طالبت القائمة العراقية، اليوم الثلاثاء، الحكومة بـ"اطلاق سراح المجرم المدان طارق عزيز والضباط والقادة العسكريين المنتمين إلى النظام السابق، مدعية أنهم "كانوا ينفذون الأوامر العسكرية، كما ينفذها الضباط الحاليين في حادثتي الفلوجة والموصل ومدينة الصدر والبصرة والنجف"،
وفيما أكدت أنهم بـ"اعمارهم التي تجاوزت السبعين لا يشكلون خطراً على أحد"، أشارت إلى أن اطلاقهم سيعطي رسالة قوية إلى المجتمع الدولي والمتظاهرين، بـ"جدية الحكومة في تحقيق المصالحة بين أطياف الشعب وتجاوز عقدة الماضي".
وقال القيادي في القائمة العراقية عبد ذياب العجيلي في بيان "أدعو الحكومة العراقية إلى التحلي بروح المسامحة والعفو وتحقيق مفهوم التسامح، والتعايش السلمي من خلال اطلاق سراح الضباط والقادة العسكريين التابعين للنظام السابق".
وتوفى مدير منظومة الاستخبارات الشمالية في عهد الطاغية المقبور صدام حسين اللواء الركن فرحان مطلك صالح الجبوري، السبت الماضي، داخل السجن المحتجز فيه وزير الدفاع في العهد السابق سلطان هاشم في بغداد، بعد نحو سبع سنوات على صدور حكم بسجنه مدى الحياة لاشتراكه في عمليات الأنفال ضد الكرد.
وطالب العجيلي بـ"اطلاق سراح طارق عزيز رأفة بوضعه الصحي واستجابة لمناشدة عائلته"، مدعيا أن "عزيز والقادة العسكريين لم يعودوا يشكلون خطراً على أحد، كما أن اعمارهم تجاوزت الستين أو السبعين عاما".
وأضاف العجيلي أن "الضباط والقادة العسكريين السابقين كانوا يؤدون واجبهم في تنفيذ الأوامر العسكرية، كما ينفذ الضباط الحاليون التعليمات كما جرى في حادثتي الفلوجة والموصل ومناطق أخرى كمدينة الصدر والبصرة والنجف".
وشدد العجيلي على أن "المجتمع الدولي يترقب الوضع في العراق ويأمل في تحقيق الوئام وروح التسامح والمودة وتجاوز عقدة الانتقام والعفو عن ما مضى من أجل المضي بالبلاد نحو الاستقرار والبناء والتعايش السلمي بين جميع العراقيين".
وأوضح العجيلي أن "هذا الاجراء سيعطي رسالة قوية إلى المجتمع الدولي والمتظاهرين، بجدية الحكومة في تحقيق السلام والمصالحة بين أطياف الشعب العراقي والعفو عن ما مضى، وتجاوز عقدة وحقبة الماضي والتطلع إلى المستقبل بقلوب منفتحة وصدور رحبة".
وكان المجرم المدان طارق عزيز ناشد في (24 كانون الثاني 2013) بابا روما للضغط من أجل حث الحكومة على الاسراع بتنفيذ حكم الاعدام الصادر بحقه، لتخليصه من معاناته، فيما أكد محاميه أن عزيز "يعاني من اكتئاب حاد، وهو محبط تماما".
وأصدرت المحكمة الجنائية العليا في الـ26 من تشرين الأول 2010، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق عزيز في قضية تصفية الأحزاب الدينية، التي بدأت أولى جلساتها في، الـ16 آب 2009، والاحزاب الدينية، منها حزب الدعوة الحاكم حاليا في العراق، الذي كان الانتماء إليه أو التعاطف معه يوجب الإعدام وفق قرار مجلس قيادة الثورة آنذاك الذي حكم بموجبه على مؤسس حزب الدعوة المرجع الديني اية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر قدس سره في التاسع من نيسان عام 1980.
وتشكلت المحكمة الجنائية العراقية العليا في بدايتها بموجب القانون رقم 1 لسنة 2003 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية رقم 3980 من قبل مجلس الحكم العراقي والمفوض بإنشاء المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية (في حينها) بموجب الأمر 48 الصادر عن المدير الإداري لسلطة الائتلاف الموقتة.
https://telegram.me/buratha
