دشن مغردون بحرينييون حملة عبر مواقع التواصل الإجتماعي للتضامن مع المعتقلة نادية علي يوسف الحامل في شهرها التاسع والمترقب أن تضع مولودها في التوقيف في ظل رفض الجهات القضائية الإفراج عنها حتى ولو بكفالة مالية، فيما قال وزير العمل السابق مجيد العلوي: "أي خطر تمثله امرأة حامل في الشهور الأخيرة لكي تزج في السجن؟ والله عيب يا بحرين وعار علينا أن تلد أخت لنا في زنزانة".
وكتب مسئول الرصد والمتابعة بمركز البحرين لحقوق الإنسان سيديوسف المحافظة قائلاً: "النيابة العامة افرجت بكفالة عن من قتل الشهيد حسين الجزيري برصاص الشوزن، ولكنها لا تفرج بكفالة عن المعتقلة الحامل نادية علي التي ستلد قريبا".
وشارك الناشط العماني حيدر اللواتي في الحملة بالتأكيد على أن نادية هي "اول امراءة خليجية تُعتقل وهي حامل ولم تُحاكم والان على وشك وضع مولودها في السجن، والتهمة؟ شاركت في مسيرة".
وقال الناشط نادر عبدالإمام: "بحثت في معجم الشهامة والرجولة والعروبة عن أعتقال امرأة حامل في شهرها التاسع فلم أجد في صفحات الماضيين والحاضرين إلا البحرين".
ومن جانبه، قال الصحافي عباس بوصفوان: "اين المجلس الاعلى للمرأة من حالة نادية علي التي ستلد قريبا في السجن؟ عار على الحكومة ومؤسساتها اعتقال النساء بسبب رأي".
المواطنة البحرينية المعتقلة في سجون النظام نادية علي يوسف، الحامل في أسابيعها الأخيرة، تواجه وضعاً صحياً مقلقاً داخل المعتقل، في ظل قلق حول عدم حصولها على الرعاية الصحية المناسبة خصوصاً وأنها في أواخر فترات الحمل وتحتجز احتياطياً منذ أكثر من شهرين.
وقالت جمعية الوفاق: "نادية علي من سكنة منطقة بني جمرة محتجزة منذ مطلع شهر يونيو 2013 دون مراعاة لظروفها الإنسانية ولا حاجتها للرعاية الصحية في هذه الفترة الحرجة، بعد اعتقالها من نقطة تفتيش تعرضت فيها للشتم والاهانة على يد قوات النظام، وحين قامت بالرد جرى اعتقالها واتهامها بإهانة أحد عناصر الأمن".
ووفقاً لأهلها، فقد كانت المواطنة نادية علي تمر بنقطة تفتيش في مدخل منطقة بني جمرة التي كانت محاصرة من كل مداخلها، وبعد اعتقال زوجها حصلت بينها وبين أحد عناصر القوات مشادة وجه فيها عنصر الأمن إساءة لفظية للمواطنة نادية، وقام بسحب هويتها منها، وبعد توجهها لأخذ هويتها من مركز شرطة البديع وأثناء النقاش قامت أحدى الضابطات بتقييدها وأخذها لدورة المياه وضربها بمعاونة شرطيتين، ومن ثم تقييدها في الكرسي وتلفيق تهمة التعدي على رجل أمن لها، وتحويلها للنيابة العامة، إذ تم إيقافها لمدة شهر وتم تجديد نفس المدة لمرتين.
ونقل ذووها أنها بحاجة لرعاية صحية وأنها في الأسابيع الأخيرة لولادتها، ومن خلال زيارتها افادت انها تعرضت للاغماء لأكثر من مرة بسبب مضاعفات الحمل، ويتم نقلها للمستشفى و لا يتم اعلام العائلة بالأمر.
وقالت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن القاعدة هي أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، ولكن اعتقال السيدة نادية علي دون إدانة تتلقاها من خلال محاكمة عادلة يجعل من احتجازها عقوبة بحد ذاتها، فالمدة التي تعتقل فيها شارفت على اكتمال 3 أشهر، في حين أنها حامل وتحتاج إلى رعاية صحية مناسبة ومن غير الإنساني ولا الأخلاقي استمرار بقاءها داخل المعتقل.
وشددت الدائرة على أن المطلوب الإفراج الفوري عن المعتقلة السيدة نادية لتبقى بين ذويها وأهلها لتتلقى الرعاية التي تحتاجها، فالعقوبة التي تصر السلطة على إنزالها بشكل انتقامي ضدها تشمل حتى جنينها، كونه يحتاج إلى رعاية خاصة لا يمكن أن تتوفر عليها السيدة نادية وهي داخل المعتقل، خصوصاً مع الظروف النفسية السيئة التي تمر بها وحاجتها لرعاية خاصة في مثل هذه الأيام.
وأطلقت دائرة الحريات وحقوق الإنسان نداءاً إلى المنظمات الحقوقية بالتحرك لإطلاق سراح المعتقلة نادية علي من اعتقال انتقامي غير إنساني، فالتهمة الموجهة لها تحتاج أصلاً إلى تحقق، إذ أن تعرضها للشتيمة والإهانة في نقطة التفتيش ومن ثم للضرب والتنكيل داخل مركز الشرطة كما ينقل أهلها، يحتاج إلى تحقيق شفاف ومستقل.
وأدانت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق استمرار اعتقال النساء والتنكيل بهن من قبل السلطات الأمنية، مشددة على أن هناك إمعان في استهداف النساء وزيادة وتيرة المعتقلات يشير بوضوح إلى أن هذه التهم التي توجه للنساء تهم لا ترقى لما تتعرض له من انتقام يتمثل في تركهن خلف القضبان، في حين أن هناك مسؤولون و موظفون رسميون يقومون باستخدام الذع الالفاظ و أكثرها وضاعة لشريحة مجتمعية كاملة أو لعقائدها دون أن يحرك القانون ، ومطبقوه أي إجراء ضدهم.
8/5/13827
https://telegram.me/buratha
