قال رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري، إن توزيع المقاعد التعويضية تم حسب المادة 18 من قانون الانتخابات عام 2005 المعدل عام 2009 والتي تعطي الحرية للكيان السياسي باختيار من يشغل المقعد التعويضي.واوضح الحيدري لأصوات العراق أن “قانون الانتخابات في 2009 هو تعديل لقانون انتخابات 2005 وفي قانون 2005 توجد المادة 18 تقول يحق للكيان السياسي ان يكون حرا في اعطاء المقعد التعويضي يعني هذه من صلاحية الكيان”، مضيفا انه “نحن من هذا المنطلق اعطينا الحرية للكيان السياسي بالاختيار لأن قانون انتخابات 2005 المادة 18 يطلب ذلك “.وأضاف أنه “كمفوضية اعتمدت نظام انتخابات القائمة المفتوحة وبما انه عندما نقع في خيار بين القانون والنظام يكون القانون هو الاقوى وبالتالي نحن قدمنا للمحكمة الاتحادية التي اعطت لنا صلاحية ان نحدد هذا الموضوع فنحن بموجب القانون لانتخابات 2005 المادة 18 أجبرنا ان نعطي الصلاحية للكيان السياسي في اختيار من يشغل المقعد التعويضي مع الاخذ بنظر الاعتبار ان لايؤثر على كوتا المراة وما شاكل ذلك”.وتنص المادة (18 ) من قانون الانتخابات الصادر في 5 / 10/ 2005 على ان “تقدم الكيانات السياسية قوائم بمرشحيها لشغل المقاعد التعويضية”.ولم يغير قانون تعديل قانون الانتخابات رقم (16) الذي صدر في 9 / 12/ 2009 ولا المذكرة التفسيرية التي صدرت بشأنه من مجلس النواب هذه المادة .وقد اعتمد قانون تعديل قانون الانتخابات نظام الدوائر المتعددة والقوائم شبه المفتوحة لغرض السير باتجاه نظام انتخابي اكثر تمثيلا للناخبين .وحدد هذا القانون ومذكرته التفسيرية مقاعد مجلس النواب بـ (325) مقعدا منها (310) مقاعد توزع على المحافظات حيث يتم احتساب كل محافظة دائرة انتخابية واحدة اضافة الى ثمانية مقاعد توزع على الاقليات ( المسيحيين والصابئة والشبك والايزيديين ) وسبعة مقاعد توزع على القوائم الفائزة كمقاعد تعويضية .ووزعت المفوضية هذه المقاعد التعويضية على القوائم الفائزة بواقع مقعدين لقائمة العراقية ومقعدين لدولة القانون ومقعدين للائتلاف الوطني ومقعد واحد للتحالف الكردستاني الذي كان سبقا باعلان المرشح لاحتلال هذا المقعد وهو النائب وعضو الاتحاد الوطني الكردستاني فؤاد معصوم.وبشأن الطعون المقدمة من الكيانات السياسية قال الحيدري ان “المحكمة التمييزية ستنظر بالطعون واذا رأت انه لايوجد شيء من الطعون يؤثر على اخراج مرشح او تقليل او اضافة او ما شابه ذلك فبعد ذلك سيتم اعتبار الفائزين اعضاء بمجلس النواب”، لافتا الى أن المفوضية “طلبت من الكتل الكبيرة تسمية الذين يشغلون المقاعد التعويضية وتقريبا الان العدد مكتمل لأعضاء مجلس النواب”.
https://telegram.me/buratha
