كشفت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن كيفية استرداد الأمين العام الاسبق لوزارة الدفاع زياد القطان، من السلطات الاردنية، مشيرة الى تفاصيل ملفات الفساد المتورط بها القطان.
واعربت الهيئة في بيان صحفي عن "اسفها من بعض التصريحات التي أغفلت جهود هيئة النزاهة وسعيها الحثيث في تنظيم ملفَات استرداد المدان الامين العام والمدير العام لمديرية التسليح والتجهيز الأسبق في وزارة الدفاع زياد طارق القطان، التي استغرقت سنوات من العمل".
واكدت انه "كان للهيئة الدور الحيوي في استرداد المدان القطان الذي استغل طيلة السنوات السابقة جنسيـته البولندية التي وفرت له الحماية من الملاحقة على أراضيها، ولم تتمكن الهيئة من استرداده منها؛ بسبب جنسيته تلك على الرغم من المحاولات المتعددة التي قامت بها".
واوضحت الهيئة ان "دائرة الاسترداد في الهيئة، تمكنت من استرداد القطان، من السلطات الاردنية التي كانت تحتجزه، وإيداعه في أحد مراكز الشرطة في العاصمة بغداد".
وفي وقت سابق اليوم، كشف مصدر امني رفيع، ان استعادة الأمين العام الأسبق لوزارة الدفاع زياد القطان كان قبل ثلاثة اشهر، وليس الان كما جاء في اعلان مكتب رئيس الوزراء.
وأوضح المصدر "، ان "زياد القطان المدان بتهريب نحو 800 مليون دولار استُعيد عن طريق الانتربول الدولي، وتم التكتم عليه لدواعي قضائية وامنية، الا ان الإعلان عنه مع قرب الانتخابات كشف عن خطط دعائية انتخابية بحتة، وليس لها علاقة بالامور الأمنية والقضائية التي حذر منها مكتب رئيس الوزراء".
واضاف ان "الفريق الفني الساند لاسترداد أموال العراق المشكل في مكتب رئيس الوزراء نجح بإلقاء القبض على ستة مدانين ومتهمين باختلاس وتهريب الأموال الوطنية، لكن ربما يتم الإعلان عنهم مع اقتراب الحسم الانتخابي".
ورفض المصدر الادلاء بمزيد من المعلومات، لكنه اكد "وجود مدانين في سجن المنطقة الخضراء، لم يعلن عنهم".
وبينت الهيئة في بيانها أن القطان "مطلوب عن قضايا كانت قد حققت فيها هيئة النزاهة وصدرت بها أحكام قضائية باتة، وقد قامت دائرة الاسترداد بتنظيم عشرات ملفات الاسترداد بحقه ارسل منها 49 ملفاً إلى السلطة القضائية الأردنية بعد يومين اعتقاله في أراضيها بتاريخ 15 كانون الثاني 2017".
واشارت إلى أن "مجموع الأحكام القضائية الصادرة بحق القطان بلغت (650) سنة سجن، وأن الأموال المطالب بإعادتها قاربت 800 مليون دولار".
واشادت الهيئة بـ"جهود الجهات الساندة لعملها في استكمال الإجراءات التي كانت قد بدأتها قبل عدة سنواتٍ، ومنها رئاسة الادِّعاء العام، ووزارة الخارجية، ومديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية، وسفارة جمهورية العراق في عمان، والدائرة القانونيَّة في وزارة العدل، وبقية الجهات الأخرى".
يشار الى ان هيئة النزاهة أعلنت في 21 أيلول 2017، عن مصادقة محكمة التمييز في المملكة الأردنية الهاشمية على قرار تسليم القطَان إلى العراق بعد قيامها، بالتعاون مع الجهات المعنيَّة، بإعداد وتجهيز عشرات ملفَّات الاسترداد الصادرة بحقِّه، وإرسالها إلى الجانب الأردنيِ.
https://telegram.me/buratha
