محمد علي عباس ناشط حقوقي
اطلعت من خلال وسائل الاعلام على السجال بينكم حول التصرف بمبالغ تعود لميزانية مجلس النواب وكانت السيدة الفتلاوي اثارت هذه النقطة والسيد النجيفي يدفع بانها ممارسة قانونية يمارسها الرئيس بتوزيعها على الفقراء والجدل على انها تشكل حالة فساد مالي او اداري وللوقوف على ذلك من وجهة نظر القانون ساعرض له على وفق ما يلي :1. لا يملك رئيس مجلس النواب صلاحية صرف مكافئات على المواطنين من ميزانية مجلس النواب لابموجب الدستور ولا القانون ولا النظام الداخلي2. اذا كان يملك الصلاحية فان القرار لابد وان يكون من المجلس وليس من هيئة الرئاسة3. اذا كان يملك الصلاحية بتفوبض المجلس لابد وان توزع تلك المكافئات باسم المجلس وليس باسم رئيس المجلس لانه يمارس العمل بموجب وظيفته كرئيس للمجلس وليس بصفته الشخصية4. ماهي المعايير التي اعتمدت في التوزيع 5. كيف تم تحديد العوائل الفقيرة هل تم اعتماد معايير وزارة التخطيط والهيئة العليا لمكافحة الفقر في العراق التي حددت جملة من الشروط يجب توفرها في الفرد حتى يطلق عليه فقير 6. ماهي المعيير التي اعتمدت في اختيار العوائل دون غيرها لان ذلك يتقاطع مع مبدأ المساواة الذي اقره الدستور في المادة 14ومن خلال العرض اعلاه لابد وان نقف عند تعريف الفساد حتى نتمكن من الحكم على تصرف السيد النجيفي فيما اذا كان يدخل ضمن مفهوم الفساد من عدمه حيث عرف الفساد بانه خروج عن القوانين والأنظمة وعدم الالتزام بهما أو استغلال غيابهما، من اجل تحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية مالية وتجارية، او اجتماعية لصالح الفرد أو لصالح جماعة معينة للفرد مصالح شخصية معها كما حددته منظمة الشفافية الدولية وهو كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة، أي أن يستغل المسؤول منصبه من اجل تحقيق منفعة شخصية ذاتية لنفسه أو لجماعته .انا اترك لكم الحكم هل تصرف السيد النجيفي كان ينسجم مع حكم القانون وما قام به له سند في القانون ام انه تصرف اساسه نفوذه وسلطته كرئيس لمجلس النواب لانه لو لم يكن كذلك لما استطاع انفاق المبلغ او الامر بصرفة وبذلك يكون استغل سلطته للتصرف بالانفاق خارج صلاحياته القانونية وهو ما ينطبق تماما مع تعريف الفساد بموجب تعريف منظمة الشفافية الدولية ، وأدعو النائبة الفتلاوي الى تحريك الشكوى بتقديم طلب الى اقرب قاضي تحقيق او الى الادعاء العام او هيئة النزاهة كما يجب على الادعاء العام ان يبادر إلى اشعار قاضي التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية وهذا من صلب عمله بما ورد في المادة الاولى من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 وان ينهض من غفوته وسباته الذي ساهم بضياع حقوق الشعب العراقي لضعف أدائه وخوفه لخلل في رئاسته ، كذلك على هيئة النزاهة ان تمارس دورها وتثبت استقلاليتها وجديتها في محاسبة الجميع دون تمييز وان تثبت لنا انها ليس هيئة على صغار الموظفين فقط واذا لم يتخذ موقف بذلك فان الجميع يعد مساهم في اكل المال الحرام وضياع حقوق الشعب العراقي وان يثبت مجلس النواب انه يحترم القانون ويسعى لتأسيس دولة تؤمن بسيادة القانون مع التقدير
https://telegram.me/buratha
