بيان لحركة "أنصار ثورة 14 فبراير" بمناسبة زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكي إلى البحرين
..حركة أنصار ثورة 14 فبراير تدين الإدارة الأمريكية وتتهمها بالعمل على إبرام مقايضة سياسية لإصلاحات سياسية سطحية ومبتورة وبثمن بخس في البحرين. كما وتحذرالجمعيات السياسية الرسمية المعارضة من مغبة إيرام صفقة مقايضة لإصلاحات سياسية كاذبة وبثمن بخس ، وذلك بعد لقائهم مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية للشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان "توماس مالينوسكي" ولقائه عددا من قيادات جمعية الوفاق وسائر الجمعيات السياسية المعارضة..
على ضوء زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون حقوق الإنسان «توماس مالينوسكي» إلى البحرين ولقائه مع قادة في الجمعيات السياسية الرسمية المعارضة، وطلب وزارة الخارجية الخليفية لمغادرته البحرين فورا بزعم تدخله في شؤون البحرين الداخلية، ورد المتحدثة بإسم الخارجية الأمريكية بالقول بأن توماس مالينوسكي موجود في البحرين وهو باق في البحرين أصدرت حركة "أنصار ثورة 14 فبراير" البحرينية بيانا هاما.
وجاء في هذا البيان: "إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى بأن الديمقراطية وتداول السلطة بشكل سلمي وإحترام حقوق الإنسان هي شرعة خاصة بالشعب الأمريكي فقط ، أما في البلاد الإسلامية والشرق الأوسط فإنها تدعم الحكومات القبلية الديكتاتورية ، وهاهي اليوم تتآمر على العملية السياسية والديمقراطية في العراق بدعم داعش وفلول البعث الصدامي البائد والحكومات المجاورة للعراق كالسعودية وقطر وتركية من أجل إسقاط النظام السياسي الفتي في العراق وتقسيم العراق إلى دويلات وأقاليم يسهل إبتزازه ، وتطالب الحكومة العراقية من جانب آخر بتشكيل حكومة إنقاذ موطني متجاهلة نتائج الإنتخابات التشريعية الأخيرة، وتدعم أي عمل إرهابي يزعزع أمن الشعوب إذا كان يتناسب مع مصالحها الأمنية والسياسية والإقتصادية، كما أنها تدعم الإرهاب التكفيري السلفي في سوريا لإسقاط نظام بشار الأسد ، وتعمل على القضاء على محور المقاومة والممانعة في كل من لبنان وسوريا والعراق وإيران ، بينما تتفتق العبقرية الأمريكية هنا في البحرين بمطالبة شعبنا بالقبول بشرعية حكم العصابة الخليفية الغازية والمحتلة ، والقبول بحكومة تضم عدد من الوزراء الشيعة في وزارات خدمية تحت مسمى فضفاض وهو "الحكومة الشاملة" ومطالبة الشعب والجمعيات السياسية الرسمية المعارضة بالقبول بتغييرات سياسية سطحية ليس لها أفق للإستدامة كما حدثت أيام التصويت على ميثاق الخطيئة وما يسمى بـ"ميثاق العمل الوطني" في عام 2001م ، وإصلاحات مبتورة لا تؤدي إلى تحقيق الحرية والكرامة والإستقرار والأمن لشعبنا الذي عانى ولا يزال يعاني من الديكتاتورية والإستبداد والطغيان الخليفي
3/5/140709
https://telegram.me/buratha
