اسـرار ومـلابسـات تـفجـير البرلـمـان واعترافات منفذيه
نشرت جريدة البينة البغدادية في عددها الصادر يوم 29/نيسان /2012 موضوعا غاية في الأهمية يتعلق بملابسات حادث تفجير مجلس النواب الذي وقع في 28 من تشرين الثاني الماضي 2011 قرب مقر مجلس النواب في المنطقة الخضراء بواسطة سيارة مفخخة ، وأسفر الانفجار عن اصابة عدد من المدنيين بينهم النائب عن التحالف الكردستاني مؤيد الطيب وعلى أثر التفجير شكل مجلس النواب لجنة تحقيقية للوقوف على اسبابه. وكان من المقرر ان تشهد جلسة مجلس النواب الأثنين الفائت قراءة تقرير اللجنة النيابية الخاصة بالتحقيق حول تفجير البرلمان والكشف عن أسماء الاشخاص والجهات التي تقف وراء التفجير...
مع القصة كما وردت في البينة:
كان يقود سيارته ذات الدفع الرباعي في منطقة العامرية بثقة وعيناه تلمعان... فالعامرية ضمن مناطق نفوذه وفيها حاضنة له تحت مسمى حزبي علني.
كان حذرا من مطبات الشارع فحمولته المدمّرة التي اخفيت داخل حقائب غالية الثمن كانت مما يتطلب مهارة القيادة، فالحقائب مملوءة بالعبوات الناسفة واصابع الديناميت، وهو يعرف قبل غيره ماذا يحدث له وللسيارة لو تفجّرت به، فقد فخخ قبل اربعة اشهر سيارة مماثلة بالعبوات واستغفل راكِبَيْها الاثنين من عناصر حماية النائب جعفر الموسوي ونسفهم عن بٌعدِ امام معرض بغداد الدولي في المنصور قبل موعد تفجير البرلمان بساعتين فقط كي يتم توريطهما ومن ثم الباس تفجير مجلس النواب عمامة شيعية وبعدها (نارهم تاكل حطبهم) كان واثقا من ان الباج الذي يحمله كفيل بأخراس الجنود في سيطرة العامرية فسيارته وباجه يعودان الى رئاسة مجلس النواب وهي احدى الرئاسات الثلاث التي تعد اي منها بمثابة ظل الله في الارض!!....مر من حاجز السيطرة ضمن الخط العسكري المخصص للمواكب والشخصيات الهامة، أوقف الجندي السيارة المظللة المكيفة وسأله عن هويته فأخرج له باجات ملونة تعود الى حمايات رئاسة مجلس النواب وتحديدا حماية علي عباس الدليمي المستشار التشريعي لرئيس مجلس النواب كاد الجندي ان يشير له بالمرور الا ان اشارة من زميله الذي يحمل جهاز السونار اليدوي في الجانب الثاني من السيارة جعلته يوقف السائق ويأمره بالنزول وفتح الحقائب... اضطرب السائق وحاول ان ينسب الحقائب الى رئيس مجلس النواب ومستشاريه دون جدوى، وما ان هَمَّ الجندي بفتح اولى الحقائب حتى فرَّ السائق من السيطرة هاربا محاولا الوصول الى الزقاق المقابل وبدأ الجنود بالصراخ عليه وتهديده بالسلاح واطلاق الرصاص في الهواء وحين حاول الرد عليهم بنيران مسدسه اصابوه باطلاقات سقط على اثرها مضرجاً بالدماء... اقفلت السيطرة وهرعت القوة الى السائق وتعالت النداءات عبر اجهزة الاتصال والتحفظ على السيارة المعبئة بالمتفجرات واسرع المسعفون الى نقله بسيارة عسكرية الى المستشفى في محاولة يائسة لانقاذه.... كان ينزف وعيناه مركزتان في سقف المستشفى وعمل الاطباء المستحيل لعلاجه، وبجواره كان الاستنطاق يجري معه سريعا فاصاباته بالغة ولا يمكن السماح له بأبتلاع اسرار العبوات والمتفجرات معه الى الابد. وجاء سيل الاعترافات (اعترف انا عضو حماية السيد علي عباس الدليمي بأني ضمن تشكيل ارهابي قام بالكثير من الجرائم المروّعة انا وباقي عناصر حماية علي الدليمي وكان آخرها محاولة تفجير مجلس النواب التي سعينا فيها بتوريط حماية النائب جعفر الموسوي لالصاق التهمة الارهابية بنائب شيعي، انا كنت سابقا من عناصر حماية عدنان الدليمي ورشحت انا وباقي افراد العصابة من قبل الحزب الاسلامي لنكون ضمن عناصر حماية المستشار الدليمي في رئاسة مجلس النواب.. اعترف باني من فجّرت عنصري حماية النائب جعفر الموسوي في المنصور امام معرض بغداد الدولي قبل تفجير مجلس النواب المزمع بساعتين، افراد العصابة معي هم ابو عبدالرحمن مسؤول الخط العسكري في دولة العراق الاسلامية وولداه أحدهم اسمه عمار وباقي عناصر الحماية طلب الطبيب من المحققين اعطاءه المجال لاسعاف المجرم الذي كان مصابا اصابات بليغة وما هي الا دقائق حتى فارق ( السائق ) الحياة غير مأسوف عليه. كانت قصة ملابسات تفجير مجلس النواب في (28 / تشرين الثاني العام الماضي) الغامضة قد بدأت عندما فقد النائب القاضي جعفر الموسوي احد افراد حمايته الشخصية والمدعو عصام في يوم حادث تفجير مجلس النواب اواخر تشرين الثاني من العام الماضي، فقام النائب الموسوي بتبليغ الاجهزة الامنية على اعلى المستويات، ثم ليكتشف من خلال تحرياته الخاصة ومن سؤال باقي افراد حمايته بأن (عصام) كان قد تعرف قبل اختفاءه بأيام بشخص لاتزال هويته غامضة لاسيما وانه يتجول بحرية في المنطقة الخضراء رغم عدم امتلاكه لباج دخول!. وقد قدم هذا الشخص الغامض نفسه لعصام مدعيا انه تاجر سيارات يقوم دوماً بتوريدها من اربيل لتشغيلها لدى الشركات الاجنبية الامنية وسواها العاملة في المنطقة الخضراء وكذلك لايجارها لبعض المسؤولين في الدولة. وان هذا التاجر (والرواية لازالت للنائب جعفر الموسوي) قد طلب من عنصر الحماية (عصام) مساعدته في ادخال سيارة الى المنطقة الخضراء مقابل مبلغ (50) دولار لايصالها الى مكان ما داخل المنطقة المحصنة بحجة انه جلبها لتشغيلها لدى احدى الشركات الامنية هناك، مع ملاحظة ان عنصر الحماية عصام يحمل باجاً من ادنى المستويات، الامر الذي يستدعي حتماً تفتيشه وتفتيش السيارة بالكامل، وبالتالي لايمكن ان يكون (عصام) قد تورط بأدخال سيارة فيها أية متفجرات وهو ما يعني انه اذا ما افترضنا انه قبل بعرض التاجر فعلاً وادخل السيارة فأنه ادخلها سيارة فارغة، واذا كانت تلك السيارة هي التي تم تفجيرها بعد ايام في باحة سيارات مجلس النواب فهذا يعني انها قد فخّخت حتماً في داخل المنطقة الخضراء. وبعد مضي يومين على تفجير مجلس النواب والذي حدث في يوم الخميس 28/ تشرين الثاني/ 2011 قام الموسوي بأقامة دعوى اصولية اخبر فيها عن اختفاء عنصر حمايته لدى قاضي تحقيق الكرخ، وقدم طلباً اصولياً لقاضي التحقيق للحصول على قائمة اتصالات الموبايل الخاص به. وبعد مرور (8) ايام من اختفائه ورد الى علم النائب الموسوي ان هنالك تفجيراً بسيارة قد حصل في منطقة المنصور مقابل معرض بغداد الدولي وانه تم قبل تفجير مجلس النواب بساعتين حيث حصل تفجير المنصور في الثانية عصرا، فيما حصل تفجير مجلس النواب في الرابعة عصر نفس يوم الخميس ووجدت الجهات الامنية في السيارة جثة متفحمّة نقلت الى الطب العدلي وسجلت تفاصيل القضية في مركز شرطة المنصور وتبيّن ان بجانب الجثة مسدس نوع برونيك 13 ملم مشابه لنوع المسدس الذي كان بصحبة عنصر حمايته المختفي، فقام بأرسال رقم تسلسل المسدس ونوعه الى مركز شرطة المنصور وجاءت النتيجة بالتطابق ليثبت ان الجثة التي تفحمت في تفجير المنصور هي جثة عنصر حمايتي (عصام) (( وهو آمر تأكد لاحقاً من خلال فحص الـ DNA المأخوذ من والد وشقيق عصام)). وكان قد ذهب ضحية التفجير (عصام راضي ومصعب عبدالامير من حماية الموسوي. يقول النائب الموسوي لـ (البينة) بحزن عميق ((قمت على الفور بالاتصال باللواءمدير الاستخبارات العسكرية المشرف على التحقيق في حادث تفجير مجلس النواب وجلست معه بصحبة القاضي المشرف على تحقيق التفجير وشرحت لهم تفاصيل ما عندي وبينت لهم انني متيقن من خلال تحقيقاتي الخاصة من وجود رابط اكيد بين تفجيري المنصور ومجلس النواب، وبينت لهم كافة الادلة التي تؤكد وجهة نظري وفوجئ الحاضرون بما أدليت به لانه سيساعد حتما في كشف الكثير من اسرار تفجير مجلس النواب الذي يعدّ تحدياً امنياً كبيراً للعملية السياسية. كما اوضحت لهم بأن منطق الاشياء يحتّم ان عنصر حمايتي اذا ما كان قد ادخل السيارة الى الخضراء فعلاً، فأنه ادخل سيارة نظيفة بحكم الاجراءات الصارمة مع من يحملون باجاً ضعيفاً امنياً، مما يؤكد ان تفخيخها قد تم داخل المنطقة الخضراء. كما هيئت للجنة التحقيقية والد وشقيق (عصام) ليقارنوا الـ DNA مع جثة المنصور وجثة مجلس النواب، وظهر جلياً للجنة تطابق DNA والد وشقيق عصام مع جثة تفجير المنصور. كما تم التحري عن جميع اتصالات عنصر حمايتي عصام والذي كنت قد طلبت الحصول عليها بطلب مني لقاضي تحقيق الكرخ، حيث اكتشفنا ان الاتصال معه من قبل البعض (وبضمنهم بشكل اكيد التاجر الغامض) كان من خلال اسماء وهمية وشرائح موبايل مشتراة من مكاتب الوكلاء بمستندات مزورة. مضيفاً (ويبدو من تسلسل الاحداث ان هنالك احد احتمالين:ـ اما أن يكون عنصر حمايتي قد رفض ادخال السيارة فتمّت تصفيته او ان يكون قد ادخلها بحسن نية، وفي هذه الحالة لابد ان يكون قد ادخل سيارة نظيفة خالية من المتفجرات حالها حال كل السيارات التي تفتش وتدخل للخضراء، وانه استغفل بأدخالها وتم لاحقاً تفخيخها وتفجيرها وتفجير جثة عنصر حمايتي في المنصور قبل تفجير مجلس النواب بساعتين لاخفاء خيوط جريمتهم. وكشف النائب الموسوي ان (الادلّة التي توصلت لها اللجنة التحقيقية تؤكد ما ذهبت اليه، فقد افاد احد حراس البوابة الداخلية المؤدية الى مجلس النواب ان السيارة التي تم تفجيرها في مجلس النواب دخلت الى باحة المجلس بصحبة سيارة بيضاء يحمل صاحبها باجاً (ازرقاً)، ولذلك لم يتم تفتيشها. فيما كشف حماية احد النواب ان السيارة قد ركنت قرب احدى سياراتنا وترجل السائق الذي سألنا سؤالاً غريباً فهمنا منه انه غريب عن المنطقة الخضراء ولم يدخل لمجلس النواب سابقا حيث بادرني متسائلاً:ـ هل هنالك محل لبيع الماء او العصائر؟ فأستغربنا سؤاله وبادرته مجاوباً: يبدو انك غريب عن المكان لانه لايوجد محل عصائر وماء هنا وهاك خذ مني قنينة ماء!!. مما يدلل ان سائق السيارة المفخخة لم يعلم شيئا عن طبيعة المكان!!! ولم يدخل الى مجلس النواب سابقا وانه دخل بمساعدة مسؤول كبير!! ( تبين لاحقاً من الاعترافات انه كان عنصر حماية للمستشار الدليمي ) وطرح عضو مجلس النواب جملة تساؤلات عن اسرار تفجير مجلس النواب منها ان الاجهزة الامنية لم تتعرف على هوية صاحب جثة تفجير المجلس ولا هوية الشخص الذي ادعى انه تاجر ولا صاحب السيارة البيضاء، ولم يتم التوصل الى المكان الذي فخخت به السيارة، ثم اين هي كاميرات المنطقة الخضراء؟ ولماذا لم تكشف حركة السيارة من نقطة تفخيخها حتى تفجيرها؟ وهل ان السيارة قد فجرّت عن بعد، فمن ذا الذي قام بتفجيرها ومن يقف وراءه مع الاخذ بالاعتبار ان التحقيقات قد كشفت ان الجثة التي تفحمت لحظة التفجير لم تكن داخل السيارة وانما بقربها وان السيارة كانت مربوطة بثلاثة انواع من اجهزة التفجير الاول جهاز تفجير عن بعد، والثاني تفجير يدوي داخل السيارة، والثالث حسّاس صدمة مربوط بالايرباك لتفجير السيارة حال اصطدامها. وشدد النائب الموسوي على براءة عنصر حمايته قائلاً (انني انفي نفياً قاطعاً تورط عنصر الحماية (عصام) بأي عمل جرمي وكل ما فعله (ان كان قد فعله فعلاً) انه تصرف بحسن نيّة وان احتمال عدم ادخاله للسيارة قائم ومن الممكن ان يكون قد شك بالموضوع مما استدعى سرعة تصرف الجناة الحقيقيين بتصفيته. اثر اعتراف سائق العامرية الذي توفي بعد ساعتين من نقله الى المستشفى، جرى اعتقال المستشار علي عباس الدليمي وعناصر حمايته (رغم امتعاض مسؤوليه) وتم التحقيق مع الجميع ولم تعترف عناصر حماية علي الدليمي عليه واشاروا الى انهم يتلقون الاوامر من (أبو مهند...) والذي اعترض على ادخال وتوريط عناصر النائب جعفر الموسوي دون علمه ولكنه اقتنع بأهمية ان يكون للعملية فائدة جانبية في توريط نائب من كتلة التحالف الوطني واشعال الفتنة بين مكوناتهم وبالتالي فلا بأس من الطلب من ( ) بادخال سيارة مقابل (50) دولار فارغة من المتفجرات للتوريط وبعلم عنصر حماية آخر لاسيما بعد الاتفاق على نسف الاثنين في المنصور قبل التنفيذ المزمع بساعتين حين تم تفخيخ سيارتهما بكمية من المتفجرات. كانت خطة تفجير مجلس النواب خطة جهنمية ولها اهداف متشابكة وكان ما كشفت عنه التحقيقات هو ان المخطط للعملية يمني الجنسية يلقب [أبو مهند اليماني]" ولايزال هارباً، وأن مسؤول العملية هو مسؤول الجناح العسكري في دولة العراق الاسلامية ابو عبدالرحمن الذي نجحت جهود العقيد البطل مدير استخبارات الشرطة الاتحادية والملازم الاول ضابط شرطة اتحادية في القبض عليه وعلى أولاده وبصحبتهم الاحزمة الناسفة. واضاف ان " مخطط العملية كان يهدف الى تفجير سيارة مفخخة والتي انفجرت بالفعل من نوع دوج ومن ثم تدخل بعدها سيارة مفخخة آخرى نوع BMW يستقلها ثلاثة من الانتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة ومحاولة السيطرة على أحدى العجلات الامنية الخاصة بحماية الأمن داخل المنطقة الخضراء وبالتحديد التي تحمل مدفعاً رشاشاً من العيار الثقيل ومن ثم اطلاق النار بشكل عشوائي على جميع المتواجدين من اعضاء البرلمان والموظفين والاعلاميين من أجل ان يخلف أكبر عدد من الخسائر البشرية وبعدها يتم دخول الانتحاريين الى داخل مبنى البرلمان وتفجير انفسهم ". ولكن الذي حال دون تنفيذ العملية هو عطل محرك السيارة المفخخة التي كان يستقلها الانتحاريون " في منطقة الحارثية فتقرر تفجير الدوج فقط مع محاولة ادخال الانتحاريين بهويات مزورة ودخلوا بالفعل من إحدى البوابات الى الخضراء بهوياتهم المزورة!!!. وكشفت التحقيقات عن " وجود أقراص مدمجة تحتوي على تفاصيل دقيقة عن عملية التخطيط للتفجير والمتورطين فيها وانها ستعرض عند قراءة تقرير اللجنة النيابية داخل البرلمان والتي تبين كيفية قيام المنفذين بعملية التخطيط للتفجير وانهم كانوا يمتلكون منضدة رملية والتي تستخدم كمخطط توضيحي للعملية كما أطلق سراح المستشار في رئاسة مجلس النواب علي الدليمي لان عناصر الحماية لم يعترفوا عليه وحين سألوه في التحقيق كيف كان لك ان تختار عناصر حماية يتبين لاحقاً انهم تشكيل ارهابي دون علمك؟ اجاب: انا لم يكن لي دخل في الاختيار وهؤلاء كانوا عناصر عدنان الدليمي (الرجّاج الارهابي) وقد جرى انتقائهم وترشيحهم لي من قبل الحزب الاسلامي!!!.. وعن التوصيات التي سترفعها اللجنة التحقيقية في تقريرها عن تفجير البرلمان اشارت المصادر ان " التوصيات ستشمل تدقيق هويات عناصر الحمايات لجميع اعضاء مجلس النواب ، بالاضافة الى التأكيد على تدوين المعلومات الشخصية المطلوبة في المستمسكات عند شراء شرائح الاتصال للهواتف النقالة لجميع اعضاء البرلمان والموظفين العاملين فيه ". يذكر ان انفجاراً وقع في 28 من تشرين الثاني الماضي 2011 قرب مقر مجلس النواب في المنطقة الخضراء بواسطة سيارة مفخخة ، وأسفر الانفجار عن اصابة عدد من المدنيين بينهم النائب عن التحالف الكردستاني مؤيد الطيب وعلى أثر التفجير شكل مجلس النواب لجنة تحقيقية للوقوف على اسبابه. وكان من المقرر ان تشهد جلسة مجلس النواب الأثنين الفائت قراءة تقرير اللجنة النيابية الخاصة بالتحقيق حول تفجير البرلمان والكشف عن أسماء الاشخاص والجهات التي تقف وراء التفجير . بينما كشف مصدر نيابي لـ (أين) بان اللجنة التحقيقية النيابية المكلفة بالتحقيق بحادثة تفجير البرلمان والتي عقدت اجتماعها في جلسة مجلس النواب السرية الخميس الماضي عن تورط اكثر من عشرين متهما في الحادث. ومن أغرب ما ورد في أعترافات المتهمين هو أعترافهم على سيارة دفع رباعي كانوا قد فخخوها لتشترك بجريمة تفجير مجلس النواب ولكن مخالفة سير أدت الى حجزها في مديرية المرور (وهي مفخخة) ولم يعرف المرور بتفخيخها وسارعت اثر الاعتراف اجهزة الاستخبارات لتكشف عن السيارة في موقع مديرية المرور والتأكد من انها محجوزة ومفخخة!!!. وكانت (البينة) قد كشفت اسرار الجريمة قبل شهرين على صفحاتها واشار الارهابيون في اعترافاتهم لاحقا الى ان ما نشر في جريدة البينة اصابنا برعب وقلق شديدين لان التفاصيل التي نشرتها في عددها (1521) الصادر في (14/ شباط الماضي) كانت دقيقة حتى خيّل لنا انهم كانوا معنا!!!!.
https://telegram.me/buratha
