أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن المنهاج الوزاري للحكومة تكفل بحماية الحريات العامة والخاصة، فيما شدد على ضرورة تزويد الحكومة العراقية بأي رصد يخص حقوق الإنسان.
وذكر بيان لمكتب السوداني أن الأخير "استقبل عدداً من ممثلي منظمات المجتمع المدني العراقية ذات الصفة الإستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بحضور مستشار حقوق الانسان"، مثمناً "الجهود المبذولة من قبل هذه المنظمات لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وفق مضامين الدستور، مشدداً على أهمية ضمان كل الحقوق المدنية للمواطنين".
وأشار السوداني، إلى "تكفّل المنهاج الوزاري للحكومة بحماية الحريات العامة والخاصة، وحريات أطياف المجتمع العراقي، مشيراً إلى دعم الحكومة لمنظمات المجتمع المدني كي تؤدي دورها في تحقيق أهداف البرنامج الحكومي، واستيعاب التحديات الميدانية التي تواجه عملها".
واستمع إلى "طرح رؤساء المنظمات في ما يتعلق بحقوق الإنسان، منوهاً إلى أهمية تزويد الحكومة بأي رصد يتوفر لدى هذه المنظمات، والعمل جارٍ للتعامل مع أي حالة ترد المعلومات عنها، مؤكداً رفض أية ممارسة تنتهك الحقوق بكل أشكالها، والعزم على محاسبة المقصرين بهذا الشأن".
وبيّن رئيس مجلس الوزراء "اهتمام الحكومة بما ترفعه هذه المنظمات من تقارير ميدانية ومسوحات ودراسات، داعياً إياها إلى تقديم التقارير الدورية في كل القضايا إلى مستشار حقوق الإنسان، مشفوعة بالوثائق أو المستندات في ما يخص قضايا الفساد لاتخاذ اللازم بشأنها".
كما وجّه السوداني، "الوزارات بالتعاون مع المنظمات التي تحمل الصفة الاستشارية، داعياً المنظمات إلى الإسهام أيضاً في مؤتمر العراق للمناخ الذي تستضيفه البصرة قريباً".
https://telegram.me/buratha
