكمة تحقيق النزاهة في ميسان، الذي قرر تأليف لجنة لتدقيق الأسماء التي تم إدخالها في قرعة توزيع الأراضي من غير حملة الشهادات العليا، إضافة إلى تنظيم محضر بأسماء أعضاء لجان التدقيق والتوزيع في بلدية العمارة".
وفي سياق متصل، ذكرت الدائرة أن "فريق عمل من مكتب تحقيق ميسان تمكن من ضبط إضبارة أحد العقارات في مديرية التسجيل العقاري في المحافظة تم التلاعب والتزوير في نقل ملكيته وتسجيله باسم شخصٍ انتحل صفة المالك الأصلي مما ترتب عليه بيع العقار إلى أشخاصٍ آخرين".
وتابعت، أن "قاضي محكمة تحقيق النزاهة في المحافظة قرر وضع إشارة الحجز على العقار، وإصدار أمر قبض بحق المتهم الذي قام بعملية التزوير وفق أحكام 289 من قانون العقوبات، فضلاً عن إصدار أمر استقدام لخمسة من موظفي دائرة التسجيل العقاري الذين قاموا بعملية نقل ملكية العقار باسم المتهم المزور".
https://telegram.me/buratha
