تلقت براثا نيوز البيان التالي الذي وزعته عائلة الشاخوري في محافظة القطيف بشأن إعتقال أحد أبنائها السيد محمد كاظم الشاخوري في ظروف صعبة وهو مصاب بأطلاقات نارية.وفيما يلي نص البيان:
بيان صادر من عائلة الشاخوري بخصوص اعتقال ابنها السيد محمد كاظم
بسم الله الرحمن الرحيم
((وَتَعَاوَنُواْ عَلَى اْلْبِرِّ وَاْلتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى اْلْإِثْمِ وَاْلْعُدْوَانِ وَاْتَّقُواْ اْللهَ إِنَّ اْللهَ شَدِيدُ اْلْعِقَابِ)). صدق الله العلي العظيم.
إلى أصحاب الضمائر الحرة..
إلى المدافعين عن حقوق الإنسان أينما كانوا..
إلى كل من يؤلمهم هتك حق الإنسان والمساس بكرامته..
إلى كافة المنظمات والهيئات والمؤسسات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان المحلية والدولية..
نوجه نداء استغاثة عاجل ونستصرخكم للتدخل المباشر والفوري لدى سلطات المملكة العربية السعودية من أجل ضمان سلامة ابننا الشاب محمد كاظم جعفر الشاخوري ابن التسعة عشر ربيعاً، الذي تعرض للاعتقال في 27 من يوليو الحالي، في ظروف مثيرة للقلق، حيث أظهرت التسجيلات المرئية على مختلف المواقع الإعلامية محاصرة المتظاهرين السلميين بالآليات العسكرية الثقيلة وسُمع خلالها دوي اطلاق الأعيرة النارية.. وأشارت الوسائل الاعلامية استنادا لشهود عيان تعرض ابننا وآخرين لإصابات وصفت بالخطيرة.
لوهلة خاطفة طمأننا بيان وزارة الداخلية الصادر حول الحدث نفسه بتاريخ 27/7/2012م حيث نفى وقوع أية إصابات، لكن رفض السلطات المعنية السماح لنا برؤية ابننا والاطمئنان على صحته، وتعمد إخفاء مكان احتجازه أو علاجه هو مبعث قلقنا على مصيره وسلامته الجسدية والنفسية.
لقد أدرجت وزارة الداخلية في بلادنا ابننا الشاب اليافع ضمن قائمة المطلوبين 23 الصادرة في الثاني من يناير الماضي، مع مجموعة من أبناء المنطقة متهمة إياهم بالإرهاب وممارسة التخريب، دون تقديم أية إثباتات أو أدلة، وسعت لاعتقالهم ولم تتحرز عن تصفيتهم الجسدية كما حدث للشاب محمد صالح الزنادي، الذي تعرض لإصابات خطرة ومنذ اعتقاله في 29/4/1433هـ وحتى يومنا لم يسمح لأي من أفراد أسرته بلقائه كما لم يُقدم لمحاكمة عادلة علنية تضمن له حقوقه القانونية والإنسانية.. وهذا ما يدفعنا للاستنجاد بكم للسعي الجاد والحقيقي عبر الضغط على حكومة بلادنا وإلزامها بتوفير أقصى الضمانات من أجل سلامة ابننا ومَنْ معه، وأن تتاح لنا فرصة اللقاء به ومعرفة مكان احتجازه للاطمئنان عليه.
كما نذكركم أن ابننا كان قد أصدر بياناً توضيحياً في أعقاب صدور بيان الاتهام بحقه ومما جاء فيه ((يوم الاثنين الماضي فوجئتُ كما تفاجأ جميع أبناء مجتمعي ببيان وزارة الداخلية وتضمينه أسماء ثلاثة وعشرين شخصاً بينهم اسمي كأحد المطلوبين، وقد لفقت لنا التهم جزافاً ظلماً وزورا، ووصمنا بالإرهاب واتهمنا بحمل السلاح، في مسعى مكشوف لتبرئة المتورط بإطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين وإلصاق تهمة القتل بنا فضلاً عن التعدي على الممتلكات الخاصة والعامة.
من هنا أعلن للرأي العام المحلي والدولي أني مجرد شاب يافع لم أغادر مقاعد المدرسة الثانوية، شاركت في مظاهرات سلمية مطالبة بحقوق مشروعة وهذا كل جرمي وذنبي الذي تريد وزارة الداخلية أن تحاكمني بسببه على تهم باطلة جملة وتفصيلا)).
لقد أثبت الواقع الذي تعيشه بلادنا أن الأجهزة الأمنية لا تتورع من إطلاق الرصاص ضد المتظاهرين والمحتجين السلميين ودعاة الحرية والحقوق وقد فجعت عائلتنا باستشهاد ابننا السيد أكبر حسن الشاخوري(30 عاما) أثناء مظاهرة سلمية في الثامن من يوليو الجاري ليصل إجمالي ضحايا المظاهرات في بلادنا منذ نوفمبر الماضي إلى أحد عشر شهيدا ناهيك عن عشرات الجرحى والمصابين.
ولقد شاهد العالم كلّه الصور التي أثبتت تورّط الأجهزة الأمنية في محاولة اغتيال الفقيه آية الله الشيخ نمر النمر دون أن تحفظ له مكانته ورمزيته، وهو المعروف على مستوى العالم أنه يرفض العنف والإرهاب ويتمسّك بقوة الكلمة والرأي الحر، في نشاطه ضد الظلم ودفاعه عن الحريات ومطالبته بحقوق شعبه. فهذه الحوادث كلها قرائن تدعم خوفنا وقلقنا على مصير وحياة ابننا.
إننا نناشدكم الوقوف والتضامن معنا وبذل قصارى جهودكم من أجل حماية حياة ابننا وجميع أبناء المنطقة الذين يمرّون بمثل محنته، ويتعرضون لانتهاك حقوقهم الإنسانية، في ظل ظروف اعتقال قاسية، وتكتم مطلق على مكان احتجازهم، وإخفاء حقيقة أوضاعهم الصحية جسدياً ونفسياً، وخلاصة مطلبنا أن تتمكن عائلتنا من اللقاء بابنها كحق مشروع للمعتقل ولأسرته تكفله شرعة حقوق الإنسان وأن نمنح فرصة توكيل محام قانوني له لضمان حصوله على محاكمة عادلة وعلنية.
ولكم منا خالص الشكر ووافر الاحترام
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عائلة الشاخوري ـ محافظة القطيف
31/7/2012م
........................
6/5/801
ـــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
