أعلنت اللجنة التنسيقية للمتظاهرين في محافظة الانبار اليوم السبت تعليق عملهم في تسمية الوفد المفاوض مع الحكومة حول تلبية مطالب المتظاهرين .
وقال الناطق الرسمي للجان التنسيقية للمعتصمين في الأنبار أياد مجيد الخطيب لمراسل وكالة كل العراق [أين] " لقد علقنا اجتماعنا الذي كان من المقرر عقده اليوم والخاص بتسمية الوفد المفاوض مع الحكومة . دون ان يحدد مدة التعليق .
وبين ان " القرار جاء كاحتجاج على خلفية زيارة وفد أمني من وزارة الداخلية الى المحافظة اليوم للنظر في إمكانية إجراء الانتخابات من عدمها وهذا ما نعده رسالة سلبية من الحكومة بأنها غير جادة في التفاوض ".
يذكر ان المعتصمين في محافظة الأنبار اعلنوا الخميس الماضي عن ترشيح [15] شخصاً لاختيار خمسة منهم اليوم السبت للتفاوض مع الحكومة لتنفيذ مطالب المتظاهرين .
وكان وفد امني من وزارة الداخلية برئاسة وكيلها لشؤون الامن والمخابرات ومسؤول الخلية الامنية في الانتخابات احمد الخفاجي قد زار محافظة الانبار واجتمع بالقادة الامنيين وبقيادة عمليات الانبار لبحث الاوضاع الامنية في المحافظة .
وأعلن الخفاجي في مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع حضره مراسل [أين] ان " اللجنة الامنية المعنية والمكلفة بدراسة الاوضاع على الارض ستقدم وتصدر تقريرها الخاص بشأن اجراء انتخابات المحافظة خلال الـ[48] ساعة المقبلة " مبينا ان " اللجنة وبعد ان تطلع على الوضع الامني في المحافظة خلال هذه الفترة سيحدد على أساسه امكانية اجراء الانتخابات من عدمه ".
يذكر ان مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي قد قرر خلال جلسته في 19 اذار "تأجيل إجراء إنتخابات مجالس المحافظات في محافظتي نينوى والأنبار لمدة أقصاها ستة أشهر بناء على طلب مجلس محافظة الأنبار والجهات الرسمية والكتل السياسية والأحزاب ووجهاء المحافظتين وتقديراً من الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة لعدم ملائمة الظروف الحالية لإجراء الإنتخابات في المحافظتين". حسب نص القرار
وجوبه قرار مجلس الوزراء بالرفض من مختلف الكتل السياسية وقرر على اثرها التيار الصدري تعليق حضور وزرائه من جلسات مجلس الوزراء .
ووافق مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء الماضي على تشكيل لجنة لدراسة قرار تأجيل انتخابات محافظتي الانبار ونينوى، وستكون اللجنة هي التي تقرر التأجيل من عدمه .
ويشهد العراق خروج تظاهرات شعبية واعتصامات مستمرة منذ اكثر من 30 يوما في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين مطالبة بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار قانون العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقاً] والمادة [4] ارهاب".
https://telegram.me/buratha
