مجددًا، أرجأت محاكم النظام في البحرين البتّ في قضية الحقوقي البارز ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب إلى 21 شباط/ فبراير المقبل، مع استمرار اعتقاله لحين الاستماع إلى شهادة ضابط التحريات.
تمديد اعتقال الحقوقي رجب لم يكن الأول من نوعه، فمنذ توقيفه في 13 حزيران/ يونيو الماضي بعد اقتحام منزله في منطقة بني جمرة، مدّدت النيابة العامة مدة توقيفه 15 يومًا على ذمة التحقيق، بعد سجنه أسبوعًا بحجة التحقيق معه في قضية تتعلق ببثه أخبارًا كاذبة وإشاعات حول الأوضاع الداخلية للبحرين، وفق زعم النيابة العامة.
ورفضت محاكم النظام غير مرة طلب الإفراج عن رجب الذي تقدم به محاميه على الرغم من تدهور حالته الصحية.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha