افصحت اللجنة القانونية النيابية ، عن رؤيتها لتعديل قانون المفوضية بعد تعديل قانون الانتخابات الذي صوت عليه مجلس النواب رسميا في اذار الماضي .
وذكر عضو اللجنة النائب رائد المالكي ، في تصريح صحفي، ان "البت بتعديل قانون مفوضية الانتخابات سيعرض للنقاش خلال الفصل التشريعي الجديد ".
واوضح " هناك ملاحظات بشأن مدى تاثير ذلك التعديل على موعد الانتخابات ، والبعض يطرح ان المضي مبكرا بالتعديل قد يؤدي الى تأخير الانتخابات عن موعدها ".
واصاف ، ان " القانون الحالي ينص على وجود عناصر قضائية في تشكيلة مجلس ادارة المفوضية ، ولكن في الوقت الحالي اذا تم اللجوء الى تغيير هيكلية اعضاء مجلس المفوضين ، من قضاة الى شخصيات اخرى سيكون لابد من تعديل قانون المفوضية "، مبينا ان " التعديل يخص ممارسة السلطة وتنظيمها، ولذلك ستتبناه كتل سياسية اسوة بقانون الانتخابات".
وكان مجلس النواب صوت ، اواخر اذار الماضي ، على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨،والذي تضمن قيام مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية لتحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات في هذا العام ، على ان لايتجاوز تاريخ العشرين من كانون الاول المقبل 2023./
https://telegram.me/buratha
