كشف مصدر دبلوماسي ان صحة رئيس الجمهورية جلال طالباني في تحسن مستمر .
وذكر المصدر لوكالة كل العراق [أين] اليوم ان " صحة الرئيس طالباني في تحسن مستمر ولكنه بطيء وبدأ بالحديث البسيط ويقرؤون له القليل من الصحف ويظهر متابعة جيدة ".
وأضاف " انه لازال لايسمح بزيارته عدا أفراد عائلته ، وان السفير العراقي في المانيا التي يعالج طالباني باحدى مستشفياتها يلتقي باستمرار بولدي رئيس الجمهورية [بافل وقباد] ويحضر ويرتب لقاءات السفراء العرب والمسؤولين الألمان مع ولديه للاستفسار عن صحة الرئيس ".
ويخضع رئيس الجمهورية جلال طالباني الى العلاج منذ أكثر من 100 يوم بعد اصابته في جلطة دماغية استدعي نقله الى احدى المستشفيات في العاصمة الالمانية برلين للعلاج ومتابعة وضعه الصحي .
وكان بيان صدر عن رئاسة الجمهورية في يوم 17 كانون الاول 2012 اعلن ان الرئيس طالباني اصيب بجلطة دماغية وانه تعرض لوعكة صحية بفعل الإرهاق والتعب، نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات الخاصة في بغداد للسيطرة على وضعه الصحي، تحت إشراف طبي متخصص .
وبعد ثلاثة ايام أي في يوم 20 من الشهر نفسه قام اطباء المان استقدموا على عجل بنقل الرئيس طالباني الى المانيا حيث ادخل الى احد المستشفيات الكبيرة هناك .
وآخر ما اعلن عن حالة طالباني كان في الاول من اذار الحالي عندما اعلن جنكي طالباني شقيق الرئيس ان تحسناً كبيراً طرأ على حالته الصحية، وأنه قرر أن يعود من مشفاه في المانيا الى العراق في العاشر من شهر اذار لكن الموعد مر دون أي اشارة الى احتمال عودة قريبة له .
ويتضمن الدستور فقرات خاصة بالاجراءات الدستورية في حال خلو منصب رئيس الجمهورية في حالتي الوفاة او العجز.
وتنص المادة 67 من الدستور العراقي على "ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقاً لاحكام الدستور، وينتخب مجلس النواب رئيس الجمهورية، باغلبية ثلثي عدد اعضائه وتحدد ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ فحسب".
وفي مادته 75 ثالثا ينص الدستور على "ان يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سببٍ كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد، خلال مدةٍ لا تتجاوز الثلاثين يوماً من تأريخ الخلو. ويتضمن الدستور فقرة اخرى تتعلق بخلو المنصب في حالة عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية هي الفقرة رابعا التي تقضي بان يحل رئيس مجلس النواب، محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائبٍ له، على ان يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدةٍ لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الخلو.
ويرى رجال القانون انه " في حالة خلو المنصب لعجز الرئيس عن ممارسة عمله او الوفاة فان نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي سيتولى منصب رئيس الجمهورية لحين انتخاب رئيس جديد في جلسة لمجلس النواب خلال 30 يوما حيث سيكمل الرئيس الذي ينتخبه مجلس النواب المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية التي ستنتهي بنهاية الدورة الحالية لمجلس النواب مطلع عام 2014 موعد اجراء الانتخابات العام في البلاد".
وقد اعترض بعض السياسيين على هذا الرأي القانوني محذرين ان الدولة ستدار من شخصين من ائتلاف دولة القانون هما نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي ورئيس الوزراء نوري المالكي .انتهى
https://telegram.me/buratha
