دعا النائب عن كتلة المواطن محمد اللكاش رئيس الوزراء نوري المالكي وكابينته الوزارية بان يحذوا حذو الرئيس القبرصي ووزرائه بتخفيض رواتبهم.
وقال في بيان له "على المالكي وجميع الوزراء ان يتخذوا هذه الخطوة، لا ان يقوموا بالطعن في قانون تخفيض رواتب رئيس واعضاء مجلس الوزراء".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية قانون رواتب ومخصصات مجلس الوزراء، واعتبرته مخالفا للدستور.
وذكر بيان للسلطة القضائية ان "المحكمة الاتحادية رأت بان القانون تم تشريعه من مجلس النواب خلافا للمادة [60 / اولا] من الدستور التي منحت هذا الحق الى رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء، موضحا إن القانون قد شرع دون اتباع السياقات المعمول بها للتطبيق السليم لمبدأ تقاسم المهام بين السلطات وتحقيقا لوحدة السياسة العامة للدولة، لذا جاء مخالفا للدستور وصدر القرار باتا استنادا لأحكام المادة [5/ ثانيا] من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم [30] لسنة 2005 والمادة [94] من الدستور.انتهى2
وانفردت وكالة كل العراق [اين] بنشر نص قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بعدم دستورية قرار البرلمان بتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث.
وجاء في استعراض الدعوى المقامة من قبل وزارة الخارجية، فيما يتعلق برواتب ومخصصات موظفيها، على المدعى عليه [رئيس مجلس النواب]، الذي اصدر القانون رقم [27] لسنة 2011 [قانون رواتب ومخصصات مجلس الوزراء]،
وجاءت المواد [5و6و7] منه مخالفة للدستور وعليه فانه طعن بعدم دستوريتها لان القانون قد تسبب في تخفيض رواتب ومخصصات وكلاء وزراء الخارجية والسفراء والوزراء المفوضين والمدراء العاميين بنسبة تزيد على [50%] .
وتبين أوراق الدعوى الاسباب الموجبة لوزارة الخارجية برفع الدعوى بينها مقارنة رواتب وامتيازات موظفي الوزارة مع أقرانهم في باقي الدول العربية من بينها الدول " الغير نفطية " كالسودان واليمن مما اخذت تحد من قدراتهم وتشل عملهم الذي تفرضه عليهم مناصبهم القيادية في البعثات الدبلوماسية وفي مركز الوزارة.
وحمل رد المحكمة الاتحادية توقيع رئيسها مدحت المحمود وعدد من أعضاء المحكمة المشكلة للنظر في الدعوى
https://telegram.me/buratha
