بدا عدد من اعضاء مجلس النواب بالتحرك لتثبيت عقود الاحتياط في مديريات وزارة التربية والبالغ عددهم نحو 2500 عقد، بعد إعلان وزارة المالية توفير التخصيصات المالية اللازمة لتثبيتهم، حيث ذكر النائب مصطفى عبد الهادي في تصريح للصحيفة الرسمية، إن "وزارة المالية أنجزت كتابها الرسمي المتضمن توفير التخصيصات المالية المطلوبة، وتم توجيهه إلى وزارة التربية، التي بدورها صادقت على جميع العقود والمحاضر الخاصة بمديريات التربية في مختلف المحافظات".
وأضاف النائب، أن "المرحلة الحالية تتجه نحو رئاسة مجلس الوزراء لغرض استكمال إجراءات المصادقة النهائية"، مبيناً أن "جميع المتطلبات الأساسية باتت مكتملة، سواء من جانب مديريات التربية التي أنجزت المباشرات الخاصة بالمشمولين، أو من جانب وزارة التربية التي أكدت صحة ومطابقة جميع القوائم".
وأوضح عبد الهادي، أن "وزارة المالية كانت قد حسمت الملف من ناحية التمويل عبر تأكيد توفير التخصيصات المالية، وهو ما أنهى أبرز العقبات التي كانت تعيق المضي بعملية التثبيت خلال الفترة الماضية".
كذلك لفت النائب، إلى أن "الإجراءات المتبقية داخل مجلس الوزراء تُعد سهلة وإدارية في حال عرض الملف"، لافتاً إلى أن "جميع الأركان أصبحت مكتملة، ما يمهد الطريق نحو التصويت المباشر على أوامر التثبيت".
فيما أوضح المتحدث، أن "المرحلة السابقة كانت تعاني من غياب التخصيص المالي، إلا أن إقراره رسمياً من قبل وزارة المالية فتح الباب أمام استكمال الإجراءات النهائية"، مؤكداً "استمرار الجهود البرلمانية حتى حسم الملف بشكل كامل ومنح هذه الشريحة حقوقها الوظيفية".
https://telegram.me/buratha
