اعلن النائب المستقل عن التحالف الوطني صباح الساعدي، الاربعاء، عن إحالة القاضي مدحت المحمود والمحامي طارق حرب إلى المحكة الجنائية العليا بتهم جرائم ضد الانسانية.
وقال الساعدي خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان "تقدم 116 مشكياً جديداً من اهالي البصرة يضاف الى الشكاوى السابقة البالغ عددها 81 شكوى ضد مدحت المحمود وطارق حرب بتهم جرائم ضد الانسانية من قطع صيوان الاذن وغيرها".
واضاف "احيلت الى رئيس الادعاء العام ورئيس مجلس القضاء الاعلى حسن الحميري ونحن بانتظار اجراءات القضاء بهذا الصدد".
واوضح أن "مجلس القضاء الاعلى ورئيس الادعاء العام قرر احاله المتهم طارق حرب الى المحكمة الجنائية العليا بتهم جرائم ضد الانسانية ولدينا كتاب الاحالة والادلة التي تثبت ان طارق حرب اشترك مع النظام المباد باعدام وجرائم ضد الانسانية".
واشار إلى أن "كتاب الاحالة صدر في 3/3/2013 الى المحكمة الجنائية لكن الهيئة التحقيقية في المحكمة الجنائية العليا لم تتخذ اي اجراء ضد طارق حرب وهذه علامة استفهام كبيرة حول هذه القضية".
وتسأل الساعدي انه "لو كان مواطن عادي لم يكن محاميا لرئيس الوزراء ولم يكن على علاقة مع القضاة هل سيتم التأخر في القاء القبض عليه؟
وكشف الساعدي ايضا ان "رئيس الادعاء العام قد احال القاضي مدحت المحمود الى المحكمة الجنائية العليا التي تنظر بجرائم النظام المباد وبالتالي مع وصول الكتاب بخصوص هذا الموضوع سنعرضه على الرأي العام".
ولفت الى ان "رئيس الادعاء العام قام بتحريك الشكوى ضد مدحت المحمود وعلى المحكمة الجنائية اتخاذ الاجراءات العاجلة والقاء القبض عليه وطارق حرب"، مبينا ان "هناك معلومات مؤكدة عن قيام المحمود بتصفية املاكه وامواله في العراق ونقلها الى دولة الامارات وامريكا".
وأطاحت هيئة المساءلة والعدالة بالمحمود عبر قرار باجتثاثه بعد يومٍ من إعفائه من منصبه رئيسا لمجلس القضاء الاعلى.
واثار هذا القرار رفضاً من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي وائتلافه دولة القانون وعدوه قرارا سياسياً.
وتفاعل موضوع اجتثاث المحمود، ليصل لإعفاء رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل من منصبه، إلا أن المستشار القانوني للمالكي اكد ان الاخير قد الغى تكليف شنشل فقط، ولم يعفه من الهيئة.
https://telegram.me/buratha
