الدكتور فاضل حسن شريف
عن تفسير الميسر: قال الله تعالى عن (أشهد أن) "فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ" ﴿آل عمران 52﴾ وَاشْهَدْ: وَ حرف استئنافية، اشْهَدْ فعل، بِأَنَّا: بِ حرف جر، أَنَّ حرف نصب، ا ضمير، أَنصَارِي: أَنصَارِ اسم، ى ضمير، الْحَوَارِيُّونَ: الْ اداة تعريف، حَوَارِيُّونَ اسم، الحَواريُّونَ: أصفياؤه و أنصاره، الحواريون: أصحاب النبي عيسى، وتلاميذه المخلصون، وأنصاره الذين قاموا يبشرون بدعوته من بعده، فلما استشعر عيسى منهم التصميم على الكفر نادى في أصحابه الخُلَّص: مَن يكون معي في نصرة دين الله؟ قال أصفياء عيسى: نحن أنصار دين الله والداعون إليه، صدَّقنا بالله واتبعناك، واشهد أنت يا عيسى بأنا مستسلمون لله بالتوحيد والطاعة، الحواريون كانوا مؤمنين بالله وكانوا مسلمين"وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ" (ال عمران 52) ان مفهوم الاسلام عند مفسرين مسلمين هو الاستسلام لله ورسله.
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيحاجج الناس برسالته وبأنه خاتم الرسل. وكذلك الامام علي عليه السلام سيذكرهم بأنه ولي الله الامام الوصي. جاء في تفسير الميزان للسيد الطباطبائي: قوله تبارك وتعالى "وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَـٰذَا غَافِلِينَ" ﴿الأعراف 172﴾ قوله: ﴿وأشهدهم على أنفسهم أ لست بربكم﴾ ينبئ عن فعل آخر إلهي تعلق بهم بعد ما أخذ بعضهم من بعض وفصل بين كل واحد منهم وغيره وهو إشهادهم على أنفسهم: والإشهاد على الشيء هو إحضار الشاهد عنده وإراءته حقيقته ليتحمله علما تحملا شهوديا فإشهادهم على أنفسهم هو إراءتهم حقيقة أنفسهم ليتحملوا ما أريد تحملهم من أمرها ثم يؤدوا ما تحملوه إذا سئلوا. وللنفس في كل ذي نفس جهات من التعلق والارتباط بغيرها يمكن أن يستشهد الإنسان على بعضها دون بعض غير أن قوله: "ألست بربكم" يوضح ما أشهدوا لأجله وأريد شهادتهم عليه: وهو أن يشهدوا ربوبيته سبحانه لهم فيؤدوها عند المسألة.
أن لا تكون شهادة أن محمدا رسول الله وأن عليا ولي الله محض هوى وتقليد أعمى، وانما هي اعتقاد راسخ ناتج من كتاب الله تعالى سونة نبيه وآله عليهم السلام. جاء في الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: قوله سبحانه وتعالى "قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَـٰذَا ۖ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ" ﴿الأنعام 150﴾ ولكي يتضح بطلان أقوالهم، ومراعاة لأسس القضاء والحكم الصحيح دعا المشركين ليأتوا بشهدائهم المعتبرين لو كان لهم، لكي يشهدوا لهم بأنّ الله هو الذي حرّم الحيوانات والزروع التي ادّعوا تحريمها، لهذا يقول: "قُلْ هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ هذا". ثمّ يضيف قائلا: إذا كانوا لا يملكون مثل هؤلاء الشهداء المعتبرين (ولا يملكون حتما) بل يكتفون بشهادتهم وادّعائهم أنفسهم فقط، فلا تشهد معهم ولا تؤيدهم في دعاويهم: "فَإِنْ شَهِدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ". اتضح ممّا قيل إنّه لا تناقض قطّ في الآية لو لوحظت مجموعة، وأمّا مطالبتهم بالشاهد في البداية ثمّ أمره تعالى بعدم قبول شهاداتهم، فلا يستتبع إشكالا، لأنّ المقصود هو الإشعار بأنّهم عاجزون عن إقامة الشهود المعتبرين على القطع واليقين، لأنّهم لا يمتلكون أيّ دليل من الأنبياء الإلهيين والكتب السماوية يسند تحريم هذه الأمور، ولهذا فإنّهم وحدهم الذين يدّعون هذه الأمور سيشهدون، ومن المعلوم أنّ مثل هذه الشهادة مرفوضة. هذا مضافا إلى أنّ جميع القرائن تشهد بأنّ هذه الأحكام ما هي إلّا أحكام مصطنعة مختلفة نابعة عن محض الهوى والتقليد الأعمى، ولا اعتبار لها مطلقا.
جاء في كتاب الشهادة بالولاية في الاذان للسيد علي الحسيني الميلاني: (الاذان): هو في اللغة العربية وفي القرآن والسنّة وفي الاستعمالات الفصيحة: الاعلان، أي الاعلام، "وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بالْحَجِّ" (الحج 27) أي أعلمهم بوجوب الحج، وأعلن وجوب الحج "فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ" (الاعراف 44) أي أعلن ونادى مناد بينهم، وهكذا في الاستعمالات الاُخرى. فالاذان أي الاعلان. (الشهادة): هي القول عن علم حاصل عن طريق البصر أو البصيرة، ولذا يعتبر في الشهادة أن تكون عن علم، فالشهادة عن ظنّ وشك لا تعتبر، فلو قال أشهد بأنّ هذا الكتاب لزيد وسُئل أتعلم؟ فإن قال: لا، أظن، ترد شهادته. وهذا العلم تارةً يكون عن طريق البصر فالانسان يرى بعينه أنّ هذا الكتاب مثلاً اشتراه زيد من السوق فكان ملكه، وتارة يشهد الانسان بشيء ولكنّ ذلك الشيء لا يرى وإنّما يراه بعين البصيرة فيشهد، كما هو الحال في الشهادة بوحدانيّة الله سبحانه وتعالى وبالمعاد والقيامة وغير ذلك من الاُمور التي يعلم الانسان بها علماً قطعيّاً، فيشهد بتلك الاُمور. (ولاية أمير المؤمنين):يعني القول بأولويّته بالناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلا فصل. فإذا ضممنا هذه الاُمور الثلاثة، لاحظوا، إذنْ، نعلن في الاذان، نعلن ونخبر الناس إخباراً عامّاً: بأنّا نعتقد بأولويّة علي بالناس بعد رسول الله. هذا معنى الشهادة بولاية علي في الاذان، أي نقول للناس، نقول للعالم، بأنّا نعتقد بولاية علي، بأولويته بالناس بعد رسول الله. وهذا القول قول عام، نعلن عنه على المآذن وغير المآذن، ونسمع العالمين بهذا الاعتقاد.
عن الشيخ صالح الكرباسي في موقع المجيب عن الشهادة الثالثة: تعريفها: قول (أشهد أن علياً أمير المؤمنين ولي الله)، أي ما يُسمّى بالشهادة الثالثة و التي أصبحت شعاراً للموالين للإمام أمير المؤمنين عليه السَّلام و شيعته، هي من الأمور التي تُثار بين فترة و أخرى من قبل بعض الجماعات بغرض شن حملة إعلامية على أتباع أهل البيت عليهم السَّلام الذين تمسكوا بولاء العترة الطاهرة. اول أذان بزيادة الشهادة الثالثة: ذكر الشيخ عبد الله المراغي و هو من أعلام علماء السنة في القرن السابع الهجري في كتابه (السلافة في أمر الخلافة) روايتين يمكن الوصول من خلالهما إلى تاريخ البدء بذكر الشهادة الثالثة في الأذان. الرواية الأولى: مضمونها أن الصحابي الجليل سلمان المحمدي أذّن بزيادة الشهادة الثالثة، فأنكر ذلك بعض الصحابة و رفعوا الشكوى إلى النبي صلَّى الله عليه و آله، لكنه صلَّى الله عليه و آله لم يأبه بهذه الشكوى بل جابههم بالتأنيب و أقرّ لسلمان هذه الزيادة و لم يعترض عليه ذلك. الرواية الثانية: إن الصحابي الجليل أبا ذر الغفاري أذّن بعد يوم الغدير فزاد الشهادة الثالثة و شهد بالولاية لعلي بن أبي طالب عليه السَّلام، فثار جمع ممن سمع الأذان و هرعوا إلى رسول الله صلَّى الله عليه و آله و شكوا إليه ما سمعوه من أبي ذر، إلا أن الرسول صلَّى الله عليه و آله لم يأبه بهم بل و بّخهم بقوله (أما و عيتم خطبتي يوم الغدير لعلي بالولاية؟). ثم عقّب كلامه صلَّى الله عليه و آله قائلاً (أما سمعتم قولي في أبي ذر: ما أظلّت الخضراء و لا أقلّت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر). هذا و ينبغي التنبيه على أن فقهاء الشيعة الإمامية أعزهم الله رغم قولهم برجحان ذكر الشهادة الثالثة في الأذان و الإقامة، إلا أنهم لم يعدّوها جزءً لهما، غير أن هناك من العلماء مَن لم يستبعد جزئيتها لهما، كما أن هناك من صرح بجزئيتها لهما.
تكملة للحلقة السابقة جاء في الموسوعة الإلكترونية لمدرسة أهل البيت عليهم السلام التابعة للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام عن الشهادة الثالثة: الفقهاء الذين رجحوا ذكرها: الشيخ يوسف البحراني (من أعلام القرن 12 ه): في كتابه (الحدائق الناضرة) وبعد أن نقل قول الشيخ الصدوق، ردّه بقول العلامة المجلسي، وعلّق على كلام المجلسي بـــ (ونِعْمَ ما قال). الوحيد البهبهاني (من أعلام القرن 1213): في حاشيته (الحاشية على مدارك الأحكام) قال: وممّا ذكرنا ظهر حال (محمّد وآله خير البريّة) و(أشهد أنّ عليا ولي الله) بأنّهما حرامان بقصد الدخول والجزئيّة للأذان لا بمجرّد الفعل، نعم توظيف الفعل في أثناء الأذان ربما يكون مكروها بحسب ظاهر اللفظ، أو كونه كلاما فيه، أو للتشبّه بالمفوّضة، إلاّ أنّه ورد في العمومات: أنّه متى ذكرتم محمدا فاذكروا آله، أو متى قلتم: محمد رسول الله فقولوا: علي ولي الله، كما رواه في الاحتجاج، فيكون حاله حال الصلاة على محمد وآله بعد قوله: (أشهد أنّ محمدا رسول الله) في كونه خارجا عن الفصول ومندوبا إليه عند ذكر محمد، فتأمّل جدّا انتهى. الميرزا القمّي (من أعلام القرن 1213 ه): في كتابه (غنائم الأيام) قال: وأمّا قول " اشهد أنّ عليًّا وليّ اللّه " و" أنّ محمّد وآله خير البريّة " فالظاهر الجواز، انتهى، وفي كتابه (منهاج الأحكام) قال مثله. السيد علي الطباطبائي (من أعلام القرن 1213): في كتابه (رياض المسائل) قال: ومنه يظهر جواز زيادة " أنّ محمّد وآله خير البريّة " وكذا " عليًّا وليّ اللّه "، مع عدم قصد الشرعيّة في خصوص الأذان وإلاّ فيحرم قطعًا انتهى. الفاضل النَراقي (من أعلام القرن1213 ه): في مصنّفه (مستند الشيعة) قال: صرّح جماعة ـ منهم الصدوق، والشيخ في المبسوط بأنّ الشهادة بالولاية ليست من أجزاء الأذان والإقامة الواجبة ولا المستحبّة، وكرهها بعضهم مع عدم اعتقاد مشروعيّتها للأذان، وحرّمها معه.ومنهم من حرّمها مطلقا، لخلوّ كيفيّتهما المنقولة، وصرّح في المبسوط بعدم الإثم وإن لم يكن من الأجزاء، ومفاده الجواز.ونفى المحدّث المجلسي في البحار البُعد عن كونها من الأجزاء المستحبة للأذان، واستحسنه بعض من تأخّر عنه، أقول: أمّا القول بالتحريم مطلقا فهو ممّا لا وجه له أصلاً، والأصل ينفيه أصالة الإباحة، وعمومات الحثّ على الشهادة بها تردّه، وليس من كيفيّتهما اشتراطُ التوالي وعدم الفصل بين فصولهما حتّى يخالفها الشهادة، كيف؟ ولا يحرم الكلامُ اللّغو بينهما فضلاً عن الحقّ وتوهُّمُ الجاهلِ الجزئيةَ غيرُ صالحٍ لإثبات الحرمة كما في سائر ما يتخلّل بينهما من الدعاء، بل التقصير على الجاهل حيث لم يتعلّم، بل وكذا التحريم مع اعتقاد المشروعيّة وأمّا القول بكراهتها: فإن اُريد بخصوصها، فلا وجه لها أيضا.وإن اُريد من حيث دخولها في التكلّم المنهيّ عنه في خلالهما، فلها وجه لولا المعارِض، ولكن تعارضه عمومات الحثّ على الشهادة مطلقا... فيبقى أصل الإِباحة سليما عن المزيل، بل الظاهر من شهادة الشيخ والفاضل والشهيد كما صرّح به في البحار ورود الأخبار بها في الأذان بخصوصه أيضا... وعلى هذا فلا بُعْد في القول باستحبابها فيه، للتسامح في أدلّته، وشذوذ أخبارها لا يمنع عن إثبات السنن بها، كيف؟ وتراهم كثيرا يجيبون عن الأخبار بالشذوذ، فيحملونها على الاستحباب، انتهى. الشيخ الجواهري محمد حسن النجفي (من أعلام القرن 13 ه): في شرحه (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام) قال بعد نقل قول الشيخ الصدوق والطوسي والمجلسي الثاني: إلاّ أنّه لا بأس بذكر ذلك لا على سبيل الجزئية عَمَلاً بالخبر المزبور يقصد رواية الاحتجاج، ولا يقدح مثله في المولاة والترتيب بل هي كالصلاة على محمد صلی الله عليه وآله وسلم عند سماع اسمه، وإلى ذلك أشارة العلامة الطباطبائي في منظومته، انتهى.
https://telegram.me/buratha
