أبدت الاطراف السياسية اهتماماً محاطاً بالأسف، للإشارات التي اطلقها نوري المالكي رئيس الحكومة، بشأن تحمسه لحل سلمي في الانبار، يمكن ان يتمخض عنه حوار دائر بين المحافظ والعشائر هناك، وإذ يقول البعض بأن "لعبة العقل والعاطفة" لم تعد تسمح للمحافظ بلعب دور "الضامن" في تسوية مع بغداد، وأن المطلوب رعاية من الأمم المتحدة مثلاً، تساءل آخرون بتأسف عمّا كان يمنع المالكي طيلة عام من الاعتصامات، عن البدء بتسويات سياسية مع المحتجين، او مع خصومه.
موقف المالكي وهو يصر بقوة على ضرورة حسم عسكري تأخر 5 أسابيع، رافضا مبادرات سياسية طرحها زعماء ابرزهم عمار الحكيم، ولد أسئلة كثيرة جاءت على شكل تعبير لافت للعضو البارز في المجلس الاعلى الاسلامي ورئيس كتلة المواطن في مجلس النواب باقر جبر الزبيدي الذي قال امس على حسابه في "فيسبوك" انه "بعد ما يقرب من 40 يوما على القتال الضاري في الأنبار والفلوجة، بتنا على قناعة ان الحل السياسي هو المطلوب وليس التركيز على العمل العسكري فقط".
ويقول النائب عن متحدون ثامر العلواني في حديث مع "المدى" ان الازمة في الانبار تحتاج الى حل سياسي، لكنه يؤكد ان الحكومة "لم تحسن التصرف، وفشلت خلال عام كامل في تلبية مطالب المتظاهرين".
واعتبر انه لو تعاملت الحكومة "بحكمة" مع مطالب المتظاهرين "لتجنبنا ما حدث في الانبار"، مشيرا في الوقت نفسه الى صعوبة نجاح المبادرة السلمية والحوار بعد شهر من القتال، مشككا بمدى احتفاظ "الحكومة بوعودها"، ومؤكدا ان "الاوضاع لن تتغير في الانبار مالم يتم تغيير الحكومة عبر الانتخابات المقبلة".
الى ذلك قالت النائب عن ائتلاف متحدون وحدة الجميلي في حديث الى (المدى برس) انه "لا يمكن ان تنجح أي مبادرة لحل قضية الانبار" بهذه الطريقة.
وتساءلت الجميلي "هل أن المبادرة التي تشترك فيها الحكومة المحلية للانبار مع الحكومة المركزية، سيكون معترفا بها من قبل أبناء العشائر، وهل ان الشخوص في الحكومة المحلية المتمثلة بالمحافظ احمد خلف ورئيس مجلسها، معترف بهم من قبل أبناء العشائر في المحافظة؟".
وأضافت الجميلي أن "محافظ الانبار قد وصف بالخائن والعميل، ووصف بأنه مع الحكومة ومع القوات المسلحة في ضرب أبناء الانبار"، واصفة اياه بأنه "رجل يفكر بعقل... لكن هناك من يفكر بعاطفة وعلى هذا الحال لا يمكن ان تحل الأمور".
وشددت الجميلي على ضرورة أن "تكون هناك حالة من الالتئام لجميع الاطراف في الانبار اضافة الى حضور طرف أممي في هذه المبادرة"، عادة اياه بأنه "هو الحل لان الحل السياسي والحوار هما الانسب لكل الازمات".
وسبق لائتلاف دولة القانون ان رفض اي حل سياسي، ثم عاد ووافق على مقترح لمحافظ الانبار، تضمن بين 13 بنداً تدرسها العشائر، اعفاء المسلحين من الملاحقة اذا القوا السلاح. لكن الامر لا يبدو محسوماً حسب النائب خالد الاسدي عن كتلة المالكي، فقد قال لـ "المدى" ان كتلته ترحب باي تقارب بين الحكومة والعشائر بما "يعزز الوضع الامني في المدنية، واخراج المسلحين"، فيما رفض اجراء اي "حوار مع المسلحين".
واضاف الاسدي ان "الحوار الملائم للقاعدة وداعش، هو البندقية"، لافتا الى ان "المسلحين لا يفهمون غير لغة القتل، وان القادة العسكريين والجنود، هم من سيأخذون دور الحوار معهم عن طريق السلاح".
وشدد النائب الاسدي على ان "المسلحين خطفوا وقتلوا النساء والاطفال، ولا يمكن الحوار معهم باي حال من الأحوال"، مشيرا الى ان دعم الحكومة للمبادرة، هو لاسناد دور العشائر في اخراج المسلحين من الفلوجة والرمادي.
واعتبر الاسدي ان بعض ابناء العشائر "متورطين في القتال ضد الحكومة"، ويمكن ان "تقنعهم عشائرهم برمي السلاح، والاستفادة من العفو الحكومي للمغرر بهم"، مؤكدا ان "المسلحين من خارج الحدود سيتم القاء القبض عليهم".
وأعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، أن الحكومة العراقية "أصدرت عفوا لمدة أسبوع للمسلحين من ابناء محافظة الانبار"، وبينت أنه "فرصة للمغرر بهم من أبناء المحافظة لتسليم أنفسهم إلى القوات الأمنية". وكان مسؤولون في الحكومة المحلية بالانبار ذكروا لـ"المدى" ان "عشائر في الفلوجة اعترفت بعدم قدرتها على ضبط الاوضاع الامنية في المدينة، بعد خطف قائمقام وتفجير منزل قائد الشرطة الجديد".
في اثناء ذلك قال عضو دولة القانون عادل المالكي لـ "المدى" ان بعض الكتل السياسية "حولت قضية الانبار من امنية الى سياسية"، لكنه يقول ان المبادرة فرصة جيدة "لاهالي الفلوجة والرمادي ليخرجوا المسلحين من مدنهم".
ويرفض المالكي ان تتضمن المبادرة "حوارا مع المسلحين، او تعهدا حكوميا بعدم ملاحقتهم"، مؤكدا ان "القاعدة والتنظيمات المسلحة، تسببت باذى اهالي الانبار، وحملت السلاح بوجهم، ولايمكن الحوار معهم".
لكن المالكي قال انه "لو كانت المبادرة نابعة من داخل الانبار، فيمكن ان تستثمر لاخراج المسلحين من المدن، للحفاظ على ارواح المدنيين"، محذرا من ان المبادرة "لن تحقق اهدافها"، فيما لو لم يلاحق "المسلحون" عن الجرائم التي اقترفوها في الانبار، والقضاء على الحواضن التي ترعى الارهاب.
https://telegram.me/buratha
