حسمت اللجنة القانونية النيابية ، الجدل حول اقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية بالتزامن مع العطلة التشريعية لمجلس النواب .
وذكر عضو اللجنة النائب رائد المالكي ، في تصريح صحفي ، ان " اللجنة المالية النيابية ستمضي في الاجتماعات المشتركة لإستضافة الوزراء والمحافظين حتى نهاية شهر ايار ، وصولا لاكمال الموازنة بشكلها النهائي ".
واضاف ، ان " العطلة التشريعية ستبدأ في التاسع من ايار ، لكن مجلس النواب سبمدد عمله لشهر اخر مع وجود الموازنة العامة ، بحسب النظام الداخلي ، وسينهي اقرار الموازنة خلال فترة التمديد قبل دخول عطلته التشريعية" .
وتابع القول ، ان " التغييرات التي ستطال بنود قانون الموازنة تتعلق بالفقرات والبنود ذات الجنبة المالية "، مبينا أن " هناك كتلا ونوابا مستقلين لديهم تحفظات وملاحظات ، اذا لم يتم الاخذ بها سنلجأ للطعن بقانون الموازنة العامةً ، التي حددت المحكمة الاتحادية مدة شهر واحد لتقديم الطعون بعد اقرار الموازنة "
https://telegram.me/buratha
