ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعاً للجنة توطين الرواتب وحساب الخزينة الموحد، بحضور محافظ البنك المركزي العراقي ووزيرة المالية ومستشاري رئيس الوزراء، والمديرين العامين لمصارف الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة، وممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
وبحسب البيان الحكومي ان :"الاجتماع ناقش حساب الخزينة الموحّد وتوطين رواتب الموظفين في دوائر الدولة كافة، وتطبيق نظام الدفع الإلكتروني ( pos)، والتداول بشأن التعاقد مع شركة استشارية عالمية، للنهوض بواقع المصارف المتلكئة.
كما جرت مناقشة شركات الدفع الإلكتروني وتقييم عملها، وتم الوقوف كثيراً على المبالغ التي تُستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية نتيجة العقود المبرمة سابقاً بين المصارف وهذه الشركات وما فيها من غبن واضح للمواطن".
ووجه السوداني خلال الاجتماع بـ"إعداد معايير جديدة وإعلان فتح باب المنافسة بين كل شركات الدفع الإلكتروني البالغ عددها نحو 16 شركة والتعاقد مع الشركات التي تقدم أفضل الخدمات بكلف أقل".
كما وجه، بـ"متابعة عمل اللجان التي شُكلت لدراسة مقدار المبالغ المالية المستقطعة من رواتب المستفيدين عند أي عملية سحب او خدمة، وتقرر خضوع جميع شركات الدفع الإلكتروني المختصة بتوطين رواتب الموظفين والمستفيدين للمتابعة وللمنافسة".
وشدد السوداني، على "عدم السماح بأن يكون الموظف أو المستفيد رهينة لجهات أخرى"، مؤكداً أنّ "نظام حساب الخزينة الموحد سيُسهم في الحد من الفساد".
وتابع البيان " الاجتماع شهد ايضاً التأكيد على أهمية حساب الحكومة الموحد الذي يتيح الاطلاع على الرصيد الفعلي اليومي للحكومة لتحديد نفقاتها، بدلاً من توزيعها على أكثر من حساب، كما أنه يتيح تصفية الحسابات وحذف المكررة منها".
https://telegram.me/buratha
