ما زال موضوع إقرار الموازنة يتصدر اهتمامات أبرز الصحف اليومية، الى جانب الحملات الانتخابية المتواصلى لخوض انتخابات مجالس المحافظات في نيسان المقبلة، حيث يتوقع المراقبون بأنها ستكون مقدمة لتغيير الكثير من السلبيات التي شابت المشهد السياسي في الدورة الحالية وسابقتها، المتميز بالاحتقان المزمن.جريدة الصباح الجديد سلطت الضوء على إقرار الموازنة، وكتبت تقول، الكردستاني يلوِّح بنقض الموازنة في المحكمة الاتحادية.كشفتْ كتل سياسية ملابسات تمرير الموازنة في جلسة يوم الخميس الماضي، في وقت اتهم فيه التحالف الكردستاني الائتلاف الوطني بخذلانه بحضور جلسة التصويت على الرغم من الاتفاق على تأجيلها لحين استكمال الاتفاق على البنود العالقة، مهددا باللجوء الى المحكمة الاتحادية لنقض القانون، ومؤكدا عدم التزامه تجاه الحكومة الاتحادية بعد اليوم عن دفع واردات النفط المصدرة عبر الاقليم.في المقابل رد التيار الصدري على مزاعم الكرد بأنهم لم يتفقوا على مقترح قدموه صبيحة التصويت على الموازنة التي وصفها بالعادلة، مشيرا الى إمكانية الرجوع الى قرار لمجلس الوزراء في تسوية ملف الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان.جريدة المدى بدورها كتبت تقول: نائب لـ (المدى): الموازنة منحت المالكي 3 مليارات دولار.أقر مجلس النواب الموازنة الاتحادية بعد ثمانية تأجيلات لمشروع القانون في غياب مبدأ التوافق السياسي، وفي الوقت الذي يؤكد أعضاء في اللجنة الاقتصادية النيابية ان الموازنة لم تأت بجديد كونها مشابهة بسابقاتها من موازنات الاعوام السابقة، يؤكد التحالف الكردستاني نيته الطعن باقرار الموازنة امام الجهات القضائية.وكشفت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب أن موازنة العام 2013 منحت رئيس الوزراء مخصصات مالية تقدر بحوالي 3 مليارات دولار، واعتبرت أن التصويت على الموازنة بصيغتها الحالية هو دعاية انتخابية لبعض الكتل السياسية النافذة.أما جريدة المشرق فقد أرودت التعليق التالي: القانون يفرض (سطوته) في البرلمان معلناً نهاية (التوافقات) و(الصفقات)..ويبشـّر بـ(عهد الأغلبية السياسية).يرَى النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود ان استحقاقات هذه المرحلة هي (التوافقات) وقد انتهت، مؤكدا ان مفاهيم الديمقراطية ترسخت واصبحت مسألة التوافقات تفيد في اقرار القوانين اكثر مما تقرها. واضاف الصيهود في حديث لـ (المشرق): ان التوافقات أو الصفقات كانت تحقق مصالح الكتل ولا تحقق مصلحة الشعب العراقي، وأصبحت الحاجة ملحة اليوم للذهاب باتجاه الاقرار بالاغلبية من دون الرجوع الى التوافقات التي عرقلت الكثير من اقرار القوانين، خصوصا القوانين المهمة التي يحتاجها الشعب العراقي. معتقدا ان هذا هو النظام الديمقراطي الصحيح.
https://telegram.me/buratha
