اعلن النائب عن ائتلاف العراقية رعد الدهلكي ان مجلس الوزراء سيصوت، غدا الثلاثاء، في جلسته، على تعديل قانوني العفو العام والمساءلة والعدالة.
وقال في تصريح صحفي "هناك اتفاقا في مجلس الوزراء على ان القوانين التي تخرج من اللجنة الخماسية يصوت عليها في مجلس الوزراء دون مناقشة، باعتبار ان اللجنة الخماسية قد أملأتها وناقشتها".
واضاف الدهلكي ان "مجلس الوزراء بعد اقراره للقانونين يرسلهما الى مجلس النواب، وفي حال لم يرسلهما تخرج من اطار مجلس الوزراء ويقرها مجلس النواب".
واكد ان "انهاء قانون المخبر السري تم اقراره في مجلس الوزراء وارساله الى البرلمان، بالاضافة الى بعض فقرات قانون المساءلة والعدالة الخاصة بحجوزات الاراضي التي ستعيد الحكومة من خلالها اكثر من [12] الف عقار لاصحابها".
ويعقد مجلس الوزراء جلسته يوم غد بحضور نواب التيار الصدري، حسب ما اعلنه رئيس كتلة الاحرار النيابية بهاء الاعرجي، بالاضافة الى عدد من وزراء القائمة العراقية التابعين الى جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، وكتلة الحل برئاسة وزير الصناعة والمعادن احمد الكربولي.
وكانت اللجنة الخماسية قد عقدت عدة اجتماعات، لغرض وضع اللمسات الاخيرة لحزمة القوانين والقرارات المتعلقة بمطالب المتظاهرين والمعتصمين في المحافظات العراقية، واعلنت انها اتفقت على قانون المخبر السري وبعض فقرات قانون المساءلة والعدالة.
ويشهد العراق منذ سنوات أزمات سياسية متعاقبة ادى استمرارها الى توتر العلاقات بين بغداد واقليم كردستان اثر اجتماعات ضمت التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي اضافة الى خروج تظاهرات شعبية واعتصامات مستمرة منذ 3 أشهر في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين مطالبة بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار قانون العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقاً] والمادة [4] ارهاب وتحقيق التوازن، وغيرها من المطالب
https://telegram.me/buratha
