هشام حيدر
الدساتير....حبر على ورق .....والقران واحد من اعظم الدساتير في التاريخ , لكن ماذا ان اهمل او حرف ؟ شانه شأن أي دستور على الرف!قد يتحدث البعض اليوم عن دستور وانتخابات وارادة شعب ..... فلنتابع هذه الاحداث.. لعلك سمعت بها !وارجو ان تتأنى قليلا وتتحلى بالصبر لتتاكد من صحة الاحداث ومن مصداقية المصدر لتصدر بعدها أي حكم تشاء !وساضع نصوص الاخبار داخل اقواس ثم اضع المصدر لاحقا....سمع البعض عن بعض الاحتجاجات في هذه الشركة او تلك لاسيما في شركات القطاع النفطي... لمطالبة الحكومة بتنفيذ بعض المطاليب ..(ولما يئس العمال من استجابة الشركة إلى مطالبهم لجاءوا إلى الإضراب عن العمل إلى حين تحقيق هذه المطالب . وقد مارست الحكومة على العمال كل وسائل الضغط والإرهاب لإجبارهم على العودة إلى أعمالهم متجاهلة كل مطالبهم المشروعة ، لكنها لم تفلح في ثنيهم عن الإضراب ، وأصروا على تلبية مطالبهم العادلة .وفي 7 تموز،حضر وزير (..)في محاولة للضغط على العمال المضربين مستخدماً أساليب التهديد والوعيد ، وقد قابله العمال المضربين بتجمع جماهيري واسع .....وألقيت خلال ذلك التجمع الكلمات التي عبرت عن حقوق العمال ومطالبهم المشروعة .لكن الحكومة كانت قد بيتت لهم مذبحة جديدة ، حيث أحاطت بهم قوات من الشرطة تتألف من فوجين ، وبدأت بإطلاق النار على التجمع لتفريقه ، وأدى ذلك العمل الإجرامي إلى استشهاد 16 عاملاً ، فيما جرح أكثر من 30 عاملا آخر .ولإعطاء صورة حقيقية عن تلك المذبحة رأيت أن أنقل هنا ما كتبه أحد قضاة (..) آنذاك عن تلك المجزرة : {قتلت الشرطة 16 عاملا وامرأة وطفل ، وإن الذين جرحوا كانوا أكثر من 30 فردا ً، أمتنع معظمهم عن مراجعة المستشفى خوفاً من السجن، وأن أحد مفوضي الشرطة قطع إصبع أحد العمال القتلى للاستيلاء على خاتمه . كما أن الشرطة فاجأت المضربين بإطلاق النار عليهم في وقت كانوا هم وذويهم بانتظار عودة ممثليهم الذين كانوا يفاوضون المسؤولين ، وقد استمر إطلاق النار على المضربين زهاء ساعتين على الرغم من أنهم كانوا يهربون من وجه الشرطة. لقد حاول (...) التدخل لتشخيص الجريمة ،وتحديد المسؤولية ، لكن الإدارة والوزارة عارضته }.ولم تكتفِ الحكومة بتلك الإجراءات الوحشية ، بل سارعت إلى إنزال قوات الجيش إلى شوارع (...) بدباباتها ومدرعاتها ، وأصدرت أمراً بمنع التجول في المدينة خوفاً من ردة فعل الشعب على تلك الجريمة النكراء ، وهكذا لطخت حكومة (...) أيديها ، مرة أخرى ،بدماء عمال نفط (...) ، أضافت جريمة أخرى إلى جرائمها بحق الشعب .لقد أشعلت [ مذبحة ... ] معركة الشعب وقواه السياسية الوطنية ضد الحكومة ، واستنكرت الأحزاب تلك الجريمة المروعة ، وأدانت الحكومة ،واعتبرتها مسؤولة عما حدث ، وطالبت بمعاقبة المسؤولين عن المذبحة .ونظراً للهياج الذي أحدثته تلك المذبحة لدى الشعب العراقي ، ونظراً لإصرار الأحزاب الوطنية على إجراء تحقيق في المجزرة ،ومحاكمة المسؤولين عنها اضطرت الحكومة إلى الإعلان عن إجراء التحقيق ، وكلفت نائب رئيس محكمة الاستئناف في بغداد في 15 تموز بالسفر إلى (...) ، وإجراء التحقيقات اللازمة في وقائع المذبحة ، وقد قام (...)بالمهمة ،وقدم تقريره إلى وزارة العدل وجاء في التقرير ما يأتي : 1 ـ إن عمل المضربين كان سلبيا وليس إيجابيا.(سلبي تعني بلغة القانونيين امتناع عن عمل وايجابي القيام بعمل أي ان العمال لم يقوموا الا بالاضراب)2 ـ لم يكن من اجتماعهم هذا ما يخشى على الأمن .3 ـ إن الشرطة نفسها كانت تعلم بهم قبل الحادث ، وكانت تراقبهم ، ولم يزيدوا في اليوم الأخير الذي وقع فيه الحادث في عملهم شيئاً .4 ـ إن المجتمعين جميعا كانوا عزلاً من السلاح .5 ـ إن كل ما قاموا به أن البعض منهم رجم الشرطة بالحجارة بعد أن ضربتهم بالعصي ، وأطلقت النار عليهم وفرقتهم .6ـ إن القتلى والجرحى معظمهم أصيبوا بعد أن أدبروا ، أي أصيبوا من الخلف .7ـ إن الشرطة تجاوزت في عملها حد المعقول في أمر تشتيت المجتمعين .8 ـ إن الإدارة أوقفت أشخاصا ليس لهم يد في التحريض على نفس الحادث .لقد اتهم التقرير كل من (....) ومدير الشرطة بإعطاء الأوامر واعتُبر ضابط الشرطة [ ..... ] المسؤول المباشر عن المجزرة .ورغم أن الحكومة أعلنت تحت ضغط الرأي العام العراقي ، والأحزاب السياسية الوطنية عن تقديم المسؤولين عن المجزرة للمحكمة ، إلا أن الحكومة لم تكن جادة في ذلك ، بل أرادت امتصاص غضب الشعب وثورته ، وتهدئة الأوضاع .فلم تكن المحاكمة سوى مهزلة ، حيث جرت محاكمة المتهمين الرئيسيين الثلاثة في محكمة جزاء (...) ، التي أصدرت قرارها ببراءتهم ، وأطلقت سراحهم ،مما دفع بوزير الداخلية إلى تقديم استقالته من الحكومة.).كانت احداث هذه المجزرة تجري في ظل نقمة الشعب والاحزاب على الحكومة واستاثارها بالسلطة وسعيها نحو التفرد والديكتاتورية وقمع المعارضين وتزوير الانتخابات لتاتي بنتائج تخدم السلطة وتاتي ببرلمان هزيل لايمثل الشعب ويسهل للحكومة سرقة الشعب دون رقابة فعالة وهذا ما ادى الى اندلاع التظاهرات هنا وهناك .(أخذت المظاهرات بالتوسع خلال سيرها نحو (....) ، وكانت قوات (.....) التي أعدت وُدربت لقمع المظاهرات بانتظارها ، حيث اصطدمت معها مستخدمة الرصاص لتفريقها ، وقد وقعت معركة غير متكافئة بين متظاهرين عزل من أي سلاح ، وتلك القوات المدججة بالسلاح مما أدى إلى استشهاد خمسة متظاهرين وجرح عدد كبير منهم ، كما اعتقلت الشرطة عدد كبيراً آخر من المواطنين . حاولت حكومة الـ(...) التقليل من عدد القتلى والجرحى ، وتبرير فعلتها النكراء ،متهمة المتظاهرين بالإخلال بالأمن ،وغيرها من الادعاءات التي لا يمكن قبولها .لقد أحدث إقدام السلطة على استخدام السلاح ضد المتظاهرين غلياناً شعبياً، واحتجاجات واسعة على سياسة القمع ، وسارعت الأحزاب السياسية المعارضة إلى تقديم مذكرة احتجاج شديدة اللهجة للحكومة ، وحملتها مسؤولية الأحداث ، ومما ورد في المذكرة :( إن ممثلي الأحزاب قد اجتمعوا واستعرضوا الحوادث التي تتابعت ، منذُ أن اضطلعت وزارتكم المحترمة بمسؤولية الحكم ، فوجدوا أن الحياة السياسية قد أصبحت تعاني من التضييق والتشديد والاعتداء ، مما أوجب القلق على مصير الحريات الديمقراطية عامة ، وحرية الرأي خاصة ، هذه الحريات التي ضمنها الدستور العراقي ،والتي لم يفتأ الشعب العراقي يكافح كفاحاً عنيفاً مريراً في سبيل تحقيقها بعد أن أغارت عليها أيدي الاستبداد في السنين الأخيرة) لم تابه حكومة نوري الـ التي اعتمدت الدعم الخارجي لكل مايجري و(استمرت .. بخططها لإكمال الانتخابات وفق مقاسها ، هادفة إلى إنجاح مرشحيها ).رفض احد الاحزاب هذه المهزلة فقرر سحب نوابه من البرلمان واصدر بيانا بهذا الشأن.. (وقد أكد الحزب في بيانه الذي أعلن بموجبه سحب النواب انه إنما استمر في خوض الانتخابات لكي يكون قريباً منها ، وليفضح حيث كان من نتائجها أن جرى تعين النواب سلفاً ، وان تلك العملية الانتخابية لم تكن إلا لذر الرماد في العيون ، ومحاولة خداع الشعب وقواه السياسية الوطنية ، ودعا بيان الحزب في النهاية أبناء الشعب إلى مواصلة الكفاح من أجل الحفاظ على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور ، والتصدي لكل المحاولات الجارية لإفراغ الدستور من مضامينه الديمقراطية) .كانت بعض الاحزاب الاخرى قد تم شراؤها بثمن بخس واحزاب اخرى كانت تحاول التوفيق فكانت تقدم رجلا وتؤخر اخرى خشية ان تفقد مصالحها ومكاسبها وبعض المناصب الصغير الا ان تمادي الحكومة اوصل الجميع الى قناعة مفادها عدم جدوى الاسستمرار بهذه المهزلة فقررت هذه الاحزاب ان تعقد اجتماعا لتداول الامر (وأصدرت في نهاية الاجتماع بياناً شديد اللهجة اتهم الحكومة بتزييف إرادة الشعب ، وسلبه حقوقه وحرياته ، والإتيان بمجلس لا يمثله على الإطلاق ، بل جرى تعينه سلفاً ، وأعلن البيان عدم اعترافه بشرعية نتائج الانتخاب ، ودعت إلى حل المجلس ، وتشكيل حكومة محايدة تجري انتخابات حرة ونزيهة وشريفة ، يقول فيه الشعب العراقي كلمته بكل حرية في من يمثله صدقاً وحقاً ، ومحذرة من أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه ينذر بعواقب وخيمة).و(بعد أن أكمل نوري الـ المهمة التي جاء من أجلها ، وهيأ الأجواء لصعود صالح .. إلى قمة مجلس الوزراء ،بناء على رغبة الـ ،قدم استقالة حكومته)و(قد صرفت السفارة ..... مبالغ كبيرة لأجل إنجاح مرشحي زمرة نوري ... ـ صالح ...)!!!تمثل هذه الاحداث بعض الخطوات التي تم تجميد الدستور والبرلمان بموجبها من قبل نوري السعيد بتوجيه ودعم بريطاني رغم وعود بريطانيا بالديمقراطية وحق الشعوب في تقريري مصيرها الا ان دول الاحتلال تعي تماما ان الديمقراطية لن تاتي باصدقاء للاحتلال وبنفس الوقت فان الاحتلال لن يدعم الا من ينفذ اوامر الاحتلال!وقد وقع بعض هذه الاحداث في ظل حكومة نوري الجديد الذي دفع الاحتلال الامريكي لتوليته لمرتين متتاليتين ولتولي حزبه للمرة الثالثة وتكليفه بتاسيس جهاز الامن الوطني والتاكيد على ابقاء حقيبة الامن الوطني بيد الحزب منذ تاسيسه ولعل جلوس نوري بالامس بيد يدي ...مساعد.......وزير الخارجية الامريكي بكل ادب ووقار ممسسكا بيده قلما ودفترا ليسجل عليه ملاحظات بيرنز الذي كان يجلس منتشيا واضعا قدما على الاخرى!ولو دام الامر له لاربع سنين اخرى معاذ الله -رغم ان الاوضاع تؤكد حدوث ذلك- فان على الدستور والديمقراطية السلام !لقد وثل الامر بنوري الاول ان يعتقل معظم مرشحي المعارضة او يغلق المناطق المعروفة بتاييد منافسيه لمنعهم من التصويت حتى وصل الامر ان تفوز قائمته باكملها بالتزكية لثلاث دورت لعدم وجود مرشحين اخرين !اما المجزرة اعلاه فقد بانت ملامح مجازر شبيهة باطلاق النار على المتظاهرين واعتقال المخططين للاضرابات وحل النقابات في ظل عدم وجود وزراء يقدمون استقالاتهم كوزير الداخلية المستقيل اعلاه والذي قدم استقالته في(17 آب 1946، وقد أكد الوزير القصاب للسيد عبد الرزاق الحسني ، مؤلف تاريخ الوزارات العراقية ، بعد قيام ثورة 14 تموز وسقوط النظام الملكي ، أن السفارة البريطانية هي التي أمرت الحكومة بعدم إدانة المتهمين ، بل وزادت في ذلك فطلبت عدم سحب المتهمين من وظائفهم في كركوك أو نقلهم إلى أي مكان آخر، وطلبت كذلك عدم منح أي تعويض لذوي الشهداء والجرحى ، بعد أن كانت الحكومة قد قررت ذلك من قبل ، وقد تراجعت الحكومة عن قرارها إذعاناً لطلب السفارة البريطانية )!واليوم يتنازل المالكي عن تعويضات المتضررين العراقيين برصاص مرتزقة الجيش الامريكي والمجازر التي ارتكبوها في العراق في حين يامر بمنح من احتجزهم صدام في فندق الشيراتون مبلغ 400 مليون دولار تعويضا للكابة التي اصابتهم انذاك !كما لم يامر بالتحقيق او معاقبة من قتلوا المتظاهرين في البصرة او (من) اعتدوا على العراقية الاعلامية...زهراء الموسوي!ويبدو انه مادام قد تعلم من نوري الاول واسياده كيفية شراء ذمم شيوخ العشائر وحملة الاقلام وبعض الاحزاب فان (حظوظه) ستكون قوية كما يقول السنيد الى ان يصحو الشعب على مجازر اقوى......ولات حين مندم !
هشام حيدرالناصرية
https://telegram.me/buratha
