وصف ائتلاف دولة القانون الذي يترأسه رئيس الوزراء نوري المالكي بعض مطالب الكرد بـ"غير المشروعة ".
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي في تصريح نشرته كل العراق [أين] اليوم ان " بعض القادة الكرد كانت لديهم مراهنة على ان مجلس الوزراء سيفشل والبرلمان كذلك، على أساس ان الاحتقان والجو السياسي سيضغط على رئيس الوزراء او على بعض الكتل السياسية للتراجع، ولكن هذه الحسابات لم تكن دقيقة " .
واضاف ان " الكرد لديهم مطالب [باعتقادنا] ان بعضها ليست قانونية وغير مشروعة " ، مشيراً الى " اننا دعوناهم الى اللجوء الى الأساليب الدستورية المتمثلة بالمحكمة الاتحادية، وقد قدموا طلباً لها"، مبيناً ان " قرار المحكمة النهائي سيكون ملزماً لنا وليس هناك داعٍ للمقاطعة طالما ان المحكمة هي الحكم والفيصل في هذا الموضوع " .
وتابع الساعدي ان " ليس هناك من يستطيع وضع الشروط كالسابق، فإن الأوضاع قد تغيرت كثيرا، فالبعض كان يعتقد انه بيضة القبان في حالة عدم حضوره في البرلمان ستنهار الامور، والبعض الاخر يعتقد ان الانسحاب من مجلس الوزراء يؤدي الى تعطيله، فجميع هذه المراهنات قد فشلت، وتغيرت الاوضاع في البرلمان وحتى في الجو والذوق السياسي العام فالمجتمع لم يعد يقبل بالضغط والتهديد ".
وكان التحالف الكردستاني قد اعلن مقاطعته لجلسات مجلس النواب احتجاجا على اقرار الموازنة الاتحادية بدون الاخذ بمطاليبهم ، فيما استدعي الوزراء الاكراد الى اربيل للتشاور مع قيادتهم بعد اقرار الموازنة من دون تلبية مطالب حكومة اقليم كردستان.
وتشهد العلاقة بين بغداد واربيل توتراً مستمرا يتعلق بخلافات سياسية ودستورية وبعض الملفات العالقة، ابرزها التعاقدات النفطية للاقليم وادارة الثروة النفطية والمادة [140] من الدستور، الخاصة بتطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها، وادارة المنافذ الحدودية والمطارات، وتسليح قوات البيشمركة، وغيرها من الصلاحيات الادارية والقانونية
https://telegram.me/buratha
