قال المسؤول الإعلامي لمكتب القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، إنه رغم أن المفاوضات بين الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون ما زالت في طور الحوارات الأولية، فإن «هذه اللقاءات والحوارات قد وصلت إلى مراحل متقدمة».وعما إذا تم الاتفاق على رئيس الوزراء المقبل، أوضح عباس الخفاجي لـ«الشرق الأوسط» أنه «تم الاتفاق على آلية معينة يتم من خلالها اختيار رئيس الوزراء المقبل، حيث تم وضع جملة من الشروط، أهمها: أن لا تكون الشخصية التي سيقع عليها الاختيار تستفز دول الجوار، كذلك تكون مقبولة من جميع الأطراف السياسية في البلاد فضلا عن كفاءتها وأن لا تتصرف بطريقة انفرادية». وبسؤاله عما إذا تم طرح اسم المالكي خلال المفاوضات أكد: «لا يوجد إصرار على شخص بعينه»، مضيفا: «نريد قبل كل شيء أن نضع موافقات مبدئية حول الشروط التي ستتوفر في شخص رئيس الوزراء المقبل قبل الشروع في طرح الأسماء».وحول البرنامج الحكومي الذي يود الائتلاف الوطني طرحه، أوضح الخفاجي: «لبرنامج الحكومة المقبلة ملامح مشروع، حيث تم تشكيل لجنة مختصة داخل الائتلاف الوطني تضم عددا من الخبراء الذين سيكتبون مسودة برنامج للحكومة المقبلة وستتم مناقشته داخل الائتلاف، وفي حال الاتفاق عليه ستتم مناقشته أيضا مع الكتل التي سنتحالف معها مستقبلا»، لافتا إلى أن «برنامج الحكومة هذا لن يفرض على أي جهة إلا بعد مناقشته والاتفاق عليه». وأكد أن الائتلاف الوطني «وصل في مفاوضاته مع جميع الأطراف مراحل متقدمة، سيما أن المشروع الوطني الذي يتبناه الائتلاف يؤكد على إشراك جميع الأطراف في الحكومة المقبلة».وكان عضو الائتلاف الوطن العراقي والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، قد كشف عن أن المباحثات ما زالت مستمرة بين الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون، مؤكدا في بيان أن «في سير الحوارات لتنسيق المواقف بين الطرفين تقدما»، وأن الائتلاف الوطني العراقي سيقدم قريبا مسودة برنامج الحكومة المقبلة وآليات تنفيذها وضمان مشاركة جميع القوى بفاعلية لإنجاحها. وأضاف رئيس اللجنة التحضيرية للائتلاف الوطني العراقي أن «البحث ما زال مستمرا في آليات اختيار رئيس الوزراء المقبل، مستندا على فكرة التراضي والتوافق بين الائتلافين».
https://telegram.me/buratha
