نواجه إكراهات سياسية واقتصادية واجتماعية معقدة، تتأثر بمستويين من عوامل التأثير الداخلية والخارجية..وتأثرنا بهذه العوامل مسألة طبيعية جدا، لأننا لسنا كما كنا قبلا، منعزلين بستار حديدي، وبلحاظ أن العوامل الداخلية ليست وليدة اليوم، إذ أنها نتاج حركة التاريخ بكل إسقاطاتها، وبلحاظ أن العوامل الخارجية باتت أكثر تأثيرا من ذي قبل؛ في ظل عالم تشكل فيه مفهوم جديد للسيادة غير الذي ألفناه..
داخليا وبدون الحاجة لإستعراض تاريخنا وماضينا، لأننا إزاء كم تراكمي من المشكلات، يتعين أن نعترف أننا ننوء تحت ثقلها؛ وبعضها لا طاقة لنا بمواجهته، وبعضها الآخر بات جزءا من تكويننا، فصرنا لا نستطيع مفارقته..!
إذا تفهمنا هذه الإكراهات تفهما عقلائيا؛ فإن الأيام و الشهور المقبلة، تعتبر محطات بارزة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. بل هي بمثابة امتحانات فعلية، لجدية رغبتنا بالقيام بالإصلاحات المتعينة..
فالعراقيون بمختلف مكوناتهم المجتمعية، يتطلعون الى مواعيد الخلاص، ومن بين أهم تلك المواعيد، يمثل الإستحقاق الإنتخابي في نيسان من السنة القادمة، موعدا تاريخيا. وكلهم أمل في أن تكون العملية الانتخابية، محطة المرور إلى مرحلة جديدة. نتجه بها إلى خريطة سياسية حقيقية، تصبح فيها الديمقراطية قائمة بذاتها كتربية وممارسة . نطبق فيها مهاراتنا التي تدربنا عليها خلال خمس عمليات إنتخابية سابقة، لتغيير آليات صنع القرار السياسي. من خلال مؤسسة نيابية جديدة نابعة منا..
إن المتعين هو أن نستعيد إرادتنا السياسية، التي نهبتها القوى والكتل السياسية، وأحبطت بهذا النهب المؤدلج ممكنات بناء مجتمع متقدم. ونتمكن بعملية إستعادة إرادتنا، من معالجة قضايانا ومشكلاتنا، برغبة المعالجة، وبإقامة نظام سياسي متحضر يحترم إرادة الشعب. قادر على مسايرة التطورات العالمية المتسارعة في مختلف الميادين، والتي جعلت المستحيل ممكناً. وبالقدرة التي تحقق إبراز كفاءاتنا الحضارية وإمكانياتنا الذاتية، وإرساء نموذج فاعل جديد للاقتصاد، وضمان رعاية اجتماعية تلبي المتطلبات الحياتية الضرورية للمواطن. وبما يمكن الوصول إلى هدف تحديد الإطار العام ،لإستراتيجية تغيير واقع الفساد الإداري والطغيان السياسي، لا بطرق التأزيم والألاعيب والعنتريات، التي صارت المنهج الأوحد بيد الساسة..
قريبا سنخوض معركة من معارك حياتنا السياسية، سيكون لها إنعكاسها المباشر والسريع على حياتنا اليومية، وسيكون لها أيضا دورها الفاعل في تكريس فضاء الحرية وتوسيع مجالاتها. وسنخطو خطوة مهمة، تحقيقاً لمجتمع مبني على العدل والمساواة. تضمن لنا الحق في التمتع بالحقوق واحترام الكرامة. ولن يتأتى ذلك إلا بوضع خطة صارمة، تمكن من تنقية أجواء الحياة السياسية من العفن والهن المنفوش..
و سنتمكن بهذه الخطوة من محاسبة بعض الأحزاب، لخيانتها المتمثلة في إفساد الإدارة والمجتمع معاً. و عندها يمكن عقد الصلح بين الدولة والمواطن.!
كلام قبل السلام: ما أبعد ما فات وما أقرب ما هو آت..!
سلام..
https://telegram.me/buratha
