عزّز التحالف الجديد بين كتلتي المواطن والأحرار، ثقة الطرفين بمنهج التخلص من أزمات خطرة يمكن أن ترافق استمرار المالكي في رئاسة السلطة عبر ولاية ثالثة.
وتقول صحيفة المشرق انه برغم (غموض) الموقف السياسي العام مما يسمّيه كثيرون (الموعد المقدس) دستورياً لإجراء الانتخابات في زمانها المحدّد، وأيضاً برغم مؤشرات كثيرة على إمكانية تشكّل خارطة سياسية جديدة للتحالفات، فإنّ الأزمة البرلمانية ما زالت مفتوحة على نتائج كثيرة ومتناقضة في مسألة تمرير قانون الانتخابات المعدّل أو العودة الى العمل بالقانون القديم. هذا الأمر دفع نائباً مستقلاً للتهديد بـما وصفه بـ(الانتفاضة) ضد اي قرار أو محاولة لتأجيل الانتخابات.فِي هذا السياق قال عضو مجلس النواب عن كتلة الاحرر في بابل عواد العوادي ان التحالف الجديد بين كتلتي المواطن والاحرار سيغير الكثير بالخارطة السياسية في العراق ليس خلال انتخابات مجلس النواب المقبلة في نهاية نيسان من عام 2014 فحسب وانما في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة. واضاف العوادي: "ان التجربة السابقة التي قادها التحالف بين الكتلتين في انتخابات مجالس المحافظات السابقة وفي تشكيل الحكومات المحلية فيما بعد اثبتت نجاحها لان اتجاه الخطين واحد وهو اصلاح العملية السياسية في العراق التي اتخذت مسارا بعيداً نوعا ما عن الديمقراطية” حسب تعبيره. واوضح العوادي: “ان الاعلان عن التشكيل الجديد في طور المناقشة بين قادة الكتلتين ومن المؤمل ان يتم خوض الانتخابات ضمن قائمة موحدة”.من جانب آخر، هدد برلماني مستقل بحدوث انتفاضة في حال عدم اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد. وقال النائب جواد البزوني: “ان الخلافات بين الكتل السياسية حول القانون ما زالت مستمرة وهي تهدف الى الاستحواذ على الاصوات وايضا لتأجيل الانتخابات نتيجة لفشلها في تقديم اي شيء”. واوضح: “ان هذه الرغبة موجودة لدى بعض الكتل وهي تتخوف من ان تكون نتيجة الانتخابات تأتي بطريقة غير محسوبة لها". واوضح: “اننا هددنا ونهدد بانتفاضة واسعة في حال عدم اجراء الانتخابات في موعدها من اجل ارغام زعماء الكتل السياسية من اجل اجراء الانتخابات في موعدها المحدد”.وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب حددت الثلاثين من الشهر الجاري موعدا للتصويت النهائي على قانون الانتخابات الجديد وسط خلافات واختلافات وتقاطعات بين القوى السياسية والكتل النيابية بشأن بعض الفقرات فيه. ومن المؤمل ان تجرى الانتخابات التشريعية المقبلة في الثلاثين من شهر نيسان من العام المقبل في ظل تأكيدات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في انها باتت مستعدة لاجراء هذه الممارسة الديمقراطية في موعدها المحدد.وكان النائب عن إئتلاف دولة القانون كمال الساعدي، قد أكد: “ان الاتفاق بين الكتل السياسية على الملفات العالقة خاصة مايخص منها الاوضاع الامنية ضمانة أكيدة لاستقرارالامن في البلاد". معبراً عن امله: “بان تعمل الكتل السياسية بجدية للوصول الى الاتفاق المطلوب”. وقال: “ان وصول الوضع الامني الى هذا المستوى شيء مؤسف جدا وما تقوم به القوات الامنية من جهد يجب ان يسانده الجميع لان العراق يتعرض لهجمة خطيرة اذ ان هنالك دولا وقوى ارهابية تعمل على زعزعة الاوضاع في البلاد”. واضاف الساعدي: “ان الوضع السوري يؤثر بشكل كبير على العراق بوجود الحدود الواسعة التي لايمكن السيطرة عليها”، معبراً عن الامل بان "تصل التقنيات الحديثة الخاصة بتطوير عمل الاجهزة الامنية والعسكرية لمواجهة هذا الارهاب”.الى ذلك اتهم النائب عن كتلة الاحرار النيابية حسين الشريفي، بعض الكتل السياسية بعرقلة تمرير قانون الانتخابات. وقال الشريفي في بيان صحفي: "ان وجود خلافات حول قانون الانتخابات بين الكتل هو لاحتوائه على ثغرات من ضمنها المقاعد التعويضية"، لافتاً الى: “ان هناك كتلاً سياسية كبيرة تعرقل تمرير القانون”. وأشار الى: "ان تلك الكتل فشلت في التوصل الى اتفاق حول الصيغة النهائية للقانون خلال اجتماع هيئة رئاسة البرلمان مع رؤساء الكتل النيابية". وأضاف: "ان المستفيدين من الوضع الحالي يحاولون إضاعة الوقت من اجل تأجيل الانتخابات”. وأكد على: “ان كتلة الأحرار وجميع المرجعيات والشعب العراقي يؤكدون على أجراء الانتخابات وفق الدوائر المتعددة والقائمة المفتوحة”.من جانبها قالت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني: “ان هناك اكثر من [30] قانونا سيتم ترحيله الى الدورة البرلمانية المقبلة بسبب عدم التوافقات السياسية حولها.يشار الى ان هناك عدة قوانين ما زالت تراوح في اروقة البرلمان بسبب عدم التوافقات السياسية حولها منها قانون الانتخابات.واضافت الدايني أمس: “ان هناك اكثر من[30] قانونا مختلف عليها سيتم ترحيل اغلبها الى الدورة البرلمانية المقبلة، مشيرة الى: “انه لم يتبق من عمر الدورة البرلمانية شيء، ونحن نتمنى اقرار قانونين مهمين وهما قانون التقاعد والانتخابات”. ورأت: “ان قانوني النفط والغاز والاحزاب اليوم لن يمررا نهائيا بسبب عدم التوافق عليهما"، مبينة: “ان دور مجلس النواب ضعيف جدا بسبب الضغط الحكومي على البرلمان، فضلا عن عدم التوافق الذي اضعف مجلس النواب كثيرا بسبب مطالب بعض الكتل السياسية التي همها هذا القانون وقد يضر الكتل الثانية كمكون او محافظات لذلك لن تقر هذه القوانين وسترحل الى الدورة البرلمانية المقبلة”.وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي أعلن الخميس الماضي انه سيجري اتصالات مع القادة السياسيين لحسم الخلافات حول قانون الانتخابات واقراره نهاية الشهر الحالي"، مبينا: “انه ناقش مع رئيس الوزراء نوري المالكي المشاكل التي تعتري القانون”. ودعا النجيفي الكتل السياسية الى: "الاستمرار في المشاورات والمباحثات بشأن القانون من اجل الخروج بصيغة توافقية ضمن الموعد المحدد لاقراره"، مشيرا الى: “ان القانون سيتم عرضه للتصويت نهاية الشهر الحالي وستكون هناك خيارات متعددة في القانون وعلى المجلس تحديد موقفه بالسلب او الايجاب من هذه الخيارات”.يذكر ان النجيفي قد لوح في وقت سابق بالعودة لقانون مجلس النواب السابق واجراء التعديلات اللازمة عليه وفق قرار المحكمة الاتحادية في حال استمرار الخلافات بين الكتل السياسية حول مقترح تعديله الامر الذي رفضه رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، وهدد بمقاطعة الانتخابات في حال عدم اعتماد الدائرة الانتخابية الواحدة، واصفا قانون الانتخابات القديم بـ"الفاشل والسيئ وغير العادل”.وفي هذه الأثناء أكد النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك ضرورة اقرار قانون الانتخابات الجديد او العودة الى القانون القديم واجراء الانتخابات في موعدها المقرر لمنع استمرار الفوضى التي يمر بها البلد، مبينا: "نحن مع تصويت الأكثرية في إقراره”. وذكر المطلك أمس: “نحن مع مصلحة البلد وصوت الأكثرية”، مبينا: “ان تأخير الانتخابات لا يصب في صالح العراق”. واضاف: "نحن مع اقرار القانون وليس مع تأخيره واذا لم تتمكن الكتل من اقرار القانون الجديد فسنعود الى القانون القديم المهم وان لا يكون هناك تأخير للانتخابات". ونوه الى: “ان تأخير الانتخابات معناه استمرار الفوضى وعدم ايجاد فرص للمعالجة”.كما اتهمت النائبة عن القائمة العراقية، نورة البجاري، التحالف الكردستاني بالسعي الى تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر ان تجري في نيسان المقبل. وقالت البجاري: “ان المباحثات التي يجريها الأكراد في اربيل مع بعض قيادات الكتل السياسية اتوقع انهم سعملون على تأجيل الانتخابات او فرض رأيهم على باقي الكتل بتعديل قانون الانتخابات"، مشيرة الى ان "الاكراد متمسكون في نقطة واحدة وهي الدائرة الواحدة و وراء تمسكهم بالدائرة الواحدة ورفضهم المطلق بالعودة الى القانون القديم هو للضغط حتى يتم تأجيل الانتخابات”. واعربت النائبة عن اعتقادها بان "الأكراد متمسكون في آراءهم"، مبينة انهم "دائما يطمحون بان يحصلوا على مكاسب أكبر ودائماً يكونون من اي مفاوضات وفق صفقة سياسية ولا يعطون خسائر”.من جانبه اعتبر ممثل المكون الشبكي في مجلس النواب، محمد جمشيد، ان "قانون الانتخابات القديم يحتوي على غبن كبير لمكون الشبك ولا نرضى به"، مشيرا الى: “ان الكتل السياسية وافقت على منح الشبك ثلاثة مقاعد تعويضية ضمن نظام الكوتا”. وقال جمشيد أمس الأحد: "اننا طالبنا بزيادة المقاعد التعويضية لمكون الشبك الى ثلاثة مقاعد، وجميع الكتل السياسية في مجلس النواب وافقت على زيادة مقاعد الشبك الى ثلاثة او اربعة"، مشيرا الى: “انه سيتم اعتماد قانون الانتخابات القديم، بحال عدم التصويت على القانون الجديد الامر الذي سيوقع المكون الشبكي بغبن شديد حيث سيعطيه مقعدا واحدا، وهذا لانرضى به”.وكان مكون الشبك قد طالب بثلاثة مقاعد تعويضية، لتمثيله في مجلس النواب القادم. ومن الجدير بالذكر ان قانون انتخابات مجلس النواب القديم لعام 2010 كان قد خصص ثمانية مقاعد للأقليات، {خمسة منها للمسيحيين، ومقعد لكل من الصابئة والأيزيديين والشبك}، وسبع مقاعد تعويضية للقوائم التي تحصل على أكبر عدد من الأصوات.وعدّ النائب عن دولة القانون عباس البياتي: “ان الكرة الان في ملعب القيادات السياسية فيما يتعلق بملف قانون الانتخابات”. وذكر أمس الاحد: “ان اللجان القانونية والمختصة في البرلمان ورؤساء الكتل البرلمانية انجزوا ما عليهم بشأن قانون الانتخابات ولكن الخلاف لم يعد بين رؤساء الكتل وبين اللجنة القانونية وانما بيد القيادات السياسية التي عليها ان تتوافق على الحسم”. وبين البياتي: “انه من الناحية الفنية لم يعد امام المجلس ان يعمل الشيء الكثير". واوضح اننا "في هذه المرحلة سنراوح في مكاننا ونحتاج الى جولة مباحثات بين القيادات والزعماء لا سيما ان القضايا الخلافية محددة وتحتاج الى تدخل كبير”.كما استبعد نائب عن دولة القانون امكانية تحديد موعد آخر للانتخابات البرلمانية المقبلة غير 30 من نيسان المقبل، معتبرا "ذلك التأريخ مقدسا ومشارا اليه في الدستور العراقي”. واوضح النائب احمد العباسي أمس الاحد انه "لا يمكن ان يكون هناك موعد آخر لموعد الانتخابات لانها مقدسة ومشار اليه في الدستور ولا يمكن التجاوز عليه حيث لا يوجد سند دستوري او قانوني يجيز تأجيل الانتخابات”. وبين انه "في حال عدم الاتفاق بين الكتل السياسية على فقرات القانون وتغليب المصلحة العامة على الخاصة سنذهب الى تعديل الفقرة التي نقضتها المحكمة الاتحادية ومن ثم نجري الانتخابات احتراما لرأي المرجعية ومطالب الشعب”. وطالب العباسي "السياسيين بعدم المماطلة لان الشعب بدأ يفقد الثقة بالبرلمان وبالتالي يجب ان نعيد جزءا من هذه الثقة”. وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قد حددت الثلاثين من الشهر الجاري موعدا للتصويت النهائي على قانون الانتخابات الجديد وسط خلافات واختلافات وتقاطعات بين القوى السياسية والكتل النيابية بشأن بعض الفقرات فيه.ومن المؤمل ان تجرى الانتخابات التشريعية المقبلة في الثلاثين من شهر نيسان من العام المقبل في ظل تأكيدات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في انها باتت مستعدة لاجراء هذه الممارسة الديمقراطية في موعدها المحدد.وعدّ النائب المسيحي خالص ايشوع، قانون الانتخابات 'بالمهم' ويأتي بعد الدستور كونه يرسم الخارطة المستقبلية للبلد. وقال ايشوع: “إن لقانون الانتخابات أهمية كبيرة لأنه يأتي بعد الدستور بالأهمية كونه يرسم الخارطة المستقبلية للبلد”. وأضاف: “خلال الاربع سنوات الماضية استطاع الناخب أن يقيم عمل البرلمانيين الذين انتخبهم ومن أدى واجباته بشكل جيد، لذلك الانتخابات هي تطبيق للدستور”. واشار النائب المسيحي الى: “ان الانتخابات ستجري في موعدها سواء قر القانون أو لم يقر سيتم الرجوع الى قانون الانتخابات السابق، وتم تكليف المفوضية بإجراء العمليات اللوجستية والعملياتية وتحديث سجل الناخبين. يذكر أن الدورة البرلمانية الحالية تنتهي في اذار 2014، وستجرى الانتخابات البرلمانية بعد هذا الموعد، حيث يواجه قانون الانتخابات مخاضاً عسيراً في مجلس النواب، نتيجة الاختلاف على كيفية احتساب الاصوات وآلية التصويت، إذ يصر التحالف الكردستاني على زيادة المقاعد التعويضية وجعل العراق دائرة انتخابية واحدة، الأمر الذي جوبه برفض شديد من قبل التحالف الوطني وبعض مكونات القائمة العراقية.وفي الوقت ذاته اتهمت النائب عن /ائتلاف الكتل الكردستانية/ اشواق الجاف، الكتل السياسية التعامل مع الدستور بانتقائية، مرجحةً عدم تمرير القوانين حتى في الدورة البرلمانية المقبلة. وقالت الجاف: هناك حزمة من القوانين معطلة داخل قبة البرلمان بسبب غياب التوافق عليها ولا يمكن تمريرها حتى في الدورة البرلمانية المقبلة. وأضافت: ان سبب عدم استطاعة الكتل السياسية بتمرير القوانين عدم احتكامهم، ولو كانت الكتل السياسية تحترم الدستور لاجتهدت وأقرت الكثير من القوانين المهمة. واشارت النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية الى: ان الدستور يفسر حسب 'اهواء' الكتل السياسية والتي تضع مصلحتها فوق المصلحة العليا للبلد، إضافة الى عدم وجود تكاتف وطني يستند الى الدستور.وكان عضو كتلة المواطن النائب عن /التحالف الوطني/ حامد الخضري، أرجع سبب استمرار الخلافات السياسية بين الكتل النيابية، الى غياب المصداقية والارادة الحقيقية بين الفرقاء السياسيين. وقال الخضري: ان الخلافات السياسية عطلت عمل مجلس النواب الذي يعد من اهم مؤسسات الدولة والمسؤولة عن تشريع القوانين والرقابة على كافة المؤسسات الأخرى، مبينا ان هذه الخلافات ستزداد كلما اقتربت الانتخابات البرلمانية.ورجح النائب عن /قائمة الرافدين/ عماد يوخنا، استمرار الازمة السياسية، ووصفها بأنها 'مزمنة'، فيما يرى أن التقارب السياسي الذي حصل مؤخراً يذهب باتجاه ترحيل المشاكل العالقة للدورة المقبلة. وقال يوخنا: إن الازمة السياسية طالت واصبحت مزمنة، نتيجة تراكم بعض القضايا العالقة والخلافات على ادارة الدولة وتوزيع المناصب، مبيناً أن هذه الازمة اصبحت السمة الأبرز للعملية السياسية منذ بدايتها. وأضاف: ان الاستفادة من التجربة الديمقراطية لم تكن بالمستوى المطلوب بعد مرور عشر سنوات. وذكر: ان التجاذبات والخلافات السياسية ستستمر لحين اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة. وبين يوخنا: ان التقارب السياسي الذي حصل مؤخراً بين الكتل، يذهب باتجاه ترحيل حلول الملفات العالقة للمرحلة المقبلة. يشار الى أن الكتل السياسية كثيراً ما تنادي بضرورة التوافق ومنح التنازلات لبعضها البعض من أجل تهدئة الساحة السياسية الساخنة التي عادة ما تنعكس سلباً على الواقع الأمني في البلد، حيث وقعت في 19 آيلول 2013 وثيقة الشرف الوطني التي طرحها نائب رئيس الجمهورية الخزاعي، ونصت على عدة بنود على رأسها حرمة الدم العراقي والحفاظ على الهوية الوطنية ونبذ الارهاب والتطرف، وحماية النسيج الوطني وعدم السماح للاجندات الخارجية بتنفيذ مخططاتها في البلاد.كما اتهم النائب عن /ائتلاف العراقية/ عبدالله الغرب، كتلاً نيابية لم يسمها، بتعمد رفض الحوارات لابقاء الوضع السياسي على حاله، فيما اوضح أن تلك الكتل لايروق لها أن تهدأ أوضاع البلد حفاظاً على مصالحها الكتلوية والشخصية. وقال الغرب: ان اللقاءات والمشاورات بين الكتل البرلمانية من شأنها العمل على تصحيح مسار العملية السياسية وتهدئة الشارع، مشيراً الى أن تزيد استمرار التجاذبات وعدم التوافق، لانه يتعارض مع مصالحها. يشار الى أن 'التأزم' أصبح صفة ملازمة للمشهد العراقي منذ عشر سنوات، برغم كثرة المبادرات والاتفاقيات التي أبرمت لتهدئة الاوضاع، الأمر الذي جعل العديد من النواب غير متفائلين بالمبادرات التي تطرح، ويشككون بجديتها، وأحدث تلك المبادرات هي توقيع ثيقة الشرف بغياب شركاء رئيسيين في العملية السياسية. يذكر أن وثيقة الشرف تضمنت اعتماد مبدأ الحوار سبيلاً وحيداً لمعالجة المشكلات والعقد التي تعتري مسيرة العملية السياسية في البلد، كما تتضمن تقديم الخدمات للمواطن واجراء اصلاحات اجتماعية وسياسية مهمة للحفاظ على مكتسبات العملية السياسية، إلا أن توقيع هذه الوثيقة لم يأت بنتيجة ملموسة على تحسن الواقع الأمني حيث تصاعدت حدة الهجمات 'الدموية' التي تطال الابرياء بشكل شبه يومي وحصدت المئات منذ ساعة توقيع الوثيقة، وما تزال وتيرة العنف مستمرة.
https://telegram.me/buratha
