أصدرت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، تعليمات امنية بخصوص تأجير المباني السكنية، محذرة من ان العمل خلافها سيعرض صاحبه للمسائلة القانونية وفق قانون مكافحة الارهاب، بحسب بيان صدر عن موقع خطة فرض القانون.واورد البيان المنشور على موقع خطة فرض القانون أن “قيادة عمليات بغداد دعت المواطنين الى الالتزام الحرفي بالضوابط المنصوص عليها قانونا، والتزام جميع مكاتب الدلالية والمجالس المحلية بضوابط التاجير، مع التاكد من وجود قاعدة معلومات لدى المجالس المحلية عن جميع الساكنين، وحركة السكان، وبالتنسيق مع القوات الأمنية المسؤولة عن القاطع”.وأضاف انه يجب “الاخبار الفوري عن اي حالة طارئة أو مشكوك فيها تعرض الامن العام للخطر”، مبينا ان ” اخفاء المعلومات أو التستر عليها يعرض المواطن إلى المسائلة القانونية وفق المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب”.وكانت العاصمة بغداد قد شهدت اليوم الثلاثاء تفجيرات في مناطق عدة استهدفت بنايات سكنية في مناطق الشعلة وجكوك (شمال غربي بغداد) ومنطقة العلاوي (وسط بغداد) ومنطقة الشرطة الخامسة وحي العامل (جنوبي بغداد) وكانت حصيلتها 35 قتيلا و140 جريحا.يذكر ان بيانا صدر اليوم عن الامانة العامة لمجلس الوزراء حذر من اساليب تنتهجها عصابات اجرامية في استئجار المحال السكنية او التجارية بهدف لغمها بالمتفجرات وايقاع اكبر عدد من الضحايا، داعيا المواطنين الى الالتزام باجراءات للحيلولة دون حدوث ذلك وحفاظا على الامن.بحسبوقال البيان ” بعد أن جربت عصابات الشر والارهاب كافة الوسائل الاجرامية لقتل المواطن العراقي وهي لا تتورع عن استخدام اخسها وارذلها للوصول الى غايتها الدنيئة، لجأت الى استعمال اساليب اكثر خسة ودناءة من خلال استئجارها لمحلات سكنية او محلات تجارية بمبالغ عالية تغري المؤجر لتنفيذ اغراضها من خلال لغمها بالمتفجرات والمفرقعات شديدة الانفجار وتنفيذ عملها بغية حصد اكبر عدد ممكن من اوراح الابرياء”.وناشدت الامانة بحسب البيان المواطنين اتباع اجراءات “خدمة للوطن وامن المواطن” تضمنت ان “لا يبرم عقد الايجار بالاتفاق الشفوي انما يتم بصيغة تحريرية مكتوبة يبرز فيها المستاجر هوياته التعريفية بما في ذلك بطاقة السكن وبطاقة الحصة التموينية اضافة الى هويته الشخصية وهوية الاحوال المدنية تدون تفاصيلها في نسخة العقد”.واضافت كذلك ان تتم المصادقة على صحة المعلومات الواردة في عقد الايجار من قبل مركز الشرطة المختص وذلك بختم وتوقيع ضابط المركز المؤيد لصحة المعلومات الواردة في العقد، فضلا عن قيام مالك العمارة السكنية و بالاتفاق مع الشاغلين على اجراء كشف يومي في الاماكن الشائعة بينهم وبالتناوب او تعيين حارس للقيام بهذه المهمة، وضرورة مراجعة الشقق الشاغرة بشكل دوري من قبل مالك البناية او حارسها وخلال فترات زمنية متقاربة”.
https://telegram.me/buratha
