وافقت الحكومة العراقية على إصدار عفو خاص عن السجين السعودي [علي سالم المري]، وإعادته إلى بلاده.
ونقلت صحيفة الشرق السعودية عن رئيس لجنة المعتقلين السعوديين في العراق في مكتب [الجريس] للمحاماة، ثامر البليهد القول ان "السجين السعودي [المري] استفاد من عفوٍ خاص ضمه مع سجناء عراقيين"، مضيفاً أنَّه "سيعود إلى السعودية بعد إنهاء كافة الترتيبات المتعلقة بعودته".
وبين البليهد أن " مسؤولي سجن التاجي في العراق حصلوا على توقيع من السجين المري لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بقضيته وهي قضية مدنية، مشيراً إلى بدء الترتيب لإعادة السجين إلى المملكة بعد إنهاء الحجوزات".
وكان [المري] حُكِمَ قبل 3 سنوات بالإعدام قبل أن يتمَّ تخفيض الحكم الصادر بحقه قبل عدة أشهر إلى السجن 15 عاماً.
وبعودة السجين السعودي ، يتقلص عدد السجناء السعوديين في العراق إلى 62 سجيناً يتوزعون في سجون وزاراتي العدل والداخلية العراقية.
وأعلنت السعودية على لسان وزير داخليتها محمد بن نايف سعيها لنقل سجنائها في العراق دفعة واحدة الى بلادها وتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق بعضهم أو إعادة محاكمتهم .
ويبلغ عدد السجناء السعوديين في العراق [63] سجيناً بمختلف السجون العراقية، وقد تم إطلاق سراح البعض منهم.
ومن المرتقب ان يزور وفد أمني سعودي العراق لبحث ملف تبادل السجناء، يمثله وكيل وزارة الداخلية السعودي [أحمد السالم]، ويضم ممثلين من عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بموضوع السجناء، وممثلين لعوائل السجناء السعوديين في العراق.
وكان وفد من السعودية قد زار في [17 من شهر اذار الماضي] سجن سوسة بمدينة السليمانية في اقليم كردستان للوقوف على أحوال [20] سجيناً سعودياً.
وكانت لجنة أمنية عراقية – سعودية رفيعة المستوى وقّعت منتصف شهر شباط الماضي اتفاقية تبادل [166] سجينا سعوديا وعراقيا في سجون البلدين، على أن تدخل حيز التنفيذ في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ التوقيع، وذلك بعد اتفاق وزير الداخلية، محمد بن نايف، مع وكيل وزارة الداخلية العراقية، عدنان الأسدي، خلال زيارة الأخير إلى الرياض نهاية شهر تشرين الثاني الماضي 2012 على تشكيل لجنة مشتركة تجتمع في السعودية لتفعيل عملية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في إطار الاتفاقيات الإقليمية والثنائية بين البلدين، أو وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وبما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين المرعيّة في السعودية والعراق.
https://telegram.me/buratha
