عد خطيب جمعة النجف السيد صدر الدين القبانجي، اليوم الجمعة، أن قانون حظر حزب البعث من المشاركة في العملية السياسية "مطلب دستوري"، وفيما أكد أن مشاركة الحشد الشعبي بمعركة تحرير الموصل من سيطرة تنظيم (داعش) مرهونة بـ "مدى الحاجة له"، أشار الى أن الفساد المالي وراء عدم تسديد المستحقات الشرعية للفلاحين للأعوام الماضية.
وقال السيد القبانجي خلال خطبة صلاة الجمعة في الحسينية الفاطمية إن "هناك جدلاً حول مشاركة الحشد الشعبي في معارك تحرير الموصل"، مبيناً أن "الأولوية لتحرير الموصل ومشاركة الحشد الشعبي مرهونة بمدى الحاجة لمشاركته وهذا ما تقرره القيادة العامة للقوات المسلحة''.
وأعرب السيد القبانجي، عن رفضه "فرض فيتو على مشاركة الحشد الشعبي في معركة تحرير الموصل لأنه قائم تحت نظر وإشراف قيادة القوات المسلحة.
وتابع السيد القبانجي، "نحن نرفض الصيحات الإقليمية المطالبة بإلغاء قانون حظر حزب البعث من المشاركة السياسية في الحكومة العراقية بسبب سفك البعث لدماء العراقيين والأضرار بالعراق والمنطقة''، مشيراً الى، أن "حظر حزب البعث مطلب دستوري ويجب على مجلس النواب أن يمتلك حسا وطنيا في التفاعل مع مطالب الناس والتصويت على حظر حزب البعث''.
وفي شأن آخر، أوضح السيد القبانجي، أن "الفساد المالي وراء عدم تسديد المستحقات الشرعية للفلاحين على مدى ثلاثة أعوام وليست الأزمة المالية''، لافتاً الى، أن "تقليص الامتيازات يكفي لتسديد الحقوق الشرعية للفلاحين''.
وبشأن مؤتمر قمة الأمل العربية الذي عقد في موريتانيا أكد السيد القبانجي، أن "مؤتمر قمة الأمل العربية لم يصل الى الأداء المطلوب وكان مؤتمرا تقليديا''، منتقداً "القرارات التي صدرت من القمة التي كان أبرزها المصالحة مع إسرائيل والتنديد بالتدخل الإيراني بالشؤون العربية".
https://telegram.me/buratha
