أعلن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي، اليوم السبت، أن المالكي هو من يحدد موعد حضوره إلى البرلمان بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب،
وفيما وصف طرح موضوع الاستضافة بـ"المستعجل"، أكدت القائمة العراقية أن البرلمان قادر على جلب أي شخص إذا أراد، ناصحة المالكي بالاستجابة "لأن إصراره على عدم الحضور سيفقده شعبيته".
وقال عضو ائتلاف دولة القانون علي العلاق في حديث إلى (المدى برس)، إن "موضوع استضافة رئيس الحكومة في البرلمان لم يطرح رسميا حتى الآن"، موضحا بالقول "الموضوع لا يعدو كونه خطوة مستعجلة من قبل رئيس مجلس النواب".
وأضاف العلاق أن "النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة الـ55 منه، يمنح رئيس الحكومة صلاحية تحديد موعد الحضور إلى مجلس النواب".
من جهتها، أكدت القائمة العراقية أن "المجلس قادر على إحضار رئيس الحكومة عندما تتفق الكتل السياسية على ذلك"، مؤكدة أن "أصرار المالكي على عدم الحضور سيضره".
وقال عضو القائمة العراقية طلال الزوبعي في حديث إلى (المدى برس)، إننا "في البرلمان قادرون على أن نأتي بمن نريد، وأن إصرار المالكي على عدم الحضور، سيتسبب بخسارة شعبية له"، داعيا المالكي إلى أن "يكون حريصا مثلنا على الوضع الأمني".
وتنص المادة الـ55 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على الجواز لـ25 عضوا من أعضاء مجلس النواب، بطرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء أو احدى الوزارات، ويقدم إلى رئيس مجلس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء موعدا للحضور مع تحديد سقف زمني أمام مجلس النواب لمناقشته.
وكان مقرر مجلس النواب محمد الخالدي قال في (الـ26 من أذار الجاري)، إن "رئاسة مجلس النواب وافقت خلال اجتماع عقدته مع رؤساء الكتل البرلمانية، بمبنى البرلمان على طلب كتلة الأحرار والقائمة العراقية، لاستضافة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ووزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي ومستشار الأمن الوطني ورئيس جهاز المخابرات وقادة الأجهزة الأمنية في البرلمان لمناقشة تدهور الوضع الأمني في البلاد"، مبينا أن "الرئاسة حددت يوم الاثنين المقبل، (الأول من نيسان 2013)، موعدا للاستضافة.
وأعلنت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، عقب اجتماع موسع حضره نواب من القائمة العراقية، يوم الخميس (21 أذار 2013)، عن موافقة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي على طلب قدمته وعدد كبير من نواب الكتل الأخرى، لاستدعاء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي إلى البرلمان على خلفية التفجيرات التي شهدتها العاصمة بغداد أخيرا، وأكدت أن موعد الجلسة سيحدد لاحقا.
ويأتي إعلان التيار الصدري عن تقديمه طلبا لاستضافة رئيس الحكومة نوري المالكي بعد إعلان وزراء التيار الصدري، مساء الثلاثاء، (19 أذار 2013) مقاطعتهم لجلسات مجلس الوزراء العراقي، احتجاجا على سياسة رئيس الحكومة، وفي حين أكدوا أنها سيديرون شؤون وزاراتهم من داخلها.
وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أصدر بيانا في (19 آذار 2013)، هاجم فيه قرار تأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والأنبار وعده "أقصاء للسنة"، و"ظلم للتشيع"، ووصف "تهميش سنة العراق كارثة لا تغتفر"، وشدد على أن وعد تأجيل الانتخابات بصورة عامة "تكريس للطاغوت والدكتاتورية"، كما أكد أن البقاء في الحكومة الحالية "أمر ضار"، مهددا "سنناقش مليا مع أخوتنا التعليق والانسحاب من الحكومة بل وحتى البرلمان الهزيل".
وشهدت بغداد، الثلاثاء، (19 آذار 2013)، استشهاد وإصابة ما لا يقل عن 207 أشخاص بـ15 سيارة مفخخة وعبوة ناسفة واستهدفت مناطق كرادة مريم عند مدخل المنطقة الخضراء وبغداد الجديدة والمشتل والشعلة والكاظمية ومدينة الصدر وحي المعالف والشرطة الرابعة والعطيفية والزعفرانية وسبع البور والطارمية والحسينية، وذلك بعد خمسة أيام من الهجوم الانتحاري على وزارة العدل في 14/ 3/ 2013 والذي أدى إلى استشهاد وإصابة ما لا يقل عن 90 من موظفي الوزارة والعشرات من أفراد القوى الأمنية وزالعسكرية.
وتعرضت حسينيات ومساجد للشيعة في مناطق متفرقة من بغداد امس الجمعة الى أربعة تفجيرات مفخخة أدت الى استشهاد وإصابة 50 شخصا، وقالت مصادر أمنية إن التفجيرات تلك استهدفت حسينية المصطفى في منطقة حي الجهاد غربي بغداد، وحسينة الرسول في حي القاهرة شمالي بغداد، ومسجد الصدرين في منطقة الزعفرانية جنوبي شرق بغداد، وحسينة الإمام المهدي شرقي بغداد .
https://telegram.me/buratha
