كشفت هيئة النزاهة عن قيام عدد من موظفي هيئة التقاعد العامة بترويج معاملات مراجعين على حساب معاملات اخرى ورصد تنقل موظف بين اقسام وشعب الهيئة لترويج معاملة.
وذكر بيان للنزاهة تلقت وكالة كل العراق [اين] نسخة منه اليوم ان " فريقا تابعا لدائرة الوقاية في هيئة النزاهة شخص العديد من السلبيات التي وجد انها تقع على عاتق الهيئة واخرى رأى ضرورة تدخل رئاسة الوزراء والدوائر الاخرى الساندة لعمل الهيئة، بغية النهوض بواقع عمل هذه المؤسسة التي تقدم خدماتها لاكثر من 1.566.124 مليون متقاعد".
وتابع ان " الفريق بين في تقرير اعده عقب الزيارة الى سوء توزيع الموظفين في الهيئة حيث تشهد بعض الشعب زخماً واضحاً من قبل المراجعين في وقت لا تلقى شعب اخرى هذا الزخم وحمل الدائرة مسؤولية وجود الشعب المهمة في الطوابق العلوية من بنايتها مما يشكل مشقة كبيرة على مراجعيها وخاصة ان اغلبهم من كبار السن.
وبين البيان ان " التقرير حذر مما وصفه تصرفات الموظفين "ضعاف النفوس" لافتاً الى ان البعض من هؤلاء يغطون على الكثير من الموظفين الكفوئين الذين يبذلون جهوداً حثيثة وحقيقية خاصة مع الزخم الواضح لمراجعي هذه الدائرة".
واشار الى ان " التقرير تساءل عن جدوى دفع هيئة التقاعد العامة مبلغ[5.650.000] خمسة ملايين وستمائة وخمسين الف دينار شهرياً لمتعهد تنظيف الهيئة فيما لاحظ الفريق انتشار الاوساخ حول الهيئة وبين اروقتها مشيرا الى انه "ثبت النقص الواضح في كوادر الهيئة من ذوي الاختصاص. وشخص عيباً في آلية سير المعاملة التقاعدية التي تستغرق اكثر من خمسة اشهر وتعود في اكثر الاحيان بسبب نقص اوراقها. لافتاً الى تراكم الاضابير وسوء خزنها وارشفتها وتردي عملية خزنها وعدم استخدام الاساليب الحديثة في إجراءات حفظها".
ونوه البيان الى ان " التقرير اقترح ضرورة الزام الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة وخصوصاُ الامنية منها تزويد الهيئة ببيانات موظفيها خلال فترة زمنية محددة ،مشداد على ضرورة تخصيص قطعة ارض مناسبة لهذه الهيئة بغية انشاء بناية تستوعب مراجعيها وكذلك احتواء اقسام وشعب الهيئة التي تحتفظ بملفات اكثر من مليون ونصف المليون متقاعد وقامت بدفع مبالغ تجاوزت [372] مليار خلال عام 2012 فقط ، الى ذلك شكا مسؤولون في الهيئة من وجود شرائح تم شمولها بقانون التقاعد بموجب تشريعات وصفوها "بغير المدروسة" ومنها شمول اعضاء المجالس المحلية بقانون رقم [21] والقانون المعدل رقم[15].
واوضح البيان ان " مدير صندوق التقاعد في الهيئة احمد عبد الجليل حسن اكد على ان المشكلة تكمن في عدم امكانية تطبيق هذا القانون كون معظم المشمولين بالقانون لا يملكون وثائق ثبوتية تؤيد خدمتهم في مجالس المحافظات، موضحاً ان خدمة اكثرهم لا تزيد عن سنة واحدة وبالتالي يتعذر تطبيق هذا القانون على ارض الواقع.مشيرا الى ان " مسؤولي هيئة التقاعد يعتقدون ان تطبيق هذا القانون يعتبر هدراً في المال العام ، وان بعض مجالس المحافظات قامت بارسال اعداد كبيرة ومبالغ بها بغية شمولها بهذا القانون، مشدداً على ان عدد المعاملات التي استلمتها دوائر التقاعد بهذا الخصوص بلغت [55] الف معاملة في عموم المحافظات".ونبه الى وجود معاملات لاشخاص يرومون الاحالة على التقاعد وهم من مواليد 1993.
وتابع البيان ان " عدداً من المراجعين اثناء لقائهم الفريق عبروا عن انزعاجهم من ارسال بعض فروع هيئة التقاعد في المحافظات لمراجعيها الى مقر الهيئة ببغداد دون الحاجة الى ذلك مطالبين منح الصلاحيات الكافية لفروع الهيئة.
واكد آخرون تأخر معاملاتهم التقاعدية التي تحال الى لجنة المجلس القضائي للمتقاعدين فيما ذهب مراجعون الى ان الكثير من اضابير المراجعين تفقد في هذه الهيئة وان بعض الموظفين يعاملون المراجعين معاملة سيئة. على عكس باقي الموظفين الذين اشاد المراجعون بحسن معاملتهم وصبرهم على المراجع.
ولفت اخرون الى تكرار حالة سرقة المراجعين اثناء متابعتهم معاملاتهم في الدائرة، الامر الذي اكده احد مفتشي الهيئة عازياً تكرار هذه الحالة الغريبة الى ضعف الاجراءات الادارية والامنية.انتهى
https://telegram.me/buratha
