أكد الاتحاد الدولي للألعاب المائية في مراسلاته الرسمية أن كتابه المؤرخ في 17 أيار 2026 لا يتضمن أي مضمون يؤثر في صحة أو قابلية تنفيذ القرار التأديبي الصادر بحق سرمد عبد الإله محمد.
ويتضمن القرار التأديبي للاتحاد الدولي "عقوبة الحرمان مدى الحياة من ممارسة العمل الرياضي"، والصادر عن الاتحاد العراقي للرياضات المائية ضمن نطاق صلاحياته القانونية والإدارية المعتمدة.
وأوضح الاتحاد الدولي أن "الإجراءات والقرارات المتخذة من قبل الاتحاد العراقي تبقى نافذة ضمن الأطر التنظيمية المعمول بها، وأنه لا يوجد في المراسلات المشار إليها ما يمس شرعيتها أو صلاحية تنفيذها".
ويشغل سرمد عبدالإله حالياً منصب الأمين المالي للجنة الأولمبية العراقية، كما يعد مرشحاً لمنصب النائب الأول للاتحاد العراقي لكرة القدم.
وكان الملف قد شهد تطورات سابقة، إذ تعرض عبدالإله عام 2020 إلى تعليق مؤقت على خلفية الشكوى ذاتها، قبل أن يحصل لاحقاً على قرار بالبراءة بسبب "نقص الأدلة"، وفق ما أعلن حينها.
وفي تطور لاحق خلال عامي 2025 و2026، أعادت وحدة النزاهة الدولية فتح التحقيق بعد ظهور معطيات وشكاوى جديدة، ما انتهى بإصدار العقوبة الحالية.
كما سبق لمحكمة المنازعات الرياضية العراقية أن أصدرت في كانون الثاني 2026 قراراً بإعادة تسمية عبدالإله رئيساً للاتحاد العراقي للسباحة، وهو القرار الذي أثار حينها اعتراضات داخل الوسط الرياضي العراقي.
https://telegram.me/buratha
