حددت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، أبرز القوانين المقرر مناقشتها وتشريعها بعد إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023، مشيرة الى ان جميع القوانين تمس شرائح المجتمع العراقي.
وقال عضو اللجنة اوميد محمد في حديث ل / المعلومة /، أن "قانون الموازنة لعام 2023 من القوانين المهمة سيشرع داخل مجلس النواب في غضون الأسبوعين المقبلين فضلا عن قوانين أخرى تمس شرائح كثيرة في المجتمع العراقي ".
واضاف أن " قانون الخدمة المدنية والضمان الاجتماعي وقانون الاحوال الشخصية وقانون الرعاية الاجتماعية وتعديل قانون العفو العام جميعها سيتم مناقشتها وتشريعها خلال الفصل التشريعي الحالي".
وبين أن "هناك قوانين مهمة سترى النور بعد إقرار الموازنة مباشرة"، لافتا الى ان " اللجنة القانونية وضعت جدولا لتشريع القوانين كلا حسب اهميته ".
مشيرا إلى أن " هذه التشريعات ستكون منصفة لهذه الشرائح لاسيما العمل على تشريع القوانين التي تساهم في تطوير القطاعات الاقتصادية".
وكان قد كشف عضو اللجنة القانونية النيابية احمد فواز الوطيفي في حديث سابق لوكالة / المعلومة/، عن وجود أكثر من 100 مشروع قانون مايزال مركونا داخل أروقة مجلس النواب من بينها النفط والغاز والمحكمة الاتحادية وقانون الخدمة المدنية والتقاعد .
https://telegram.me/buratha
