قال مصدر في المحكمة الجنائية العليا، السبت، إن المحكمة قررت إلغاء أمر اعتقال القاضي محمد العريبي وإسقاط التهم التي وجهت إليه، مبيناً أنها قررت أيضاً إلغاء منصب رئيس هيئة قضاة التحقيق.
وأوضح المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز" أن "رئيس المحكمة الجنائية العليا ناظم فرمان العبودي قرر إلغاء أمر الاعتقال الصادر بحق رئيس الهيئة الثانية في المحكمة محمد خليفة العريبي"، مشيراً إلى أن "المحكمة أسقطت التهم الموجهة إليه بإصدار أحكام بالإعدام على عدد من منتسبي أحد الأحزاب السياسية عام 2002 إبان حكم نظام صدام حسين".
وكان مصدر في المحكمة الجنائية العليا العراقية ذكر في حديث لـ "السومرية نيوز" في الثالث والعشرين من شهر كانون الأول الماضي أن المحكمة أصدرت تعليمات إلى قوة الحماية باعتقال القاضي محمد العريبي على خلفية اتهامه بإصدار أحكام إعدام 12 معارضاً للنظام السابق عام 1991.
وأضاف المصدر، وهو قاضي في المحكمة، أن "العريبي سيعود إلى عمله في المحكمة الجنائية ابتداءً من يوم الأحد".
وترأس القاضي محمد العريبي آل خليفة الهيئة الثانية في المحكمة الجنائية العليا التي نظرت في ثلاث قضايا ضد رموز النظام العراقي السابق تتمثل بـ"الأنفال" و"الانتفاضة الشعبانية" و"صلاة الجمعة"، وأصدر العريبي حكماً بالإعدام بحق المتهمين علي حسن المجيد الملقب بـ"علي الكيماوي" وسلطان هاشم بالإعدام، فيما حكم بالسجن المؤبد على المتهمين فرحان مطلك الجبوري وصابر عبد العزيز الدوري وإسقاط التهم عن طاهر توفيق العاني في قضية الأنفال في 24 من حزيران العام 2007، إلا أن العريبي غادر إلى مدينة أربيل بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه من قبل المحكمة الجنائية نهاية عام 2009.
وأشار المصدر إلى أن "رئيس المحكمة قرر أيضاً إلغاء منصب رئيس هيئة قضاة التحقيق الذي يشغله القاضي علي الربيعي وقررت تعينه كقاضي جنايات احتياط"، لافتاً إلى أن "المحكمة عينت ثلاثة قضاة تحقيق هم محسن ريسان وصادق علي خانه واسو محمد صوفي".
https://telegram.me/buratha
