أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء ( 23 كانون الأول 2025 )، أن الحفاظ على المال العام مسؤولية تقع على عاتق جميع الجهات والمؤسسات في البلاد، داعية إلى الالتزام بالقوانين وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وذكرت الهيئة في بيان أنها "عقدت ندوات توعوية وورش عمل، وأجرت زيارات لعدد من الدوائر والمدارس في محافظة المثنى، قدمت خلالها شرحاً مفصلاً حول المسؤولية القانونية للموظف في الحفاظ على المال العام ومنع هدره".
وأوضحت الهيئة أن "النشاطات التي جرت بالتعاون مع كليات ومؤسسات محلية، مثل كلية التمريض ومديريات التربية والموارد المائية ودائرة مشاريع الري والبزل، ركزت على شرح الأسس القانونية والدستورية التي تنظم مسؤوليات الموظف، بما في ذلك قانون انضباط موظفي الدولة وهيئة النزاهة ولوائح السلوك الوظيفي، إلى جانب أبرز مظاهر الفساد الإداري والمالي مثل الإهمال في أداء الواجبات، وسوء استخدام الممتلكات العامة، والرشوة والاختلاس، والتجاوز على الصلاحيات الوظيفية".
وشددت على أن "هذه الممارسات تشكل مخالفات قانونية تستوجب المساءلة، ونبهت إلى ضرورة وقاية المؤسسات من جميع مظاهر الفساد، وتعزيز آليات الرقابة الذاتية والمؤسسية، وأهمية توثيق الإجراءات الإدارية والمالية والالتزام بالشفافية في إنجاز المعاملات".
وأشارت الهيئة بحسب البيان إلى أن "النشاطات ركزت على غرس قيم النزاهة منذ المراحل الدراسية المبكرة"، مؤكدةً "أهمية المحافظة على المال العام وممتلكات الدولة بوصفها ملكاً للمجتمع، وتنشئة جيل يرفض الممارسات السلبية ويدرك خطورة الهدر على التنمية والخدمات العامة للمواطنين".
https://telegram.me/buratha
