قال خبراء الأمم المتحدة في بيان لهم اليوم ان “الموجة المكثفة من عمليات الاعتقال والاحتجاز والاستدعاء، والاستجوابات والتهم الجنائية المرفوعة ضد العديد من رجال الدين الشيعة والمنشدين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السلميين لها تأثير سلبي على حقوق الإنسان الأساسية”.
وأكد الخبراء البارزين أن استهداف الشيعة بات بشكل واضح على أساس دينهم”، وذكروا أنع “في الآونة الأخيرة، شهدنا حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، واغلاق المنظمات الدينية، والقيود المفروضة على ممارسة الشعائر الدينية، وعلى صلاة الجمعة والتجمعات السلمية، والقيود المفروضة على التنقل، وتقييد الوصول إلى الإنترنت، وفرض حظر على الزعماء الدينيين الشيعة عن الوعظ والخطابة”.
وقال خبراء الأمم المتحدة أنه يتم تقديم مجموعة واسعة من التهم الموجهة ضد الشيعة بما في ذلك “تجمع غير قانوني”، “التحريض على كراهية النظام”، “غسل الأموال” و”الأعمال الإرهابية” وذلك كله فيما يتعلق التجمعات السلمية والتجمعات الدينية والتعبير السلمي عن معتقداتهم، ووجهات النظر والآراء المخالفة.
وأضاف الخبراء أن هذه “اتهامات لا اساس لها تستخدم لإخفاء الاستهداف المتعمد للشيعة في البلاد”.
وأكد الخبراء أنه “لا ينبغي أن تستخدم هذه الاتهامات كذريعة لتقييد حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي وحرية الدين أو المعتقد”.
وقال الخبراء أن السلطات “تستخدم أيضا قانون الجنسية أو قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية لإلغاء الجنسيات. وأضافوا أنه “يتم ترك المسقطة جنسياتهم يواجهون الترحيل من البحرين”.
وأعرب خبراء حقوق الإنسان عن قلقهم إزاء مزاعم الحكومة أنها قد سحبت الجنسية من آية الله الشيخ عيسى قاسم يوم 20 يونيو عام 2016 عبر أمر إدراي، دون إعطائه فرصة للدفاع عن نفسه. كما وجهت تهمة جمع الأموال غير المشروعة وتبييض الأموال وستتم مقاضاته أمام المحكمة في 15 سبتمبر 2016.
وتابع الخبراء “نحن أيضا قلقون من أن الشيخ ميثم السلمان، المدافع عن حقوق الإنسان الذي يواجه المنع السفر منذ يناير من هذا العام، قد اتهم اليوم من النيابة العامة بالمشاركة في تجمع غير قانوني بعد أن تعرضت لساعات طويلة من الاستجواب في 14 أغسطس 2016 والاحتجاز.
واضاف الخبراء “اننا ندعو حكومة البحرين لوقف مثل هذه الاعتقالات أو الاستدعاءات التعسفية وإطلاق سراح جميع الذين اعتقلوا بسبب ممارستهم لحقوقهم”، وقالوا. “ينبغي على السلطات أيضا رفع القيود المفروضة على التنقل بما في ذلك حظر السفر المفروض على مختلف علماء الشيعة والمدافعين عن حقوق الإنسان.”
وفي الختام قال الخبراء أنه “يجب على الحكومة ألا تلجأ إلى التدابير القمعية، ونحن نحثها على الدخول في حوار مع جميع الأطراف ذات الصلة من أجل منع النزاعات والعنف”.
https://telegram.me/buratha
