يعلن مكتب نائب رئيس الجمهورية الاستاذ عادل عبد المهدي بانه ورئيس الجمهورية فخامة الاستاذ جلال طالباني قد وقعا على قانون الانتخابات الذي صوت عليه مجلس النواب بتاريخ 23 تشرين الثاني 2009.. وبان الجهود مبذولة لاستكمال موافقة مجلس رئاسة الجمهورية على هذا القانون انطلاقاً من الهم المشترك لاجراء الانتخابات في الموعد المقرر والتي يعتبرها الجميع ركناً اساسياً في البناء السياسي الدستوري للنظام العراقي.
وكما في المرة السابقة، فلقد اكد نائب رئيس الجمهورية ان المنطق الذي يحكم التوقيع على القوانين الواردة من مجلس النواب هو مراعاة هذه القوانين لثلاثة امور اساسية. الاول هو عدم تعارض هذه القوانين مع اية مادة او فهم دستوري.. والثاني هو انها تحقق العدالة والتوافق الوطني العام.. والثالث هو ان لا يقود النقض الى تعطيل او تأخير وارباك العملية السياسية. ويؤكد نائب رئيس الجمهورية ان القانون السابق او القانون الحالي لا يخلو من الملاحظات والثغرات، لكنه يرى ان معالجتها يجب ان تتم عبر التعديلات التي يمكن ان يقوم بها مجلس النواب لاحقاً او عبر الاجراءات التنفيذية للمفوضية العليا للانتخابات..
وهو ما سيمكننا جميعاً من ان نزيل القلق العام او اية ثغرة موجودة في القانون.. هذا من جهة، كما تسمح من جهة اخرى بعدم تعطيل العملية الانتخابية والتي كما ذكرنا هي اساس وجوهر النظام السياسي الذي يجب ان لا تعطله الامور التي -مهما عظمت- تبقى اقل اهمية من الامور الجوهرية. هذا ويؤكد نائب رئيس الجمهورية بانه سيعمل مع فخامة رئيس الجمهورية وفخامة نائب رئيس الجمهورية الاستاذ طارق الهاشمي لمواصلة الجهود لتذليل كل العقبات والصعوبات والبقاء على مستوى المسؤوليات التي اؤتمن عليها مجلس رئاسة الجمهورية والبقاء فوق الحساسيات والتجاذبات السياسية المختلفة.
مكتب نائب رئيس جمهورية العراقالسيد عادل عبد المهديبغداد 25 تشرين الثاني 2009
https://telegram.me/buratha
