كشفت هيئة المساءلة والعدالة ومفوضية الانتخابات، امس الجمعة، عن "اجتثاث" ما لا يقل عن 379 اسماً بضمنهم 69 مرشحاً يمتلكون قيوداً جنائية. وفيما أكدتا ان محافظة بغداد هي الأكثر استبعاداً للمرشحين، أشارتا الى وجود قائمة جديدة من 900 اسم لتعويض مرشحين قرروا الانسحاب من السباق الانتخابي.
في هذه الأثناء قال نائب عن كتلة الأحرار ان هيئة المساءلة فتحت باب الطعن أمام قرارات "الاجتثاث" في وقت مناسب، مؤكدا ان اغلب الكتل السياسية تضم مشمولين باجراءات المساءلة.
وتقول المفوضية ان "الأسماء البارزة" لم يجر تدقيق وضعها حتى الآن، ولازالت في انتظار دورها بعد البت بمعظم المرشحين الذين تجاوز عددهم العشرة الاف.
وتواصل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استعداداتها وفق الجداول الزمنية المعدة لإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد نهاية نيسان المقبل.
ويبدي العديد من المراقبين خشيتهم من ان تؤثر التغييرات في هرم هيئة المساءلة والعدالة على إعادة استخدام ملف "الاجتثاث" ضد الخصوم السياسيين كما حدث في انتخابات عام 2010.
ويلزم القانون هيئة المساءلة بتدقيق قوائم المرشحين في غضون اسبوعين من تسلم الاسماء من مفوضية الانتخابات.
وفي هذا الشأن، يقول بختيار عمر القاضي، نائب رئيس هيئة المساءلة والعدالة وكالة، أن "الهيئة أنجزت تدقيق 80% من اسماء المرشحين للانتخابات البرلمانية لعام 2014، وأصبح مجموع الذين شملوا بإجراءات المساءلة 310 مرشحين من أصل 10.293 اسماً وصلت إلينا من مفوضية الانتخابات".
وأضاف القاضي، ان "المفوضية في البداية أرسلت إلينا 9350 مرشحاً لتدقيق اسمائهم ثم بعد ذلك أرسلت قائمة جديدة بـ900 اسم بسبب وجود تشابه في الأسماء وبعضها كان مكررا ، وبعد تدقيقها تم ارسالها إلى هيئة المساءلة".
وتابع نائب رئيس هيئة المساءلة والعدالة بالقول ان "جميع الاسماء التي شملت بقانون المساءلة لم تكن لشخصيات سياسية معروفة بعد انجاز 80% من اسماء المرشحين"، كاشفا عن "استدعاء بعض الشخصيات السياسية المعروفة لوجود تشابه في اسمائهم وتم التأكد من عدم شمولهم بإجراءات المساءلة".
وبشأن بعض السياسيين الذين شملوا بإجراءات المساءلة في اقتراع برلمان 2010، شدد القاضي على أن "أسماء الشخصيات السياسية التي تم ابعادها في انتخابات عام 2010 أمثال صالح المطلك وظافر العاني وغيرهما لم يتم تدقيقها بعد ضمن الـ80% التي انجزناها قبل يومين"، مبينا ان "جميع مرشحي المحافظات والكيانات السياسية لديهم اسماء شملت بإجراءات المساءلة والعدالة".
وكشف المسؤول البارز في هيئة المساءلة عن أن "محافظة بغداد سجلت اعلى عدد من المجتثين في انتخابات عام 2014"، مؤكدا ان الهيئة "ستكمل تدقيق اسماء المرشحين للانتخابات يوم الاثنين المقبل".
في هذه الأثناء، كشف مقداد الشريفي، مدير الدائرة الانتخابية، عن أن "وزارة الداخلية أرسلت للمفوضية 69 اسما لمرشحين يمتلكون قيودا جنائية وتم ابعادهم من الانتخابات لعام 2014".
وأضاف الشريفي، في تصريح صحفي ، ان "المفوضية أرسلت قائمة جديدة للمساءلة والعدالة ودائرة القيود الجنائية مكونة من 900 مرشح ننتظر تدقيق بياناتهم"، لافتا الى ان المفوضية "ارسلت ملاحق للمساءلة والعدالة بـ900 مرشح بعد استبدال بعض المرشحين الذين انسحبوا من كياناتهم وبعض اخر لوجود تشابه باسمائهم".
وأوضح المسؤول في مفوضية الانتخابات، بان "القيود الجنائية تشمل القضايا المخلة بالشرف وهي 7 أحكام تشمل الزنا والسرقة والتزوير والاختلاس والاحتيال والرشوة وجرائم المخدرات ، تضاف إليها قضية تهريب الاسئلة الامتحانية"، مؤكدا ان "وزارة الداخلية وجدت أن بعض المرشحين محكومون وفق هذه القضايا وتم تبليغ المفوضية بذلك".
وتابع الشريفي "استبعد تكرار سيناريو انتخابات عام 2010 بإعلان اسماء مشمولين بالقيود الجنائية واجراءات المساءلة قبل موعد الانتخابات بمدة قليلة".
بدوره اكد النائب حسين كاظم، عضو لجنة المساءلة البرلمانية، ان "هيئة المساءلة فتحت الباب أمام المستبعدين والمشمولين بقانون المساءلة والعدالة في انتخابات عام 2014 بتقديم الطعون بهذه القرارات في الهيئة التمييزية داخل الهيئة".
ولفت النائب عن كتلة الاحرار،في تصريح صحفي ، الى ان "اغلب الكتل السياسية والكيانات (الشيعية والسُنّية) ضمت مرشحين مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة".
https://telegram.me/buratha
