اتهم مدير دائرة التسجيل العقاري (الزهور) السابق في مدينة الموصل، الأحد، محافظ نينوى اثيل النجيفي بـ"التلاعب" بسجلات الأراضي في الدائرة بمبالغ تصل قيمتها إلى 600 مليار دينار، فيما طالب مدير مكتب التحالف الوطني في المحافظة رئيس الوزراء بتشكيل حكومة تصريف أعمال في نينوى في حال تم تأجيل الانتخابات فيها.
وقال محمد جمعة حسن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مدير مكتب التحالف الوطني في نينوى علي العكيلي إن "محافظ نينوى أثيل النجيفي وعدداً من التابعين له تلاعبوا بعدد من سجلات الدائرة والتي تعود للعام من 1902 ولغاية 1940 وقاموا بعمليات تزوير لثلاث مقاطعات من الأراضي تصل قيمتها إلى نحو 600 مليارات دينار".
وأضاف حسن أنه "ابلغ النزاهة بهذا الأمر، إلا أن النجيفي كونه يمتلك سلطة المحافظ تمكن من سجني لمدة سنة كاملة"، مطالباً رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير العدل حسن الشمري بـ"فتح تحقيق كامل بالأمر وإرسال لجنة تدقيقية من بغداد من اجل التأكد من ذلك".
وأكد حسن أنه "يمتلك وثائق وسندات مزورة تثبت التلاعب بالأراضي قسم منها للناس وأخرى لدوائر الدولة وعلى استعداد لتقديم ما لديه أمام القضاء العادل وبإشراف مباشر من قبل رئيس الوزراء"، لافتاً إلى أن "هذه الوثاق تدين أثيل النجيفي".
من جانبه، شدد مدير مكتب التحالف الوطني علي العكيلي خلال المؤتمر، على ضرورة "غلق دائرة التسجيل العقاري الزهور والتحفظ على سجلاتها وإصدار أمر بالتحفظ على المحافظ وفتح تحقيق موسع في كشف عمليات التلاعب بالسجلات التي جرت في فترة أثيل النجيفي فيما يخص الأراضي في الساحل الأيسر وإقامة دعوى قضائية ضده".
كما طالب العكيلي رئيس الوزراء نوري المالكي بـ"تشكيل حكومة محلية لتصريف الأعمال بدلاً عن الموجودة حالياً في حال تم تأجيل الانتخابات في نينوى وإرسال قوات من الجيش والشرطة الاتحادية إلى نينوى بهدف تامين الحماية للمناطق النائية"، مطالباً إياه أيضاً بـ"الإشراف المباشر على وضع المحافظة".
يذكر أن وزارة العدل أغلقت، في (6 آذار 2013)، دائرة التسجيل العقاري في الساحل الأيسر من الموصل عازية ذلك لوجود تزوير وفساد إداري ومالي، فيما طالب محافظ نينوى أثيل النجيفي، في (16 آذار 2013)، مجلس النواب بفتح تحقيق موسع باستمرار غلق دائرة التسجيل العقاري، ومحاسبة المسؤولين عن الأمر
https://telegram.me/buratha
