في كل دول العالم يتم اعداد النظام الداخلي لمجلس الوزراء قبل اشهر من تشكيل المجلس الا في العراق فالتناقضات والازدواجية تعج في هذا البلد . فبعد مضي ثلاث سنوات من عمر حكومة المالكي جاء مستشار رئيس مجلس الوزراء ليتحدث عن جاهزية نظامه الداخلي للتصويت عليه .
وقال محمد فاضل المستشار القانوني لرئيس الوزراء نوري المالكي اليوم ان " اننا عملنا اكثر من مسودة للنظام الداخلي لمجلس الوزراء واخر نظام تم توزيعه قبل أكثر من سنتين ورئيس الوزراء يرغب بان يصوت عليه بالاغلبية والجميع يوافق عليه ".
وأضاف " انه في حال عرضه بأي لحظة النظام جاهز ومدقق من مجلس شورى الدولة ومن باقي الجهات المعنية ولكن المالكي لم يرغب في عرضه والتصويت عليه الا بعد الاتفاق عليه من كل الكتل بشكل توافقي لكن البعض قالوا اننا نريد قرائته ووضع بعض الملاحظات عليه ".
وعن امكانية اعادة النظر بقرار تأجيل انتخابات محافظتي نينوى والانبار اوضح فاضل ان " مجلس الوزراء من حقه اذا اتخذ قرارا ان يعيد النظر به وهذا شيء معروف ضمن السياقات العمل بالمبادئ القانونيى فالجهة التي تتخذ القرار هي صاحبة الاختصاص في اعادة النظر فيه وهذا امر اعتيادي ".
وكان المستشار القانوني لرئيس الوزراء محمد فاضل قد اعلن أمس الجمعة " أنه سيتم عرض مسودة النظام الداخلي لمجلس الوزراء في اجتماع الثلاثاء المقبل لمناقشتها وابداء الملاحظات بشأنها من الوزراء ".
وبين ان " رئيس الوزراء نوري المالكي قد أوعز بمناقشة النظام الداخلي للمجلس في الاجتماع المقبل وعلى كل وزير أن يبدي ملاحظاته بما يراه من تعديل او رأي حتى يتم الاخذ به" مبينا ان " نسخة النظام الداخلي التي ستقدم للمجلس في الاجتماع المقبل هي نفسها التي اعدت سابقاً".
ويأتي قرار طرح مسودة النظام الداخلي لمجلس الوزراء بعد مطالبة بعض الكتل السياسية بضرورة كتابته واقراره للحد من ماوصفوه بـ "الدكتاتورية والتفرد " ، وقد وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة الثلاثاء الماضي
ويثير الخبر شجون الكثير من السياسيين المطلعين إذ أن نفس الخبر يشير إلى أن قرارات مجلس الوزراء كانت تعمل خلاف الدستور وبقانون نظام المجرم صدام، ولهذا يعزون ان انفراد المالكي بالأمور دون الرجوع إلى مجلس الوزراء يعود إلى أن قانون المجر صدام حسين كان يعطي الصلاحية المطلقة لرئيس الوزراء في التعامل مع الأمور، بينما اعطى الدستور كل الصلاحية إلى مجلس الوزراء وليس غلى رئيس الوزراء.
مصادر مطلعة بكواليس الأمور قالت: إن هذا القانون لن يرى النور، لأنه لو نجا من رئاسة الوزراء وطلباتها المتعددة المعروفة من البرلمان لإعادة القوانين بحجة إجراء المزيد من الدراسة عليها، فإنها تتوقع ان يتم تسويف وقته في مجلس النواب بحجج كثيرة جداً لكي يمضي السيد المالكي فترة ولايته الثانية بدون أي قانون يضبط انفراده بالقرار.
https://telegram.me/buratha
