وقعت وزارة حقوق الانسان امس وثيقة الشراكة الستراتيجية مع هيئة النزاهة العامة لوضع اليات خاصة في التعامل مع ملفات الفساد الاداري والتزوير.
وقالت وزيرة حقوق الانسان المهندسة وجدان سالم في كلمة القتها خلال حفل التوقيع ان السنوات الاربع الماضية اشرت ان اهم التحديات التي تنتهك حقوق الانسان تتمثل في الفساد الاداري والوظيفي ما يتطلب عملا مشتركا في التعاطي مع الملفات الخاصة بشتى انواع الفساد ،مشيرة الى ان الوثيقة تهدف الى وضع آليات مشتركة وواضحة بين الوزارة وهيئة النزاهة لتبادل المعلومات بغية القضاء على آفة الفساد التي استشرت في جسد المجتمع .
واوضحت ان الاليات تشمل اقامة الدورات والتدريب الخاص لتهيئة الملاكات التي تستطيع العمل انطلاقا من الشراكة بين الجهتين وعلى وفق المعايير والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الانسان و الدستور والقوانين العراقية ،مبينة ان فرق عمل مشتركة بين الجهتين تشكلت لتجسيد بنود الوثيقة وتثبيتها على ارض الواقع وتهيئة تطبيقها رسميا.
من جانبه اكد رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي في كلمته ان العمل المشترك مع الوزارة سيجعل الهيئة في تماس مباشر مع قضايا مهمة وكبيرة تشمل جرائم الاعتداء على حقوق الموقوفين ونزع الاعترافات منهم تحت التعذيب فضلا عن جميع المسائل المتعلقة بكرامة المسجون مثل تمتعه بالزيارات من قبل ذويه ووضعه في مكان احتجاز ذي مواصفات جيدة .واشار الى ان الحرمان من الحقوق السياسية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية يمثل اكثر انواع الانتهاك لحقوق الانسان ،مشددا على اهمية سن القوانين والتشريعات التي تدعم هذه الحقوق واتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية في التعامل مع ملف القضاء على الفساد.وفي تصريح خاص لـ»الصباح»على هامش الحفل، بين مدير قسم الشؤون الاجتماعية في دائرة رصد الاداء التابعة للوزارة ان انطلاق فكرة الوثيقة بدأت مطلع العام الماضي اذ تم عقد اجتماعات مكثفة ودورية تناولت محورين اساسيين وهما المحور الوقائي الذي يتضمن كيفية اعداد منتسبين من الدائرتين لهم القابلية على رصد كل ما يتعلق بالانتهاكات ،فيما تضمن المحور الثاني العلاجي ويخص آليات عمل هيئة النزاهة في احالة المسؤولين عن الفساد الاداري الى التحقيق.واضاف ان العمل بشكل عام يتطلب نشر ثقافة حقوق الانسان ورصد الانتهاكات من قبل فرق الرصد التي تعمل بشكل يومي مع دوائر الدولة والمؤسسات كافة .
https://telegram.me/buratha
