طالبت محافظة ديالى، الاحد، بتسلم ملف البطاقة التموينية من وزارة التجارة ، مرجعة ذلك الى التذبذب في توفير وتوزيع مواد البطاقة التموينية على مدار الاعوام السابقة. وكان مجلس محافظة البصرة قد اعلن، نهاية العام الماضي، عن ان وزارة التجارة وافقت على تخويل المحافظة بتسلم ملف البطاقة التموينية.
وقال محافظ ديالى عمر عزيز في بيان صحفي" ان "ملف البطاقة التموينية سيء وتسبب باضرار لاغلب الاسر في ديالى"، داعياً "تحويل ادارة ملف التموينية الى ديالى لضمان توزيع الحصص الغذائية على المواطنين بشكل منتظم".
الا ان مستشار المحافظ لشؤون الاعمار والاستثمار راسم العكيدي رأى "، ان "الحكومات المحلية غير مهيئة لتبني وادارة ملف البطاقة التموينية في الظرف الحالي لعدم امتلاك المحافظات اعتمادات مالية ومقاييس السيطرة النوعية".
واوضح العكيدي ان "ادارة ملف البطاقة التموينية يتطلب عدة مقومات ابرزها توفير اعتمادات مالية ودراسة المناشئ العالمية لمنع استيراد مواد تضر بصحة المواطن الى جانب ترصين وحماية الملف من ظواهر الفساد المحتملة".
وشدد العكيدي على "ضرورة اعداد دراسات كاملة حيال ملف التموينية وتقويم قدرة الحكومات المحلية على ادارة الملف بما يضمن للمواطن مواد ومفردات ذات مناشئ جيدة وتخضع لمقاييس السيطرة النوعية".
وحسب مراقبين محليين تأتي مطالبة ديالى بتبني ملف البطاقة التموينية بعد اخفاق الجهات المعنية بتوفير منفردات البطاقة التموينية بشكل منتظم وحسب الجدول الشهري المعمول به الى جانب الاستياء الشعبي الواسع الذي تشهده البلاد جراءمشاكل الحصة التموينية و المشاكل الاخرى التي يعاني منها وكلاء التوزيع في عموم المحافظات .
واعلنت وزارة التجارة خلال الاعوام السابقة تقليص البطاقة التموينية الى 4 مفردات هي الطحين والرز اللذان تتكفل الشركة العامة لانتاج الحبوب بتجهيزهما ومادتا السكر وزيت الطعام اللذان يتم تجهيزهما عبر الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية اضافة الى مادة حليب الاطفال، فيما عزت اسباب تذبذب الحصة التموينية الى التخصيص المالي واجراءات التعاقد مع التجار وعدم استيراد الاصناف الجيدة واجراءات الفحص والتقييم .
وتضم ديالى 1748 وكيلاً لمفردات البطاقة التموينية موزعين في عموم الوحدات الادارية في المحافظة.
https://telegram.me/buratha
