أعلنت السعودية سعيها لنقل سجنائها في العراق دفعة واحدة الى بلادها.
ونقلت صحيفة الشرق السعودية عن محمد الكربي، وهو أحد ذوي السجناء الموجودين في العراق، وبعد لقائه مع وفد من أهالي السجناء بوزير الداخلية السعودية [محمد بن نايف]، القول ان الاخير "نبَّه خلال اللقاء إلى سعيه لإعادة السجناء إلى السعودية دفعةً واحدة وليس المطالبة بنقلهم من سجن لآخر، وتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق بعضهم أو إعادة محاكمتهم".
وأضاف الكربي أنَّ "الامير بن نايف أبلغهم بتكليف لجنة أمنية برئاسة وكيل وزارة الداخلية، أحمد السالم، لإنهاء ملف اتفاقية تبادل السجناء بين السعودية والعراق"، موضحاً "وجدنا لدى الوزير خلفية كاملة ومعلومات عن المعتقلين أكثر من التي لدينا نحن ذويهم".
كما نقلت الصحيفة عن البشري الرويلي، وهو شقيق أحد المعتقلين في العراق، أنَّ "نجل شقيقه كان ممن التقوا وزير الداخلية، وأنَّ الاخير أكد لهم أنَّ الوزارة تسعى لإعادة جميع السجناء السعوديين خارج البلد، خاصة الموجودين في العراق".
وأشار الرويلي إلى أنَّ "أهالي السجناء سبق أن التقوا بالسفير العراقي لدى السعودية لبحث أوضاع ذويهم وتطبيق اتفاقية تبادل المحكومين بين البلدين".
من جانبه، قال المتحدث الإعلامي باسم وزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، لـ للصحيفة السعودية إنَّ "وزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف، عقد لقاءات مع عددٍ من ذوي المواطنين المعتقلين في العراق حيث طمأنهم على اهتمام القيادة بأوضاع أبنائهم وأوضح لهم الخطوات التي تم إنجازها في سبيل سرعة إنهاء وضعهم واستعادتهم إلى السعودية ولمِّ شملهم وذويهم".
ويبلغ عدد السجناء السعوديين في العراق [62] سجيناً بمختلف السجون العراقية، وقد تم إطلاق سراح البعض منهم.
ومن المرتقب ان يزور وفد أمني سعودي العراق لبحث ملف تبادل السجناء، يمثله وكيل وزارة الداخلية السعودي [أحمد السالم]، ويضم ممثلين من عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بموضوع السجناء، وممثلين لعوائل السجناء السعوديين في العراق.
وكان وفد من السعودية قد زار في [17 من شهر اذار الحالي] سجن سوسة بمدينة السليمانية في اقليم كردستان للوقوف على أحوال [20] سجيناً سعودياً.
وكانت لجنة أمنية عراقية – سعودية رفيعة المستوى وقّعت منتصف شهر شباط الماضي اتفاقية تبادل [166] سجينا سعوديا وعراقيا في سجون البلدين، على أن تدخل حيز التنفيذ في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ التوقيع، وذلك بعد اتفاق وزير الداخلية، محمد بن نايف، مع وكيل وزارة الداخلية العراقية، عدنان الأسدي، خلال زيارة الأخير إلى الرياض نهاية شهر تشرين الثاني الماضي 2012 على تشكيل لجنة مشتركة تجتمع في السعودية لتفعيل عملية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في إطار الاتفاقيات الإقليمية والثنائية بين البلدين، أو وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وبما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين المرعيّة في السعودية والعراق.
https://telegram.me/buratha
