انتقدت القائمة العراقية والتحالف الكردستاني، أمس الثلاثاء، مناقشة مجلس الوزراء نظامه الداخلي بغياب وزرائهما، في وقت أكدت القائمتان أنهما سبق وان قدمتا مسودة متكاملة تحدد طبيعة العلاقة داخل مجلس الوزراء وتحديد صلاحيات الرئيس والوزراء، لكنهما اتهمتا رئيس الوزراء نوري المالكي بمحاولة فرض نسخته الخاصة التي تبقي على إمساكه بصلاحيات وزرائه.
وأكدت العراقية أنها تريد تحديد صلاحيات رئيس الوزراء ونوابه، وإلغاء الإجازات الإجبارية للوزراء المنسحبين، ومطالبة رئيس الحكومة بإكمال كابينته الوزارية قبل عقد أول اجتماع لها.
بدوره شدد الكردستاني على ضرورة أن تكون قرارات مجلس الوزراء بالتوافق، وان تعتبر الحكومة مستقيلة إذا ما انسحب 51% من وزرائها.
وكان وزراء التيار الصدري أعلنوا، مساء الاثنين، إنهاء مقاطعتهم لجلسات مجلس الوزراء بعد موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي على مناقشة النظام الداخلي للحكومة في جلسة الثلاثاء.
لكن بيان مجلس الوزراء لم يشر الى مناقشة النظام الداخلي، واقتصر البيان على "إقرار تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2013 استناداً الى أحكام المادة (30) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (7) لسنة 2013".
وحول موقف القائمة العراقية من طرح النظام الداخلي لمجلس الوزراء على طاولة النقاش، رأت المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي أن "النظام الداخلي لمجلس الوزراء قضية دستورية لابد من انجازها في أسرع وقت ممكن"، مضيفة بالقول "لكن رئيس مجلس الوزراء تجاوز خلال السنوات الماضية على صلاحيات وزرائه بسبب عدم وجود نظام داخلي ينظم العلاقة بين رئيسه وبين أعضائه".
وتابعت الدملوجي، في حديث مع صحيفة "المدى" أمس، أن "القائمة العراقية قدمت مقترحا للحكومة يتضمن مسودة النظام الداخلي في وقت سابق من اجل إيجاد آلية موحدة وشفافة تنظم العلاقة بين رئيس المجلس والوزراء لا يكون فيها تجاوزات على بعض الصلاحيات كما يحصل اليوم".
وأشارت الى أن "المالكي انقلب على جميع الاتفاقيات التي وقعها مع شركائه السياسيين حول تشكيل نظام داخلي جديد لمجلس الوزراء وآخرها اتفاقية أربيل التي تشكلت الحكومة الحالية بموجبها".
وشددت الدملوجي على أن "العراقية تطالب من خلال مقترحها، الذي ينسجم مع تطلعات كتلة التحالف الكردستاني وبعض الكتل الأخرى، بتوزيع الصلاحيات بين الرئيس ونوابه بشكل عادل، فضلا عن الغاء الإجازات الاجبارية، التي يستخدمها المالكي بين فترة وأخرى ضد بعض الوزراء، بالإضافة الى الزام رئيس المجلس بإكمال كابينته الوزارية لا ان تدار بعضِ منها بالوكالة".
ولفتت الى أن "رئيس الوزراء يدير جلسات مجلس الوزراء في الجلسات التي مضت من دون نصاب حيث أوكل بعض الوزارات لمقربين منه لتسيير أعمالها، وهذا ما لم يحدث في أي دولة من دول العالم".
وتابعت الدملوجي متسائلة "كيف لمجلس وزراء أن يعقد جلساته من دون تسمية لوزراء الأمن (الدفاع والداخلية) مع غياب البعض منهم بسبب الخلافات الموجودة حاليا"؟.
بدوره، اكد المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد طيب ان "النظام الداخلي لمجلس الوزراء هو احد بنود اتفاقية اربيل الذي وقع عليه قادة الصف الاول الا ان طرح هذا النظام استغرق وقتا طويلا".
واكد طيب أن "التحالف الكردستاني لديه تحفظ على عرض النظام الداخلي للنقاش داخل مجلس الوزراء في ظل غياب الوزراء الكرد وبعض وزراء العراقية"، معتبرا ان "الوقت غير مناسب لإصدار هذا النظام حاليا".
وطالب المتحدث باسم التحالف الكردستاني بان "يتضمن النظام الداخلي فقرات ومقترحات منها ان تكون القرارات وفق مبدأ التوافق، وان تعتبر الحكومة مستقيلة في حال انسحاب 51% من الوزراء".
10/5/13403
https://telegram.me/buratha
